امير الكويت يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة في 17 ايار/مايو
> الكويت «الأيام» عمر حسن :
> 
اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس الأربعاء مرسوما ينص على تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ايار/مايو بعد اعلان حل البرلمان، اثر ازمة ادت الى استقالة الحكومة التي اتهمت البرلمان "بعدم التعاون".
وافادت وكالة الانباء الكويتية عن "صدور مرسوم بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات في 17 ايار/مايو".
وتعود اخر مرة صدر فيها قرار بحل مجلس الامة الى ايار/مايو 2006. وتم تنظيم انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو من ذلك العام فازت المعارضة الوطنية والاسلامية باغلبية مقاعد المجلس الذي يضم 50 نائبا.
وقال الامير في كلمة موجهة الى الامة انه اتخذ القرار بسبب "تصرفات غير مسؤولة".
وقال الامير "صبرت (..) طويلا لعل وعسى ان تهدأ النفوس ويتغلب العقل على العواطف، وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح. الا أن شيئا من هذا لم يتحقق".
واضاف "ازاء ذلك ومن منطلق المسؤولية المنوطة بنا، وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة تجاوزت حدودها وبلغت مداها (..) وحفاظا على وحدة الوطن. وتماسك بنيانه. وبناء على المادة 107 من الدستور. فقد قررت حل مجلس الأمة. ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي. يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته".
واختصر امير الكويت أمس الأول زيارة خاصة للخارج لحل الازمة السياسية بين الحكومة والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، في البلاد التي تعد رابع منتج للنفط في منظمة اوبك.
واجرى الامير في وقت سابق الاربعاء محادثات مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ومع ولي العهد ورئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع.
واندلعت الازمة عندما قدمت الحكومة الكويتية الاثنين استقالتها معللة ذلك ب"عدم التعاون" من قبل مجلس الامة.
وكان في وسع امير الكويت لكونه دستوريا راس جميع السلطات، ان يقبل الاستقالة ويدعو الى تشكيل حكومة جديدة او ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.
وتلقي الحكومة بالملامة على البرلمان في ما يتعلق بالازمة الحالية الا ان رئيس البرلمان اعتبر ان المسؤولية مشتركة مع الحكومة.
وقال جاسم الخرافي في حديث مع الصحافيين انه "ليس من الانصاف تحميل البرلمان مسؤولية المسائل السلبية لان الوزراء ساهموا ايضا في هذه الازمة".
وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عدة ازمات سياسية على خلفية ازمة خلافة اثر وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح، واستقالة اربع حكومات وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة في ايار/مايو 2006.
وحاليا تشهد الكويت، رابع اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك، توترات طائفية في اعقاب مشاركة عدد من الناشطين الشيعة في تجمع تأبيني للقيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل الشهر الماضي والمتهم من قبل الكويت باختطاف طائرة كويتية في الثمانينات وقتل اثنين من ركابها.
وتم استجواب ثمانية ناشطين شيعة بينهم نواب سابقون وعلماء دين بشبهة المشاركة في تنظيم سري يعمل على قلب نظام الحكم تحت اسم حزب الله-الكويت.
وكانت قد وجهت عدة نداءات الى الامير لكي يقيل الحكومة ويعين رئيسا جديدا للوزراء ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة.
ودعا النائب الليبرالي احمد المليفي مجددا الاربعاء الى تغيير الحكومة والى اجراء عملية اصلاح داخل عائلة الصباح الحاكمة.
وقال المليفي ان رئيس الوزراء، وهو ابن اخي الامير، فشل في تحقيق الاصلاح المنشود وايجاد حل لمشاكل البلاد داعيا في الوقت عينه الى تعيين رئيس وزراء من خارج ال الصباح.
وفي الصحف الكويتية الصادرة أمس الأربعاء، اعتبر معلقون ان حل البرلمان او تغيير الحكومة لن يحلا الازمة.
وقال المعلق ماضي اليوم الخميس في صحيفة "اوان" ان "الازمة لن تنتهي بتغيير الحكومة او رئيسها ولن تنتهي بحل المجلس ولن تنتهي برحيل الطرفين ولن تنتهي بتعطيل الحياة الديموقراطية".
من جهته قال خالد العلي في صحيفة "الوسط" "نحن في حاجة الى ارساء النظام الحزبي الذي تتشكل فيه الحكومة من رحم البرلمان على اساس برنامج واضح".
