> صادق البرلمان الكيني مساء أمس الثلاثاء بالاجماع على اتفاق تقاسم السلطة وتشكيل حكومة ائتلافية موقع في 28 شباط/فبراير بين الرئيس الذي اعيد انتخابه مواي كيباكي والمعارض رايلا اودينغا والذي يشكل مرحلة حاسمة للخروج من ازمة سياسية حادة ودامية تلت الانتخابات.

وموافقة البرلمان على هذين القانونين تفتح الباب امام تطبيق هذا الاتفاق الذي وقعه في 28 شباط/فبراير الرئيس كيباكي الذي اعيد انتخابه في 27 كانون الاول/ديسمبر وخصمه الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية رايلا اودينغا الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء.

وقد وقع كيباكي على القانونين بحيث اصبح بامكانه تشكيل حكومة ائتلافية تضم عناصر من حزب الوحدة الوطنية بزعامته ومن الحركة الديموقراطية البرتقالية بزعامة اودينغا.

وقال مكتب كيباكي في بيان "ان توقيع الرئيس على القانونين سيفتح الطريق امام استحداث منصب رئيس للوزراء ونائبين له كما هو وارد في اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الواسعة".

وكان الاعتراض على اعادة انتخاب كيباكي والتي شابتها عمليات تزوير بحسب العديد من المراقبين، ادت الى اغراق كينيا في ازمة سياسية كبرى اوقعت 1500 قتيل واكثر من 300 الف نازح.

والتعديل الدستوري الذي تبنته الجمعية الوطنية باجماع 200 نائب حضروا الجلسة من اصل 222، ينص على استحداث منصب رئيس وزراء ونائبين لرئيس الوزراء، كما اعلن رئيس الجمعية الوطنية كينيث مارندي اثناء جلسة نقلت وقائعها مباشرة وسائل الاعلام الوطنية.

ثم تبنت الجمعية الوطنية نص اتفاق المصالحة الوطنية بالاجماع وفي جو احتفالي.

وينص هذا الاتفاق على حل الحكومة الائتلافية التي تتشكل من عناصر من الحركة الديموقراطية البرتقالية بزعامة اودينغا وحزب الوحدة الوطنية بزعامة كيباكي، اذا ما قرر احد الحزبين الانسحاب منها.

وبحسب مشروع القانون الذي تم تبنيه والذي لم يخضع لتعديلات من قبل النواب، سيكون لرئيس الوزراء "سلطة التنسيق والاشراف على تطبيق صلاحيات الحكومة"، وهي صيغة يمكن ان تحمل تفسيرات مختلفة قد تخضع لمناقشات شاقة وتؤدي الى نزاعات بين الطرفين، بحسب المراقبين.

ووقع الاتفاق الزعيمان كيباكي واودينغا مما اضفى جوا من الانفراج في صفوف الشعب بعد اسابيع من المفاوضات بين المعسكرين برعاية وساطة الاتحاد الافريقي بقيادة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان.

وامام برلمان توافقي بصورة غير اعتيادية، اعرب كيباكي الذي شارك في جلسة الجمعية الوطنية بصفته نائبا عن دائرة اوثايا (وسط)، عن تفاؤله قبل التصويت وقال "اننا على ثقة الان من انه سيتم التوصل الى حل دائم للازمة".

واضاف "لنبقى متضامنين ولنتفادى الانقسامات لكي نتمكن من التصويت على هذه القوانين بالاجماع. يجب ان نعيد كينيا الى السكة الصحيحة وقيادة شعبنا بسلام".

من جهته، قال اودينغا "لقد حان الوقت لكي نتحد لانه لا يمكن لمعسكر واحد ان ينجح في اجراء الاصلاحات الدستورية الكاملة التي نحتاج اليها".

واضاف "يجب ان نصالح شعبنا. ينبغي ان نواجه هذا المخلوق الرهيب الذي يدعى +انتماء عرقي+. ان بلدا تمزقه الانقسامات الاتنية هو بلد في حرب مع ذاته ولا يمكنه ان ينجح في تطوير ذاته".

ثم دعا اودينغا زملاءه النواب الى "تعزيز اسس ديموقراطية تعددية في بلادنا". (أ.ف.ب)