لجان معالجة قضايا الأراضي الزراعية بين التوجيه والتوقيف فلاحو حضرموت: أنصفونا!!
> سعيد عمر عمار:
>
في ظل تزايد الدعوات لدعم وتطوير التنمية الزراعية والريفية لمواجهة التحديات والسعي لإيجاد أمن غذائي، وما تشكله هذه الفئة الاجتماعية من عنصر هام وفعال في دعم وتطوير التنمية الزراعية بأنواعها، يعيش الفلاحون حالة من الإحباط المتزايد، وينتابهم فقدان الثقة في لجان معالجة قضايا الأرض التي تفاقمت ووصلت إلى طريق مسدود، حيث لم تتمكن من إيجاد المعالجات العملية في مديرية القطن محافظة حضرموت التي فيها من القرارات والتوجيهات والمحاضر والمسوغات القانونية المختلفة ما يكفي لحل قضية فلسطين!.
وقد ركزت هذه اللجان مهامها على الأراضي المروية بالأمطار والسيول دون القيام بتحديد أراضي الدولة، ما ولَّد لدى الفلاح في هذه المديرية انطباعا بأن هذه اللجان غير جادة في عملها، ودفعهم ذلك للذهاب إلى أعلى سلطة سواء في المكلا أم صنعاء بهدف إنصافهم والوصول إلى الاختلالات التطبيقية لقرار مجلس الوزراء رقم (65)، وسرعة البحث لحل هذه الإشكالية، وكما هو معروف للجميع فإنه جاء كنتيجة لجملة الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي رافقت عمل هذه اللجان، وانعكاساتها السلبية، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق وفي ظل الحراك الذي تشهده المحافظات الجنوبية دعا الفلاحون في مديرية القطن القيادة السياسية إلى أهمية تصحيح هذه الاختلالات والأخطاء التي رافقت عمل اللجان المشكلة من قبل السلطة في الوادي والمديرية، بشأن تحديد أراضي الدولة من أراضي المواطنين، وتسليم المزارعين عقود الانتفاع وتمكينهم من الأرض أسوة بإخوانهم المزارعين الذين استلموا أراضيهم، حيث يؤكد ذلك القرار (65) وقانون الحيازات اللذان يعدان بمثابة الأساس الذي تنطلق منه كافة المعالجات لحل مسألة ملكية الأراضي، من حيث أنه قد تم تشكيل عدد من اللجان على مختلف المستويات الإدارية لتتولى مهمة النظر في قضايا ومطالب الفلاحين من أجل وضع المعالجات العملية الكفيلة بحل المشكلات الزراعية القائمة وإرساء علاقات متطورة تخدم مهمة الدفع والنهوض بالعملية الزراعية خطوات في سبيل تعزيز دعائم البناء الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولعدم جدية السلطة في حل هذه الإشكالية والتماطل والمراوغة والتدليس على الفلاحين واستغلالهم في المناسبات متى ما كانت الحاجة ماسة إلى هذه الشريحة الواسعة بهدف كسبها برهة، ومن ثم تركها تلم جراحها، ولكن الحقيقة المرة هي أن تلك الأعمال الرخيصة التي تدغدغ عواطف هذه الشريحة لن تجلب لهم سوى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالسلطة التي لم تحقق للفلاحين مطالبهم أو تنظر إليها، والمتمثلة في تمكينهم حيازاتهم في ظل دولة الوحدة، دولة النظام والقانون.
وهكذا ينظر الفلاحون إلى أن تفعيل نشاطهم المطلبي الذي أخذ دوره يتضاءل تجاه المزارعين هو الآخر باتجاه السعي نحو تحقيق فوائد مادية من حسابات المتاجرة على حساب المزارعين وقضيتهم في المطالبة بحق التعويضات للأرض الزراعية باتجاه قضيتهم التي طال انتظار حلها، وبما أن المطالب تكررت في السنوات الماضية وتم الحصول على عدد من التوجيهات التي لم تر طريقها إلى النور، أوضحت مذكرة جمعية القطن الزراعية التي تحمل صفة مستعجل بتاريخ 2007/5/30 المقدمة للأخ طه عبدالله هاجر محافظ محافظة حضرموت أن الأراضي المحددة في مديرية القطن كدفعة أولى لتعويضات الفلاحين حسب قرار اللجنة العليا هي خمسة مواقع: -1 بروج -2 هينن -3 طريفة -4 حويلة -5 يثرة، وعدد الفلاحين المراد تعويضهم في نفس المواقع وغيرها (980 فلاحا)، والذين تم تعويضهم من العدد المذكور نسبة بسيطة جدا هي 15% في جزء من المواقع المذكورة، وأشارت المذكرة إلى أن أراضي الدولة واسعة، وطالبت الدولة ببسط يدها على أرضها.