وانشاء الاحزاب السياسية محظور في الكويت الا ان الحكومة تسمح بقيام تكتلات سياسية تقوم مقام الاحزاب بحكم الامر الواقع,ويتم اختيار رئيس الوزراء من ال الصباح. (أ.ف.ب)
وافادت وكالة الانباء الكويتية عن "صدور مرسوم بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات في 17 ايار/مايو".
وتعود اخر مرة صدر فيها قرار بحل مجلس الامة الى ايار/مايو 2006. وتم تنظيم انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو من ذلك العام فازت المعارضة الوطنية والاسلامية باغلبية مقاعد المجلس الذي يضم 50 نائبا.
وقال الامير في كلمة موجهة الى الامة انه اتخذ القرار بسبب "تصرفات غير مسؤولة".
وقال الامير "صبرت (..) طويلا لعل وعسى ان تهدأ النفوس ويتغلب العقل على العواطف، وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح. الا أن شيئا من هذا لم يتحقق".
واضاف "ازاء ذلك ومن منطلق المسؤولية المنوطة بنا، وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة تجاوزت حدودها وبلغت مداها (..) وحفاظا على وحدة الوطن. وتماسك بنيانه. وبناء على المادة 107 من الدستور. فقد قررت حل مجلس الأمة. ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي. يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته".
واختصر امير الكويت أمس الأول زيارة خاصة للخارج لحل الازمة السياسية بين الحكومة والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، في البلاد التي تعد رابع منتج للنفط في منظمة اوبك.
واجرى الامير في وقت سابق الاربعاء محادثات مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ومع ولي العهد ورئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع.
واندلعت الازمة عندما قدمت الحكومة الكويتية الاثنين استقالتها معللة ذلك ب"عدم التعاون" من قبل مجلس الامة.
وكان في وسع امير الكويت لكونه دستوريا راس جميع السلطات، ان يقبل الاستقالة ويدعو الى تشكيل حكومة جديدة او ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.
وتلقي الحكومة بالملامة على البرلمان في ما يتعلق بالازمة الحالية الا ان رئيس البرلمان اعتبر ان المسؤولية مشتركة مع الحكومة.
وقال جاسم الخرافي في حديث مع الصحافيين انه "ليس من الانصاف تحميل البرلمان مسؤولية المسائل السلبية لان الوزراء ساهموا ايضا في هذه الازمة".
وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عدة ازمات سياسية على خلفية ازمة خلافة اثر وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح، واستقالة اربع حكومات وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة في ايار/مايو 2006.
وحاليا تشهد الكويت، رابع اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك، توترات طائفية في اعقاب مشاركة عدد من الناشطين الشيعة في تجمع تأبيني للقيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل الشهر الماضي والمتهم من قبل الكويت باختطاف طائرة كويتية في الثمانينات وقتل اثنين من ركابها.
وتم استجواب ثمانية ناشطين شيعة بينهم نواب سابقون وعلماء دين بشبهة المشاركة في تنظيم سري يعمل على قلب نظام الحكم تحت اسم حزب الله-الكويت.
وكانت قد وجهت عدة نداءات الى الامير لكي يقيل الحكومة ويعين رئيسا جديدا للوزراء ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة.
ودعا النائب الليبرالي احمد المليفي مجددا الاربعاء الى تغيير الحكومة والى اجراء عملية اصلاح داخل عائلة الصباح الحاكمة.
وقال المليفي ان رئيس الوزراء، وهو ابن اخي الامير، فشل في تحقيق الاصلاح المنشود وايجاد حل لمشاكل البلاد داعيا في الوقت عينه الى تعيين رئيس وزراء من خارج ال الصباح.
وفي الصحف الكويتية الصادرة أمس الأربعاء، اعتبر معلقون ان حل البرلمان او تغيير الحكومة لن يحلا الازمة.
وقال المعلق ماضي اليوم الخميس في صحيفة "اوان" ان "الازمة لن تنتهي بتغيير الحكومة او رئيسها ولن تنتهي بحل المجلس ولن تنتهي برحيل الطرفين ولن تنتهي بتعطيل الحياة الديموقراطية".
من جهته قال خالد العلي في صحيفة "الوسط" "نحن في حاجة الى ارساء النظام الحزبي الذي تتشكل فيه الحكومة من رحم البرلمان على اساس برنامج واضح".
وانشاء الاحزاب السياسية محظور في الكويت الا ان الحكومة تسمح بقيام تكتلات سياسية تقوم مقام الاحزاب بحكم الامر الواقع,ويتم اختيار رئيس الوزراء من ال الصباح. (أ.ف.ب)