ينبغي الإسهام العملي في حل هذه المشكلة المزمنة التي شكلت حالة من البؤس والفقر والحرمان وهجرة الزراعة، باعتبارها إحدى مقومات التنمية، في ظل الدعوات للإسهام في النهوض بالعملية الزراعية نحو آفاق رحبة.
وقد ركزت هذه اللجان مهامها على الأراضي المروية بالأمطار والسيول دون القيام بتحديد أراضي الدولة، ما ولَّد لدى الفلاح في هذه المديرية انطباعا بأن هذه اللجان غير جادة في عملها، ودفعهم ذلك للذهاب إلى أعلى سلطة سواء في المكلا أم صنعاء بهدف إنصافهم والوصول إلى الاختلالات التطبيقية لقرار مجلس الوزراء رقم (65)، وسرعة البحث لحل هذه الإشكالية، وكما هو معروف للجميع فإنه جاء كنتيجة لجملة الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي رافقت عمل هذه اللجان، وانعكاساتها السلبية، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق وفي ظل الحراك الذي تشهده المحافظات الجنوبية دعا الفلاحون في مديرية القطن القيادة السياسية إلى أهمية تصحيح هذه الاختلالات والأخطاء التي رافقت عمل اللجان المشكلة من قبل السلطة في الوادي والمديرية، بشأن تحديد أراضي الدولة من أراضي المواطنين، وتسليم المزارعين عقود الانتفاع وتمكينهم من الأرض أسوة بإخوانهم المزارعين الذين استلموا أراضيهم، حيث يؤكد ذلك القرار (65) وقانون الحيازات اللذان يعدان بمثابة الأساس الذي تنطلق منه كافة المعالجات لحل مسألة ملكية الأراضي، من حيث أنه قد تم تشكيل عدد من اللجان على مختلف المستويات الإدارية لتتولى مهمة النظر في قضايا ومطالب الفلاحين من أجل وضع المعالجات العملية الكفيلة بحل المشكلات الزراعية القائمة وإرساء علاقات متطورة تخدم مهمة الدفع والنهوض بالعملية الزراعية خطوات في سبيل تعزيز دعائم البناء الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولعدم جدية السلطة في حل هذه الإشكالية والتماطل والمراوغة والتدليس على الفلاحين واستغلالهم في المناسبات متى ما كانت الحاجة ماسة إلى هذه الشريحة الواسعة بهدف كسبها برهة، ومن ثم تركها تلم جراحها، ولكن الحقيقة المرة هي أن تلك الأعمال الرخيصة التي تدغدغ عواطف هذه الشريحة لن تجلب لهم سوى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالسلطة التي لم تحقق للفلاحين مطالبهم أو تنظر إليها، والمتمثلة في تمكينهم حيازاتهم في ظل دولة الوحدة، دولة النظام والقانون.
وهكذا ينظر الفلاحون إلى أن تفعيل نشاطهم المطلبي الذي أخذ دوره يتضاءل تجاه المزارعين هو الآخر باتجاه السعي نحو تحقيق فوائد مادية من حسابات المتاجرة على حساب المزارعين وقضيتهم في المطالبة بحق التعويضات للأرض الزراعية باتجاه قضيتهم التي طال انتظار حلها، وبما أن المطالب تكررت في السنوات الماضية وتم الحصول على عدد من التوجيهات التي لم تر طريقها إلى النور، أوضحت مذكرة جمعية القطن الزراعية التي تحمل صفة مستعجل بتاريخ 2007/5/30 المقدمة للأخ طه عبدالله هاجر محافظ محافظة حضرموت أن الأراضي المحددة في مديرية القطن كدفعة أولى لتعويضات الفلاحين حسب قرار اللجنة العليا هي خمسة مواقع: -1 بروج -2 هينن -3 طريفة -4 حويلة -5 يثرة، وعدد الفلاحين المراد تعويضهم في نفس المواقع وغيرها (980 فلاحا)، والذين تم تعويضهم من العدد المذكور نسبة بسيطة جدا هي 15% في جزء من المواقع المذكورة، وأشارت المذكرة إلى أن أراضي الدولة واسعة، وطالبت الدولة ببسط يدها على أرضها.
ينبغي الإسهام العملي في حل هذه المشكلة المزمنة التي شكلت حالة من البؤس والفقر والحرمان وهجرة الزراعة، باعتبارها إحدى مقومات التنمية، في ظل الدعوات للإسهام في النهوض بالعملية الزراعية نحو آفاق رحبة.