حول قضايا الأسعار ومؤسسة الخضار والفساد والمؤسسة الاقتصادية ..مشادات حادة في قاعة مجلس النواب بين الأعضاء ورئيس الحكومة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> شهدت قاعة مجلس النواب يوم أمس مشادات حادة بين أعضاء المجلس ورئيس الحكومة د.علي محمد مجور، حول قضايا الأسعار ومؤسسة الخضار والفساد والمؤسسة الاقتصادية في ضوء الأسئلة المقدمة من الأعضاء إلى رئيس الحكومة.
فبالنسبة للأسعار والأجور طالب النائب محمد الحزمي، رئيس الحكومة «أن يتسع صدره وأن يأتي إلينا بالمعالجات الآنية والاستراتيجية وأن يوضحها والتي تنقذ البلد من الكارثة، فالفقراء يزدادون فقرا ورئيس الوزراء لم يوضح ما هي المعالجات الحقيقية ويأتي ويقول انه سيعطي للموظفين ثلاثة آلاف ريال، فماذا ستفعل هذه الثلاثة آلاف ريال مع هذا الغلاء الفاحش؟ وهل هذه معالجة لارتفاع الأسعار إلى 45%».
ومضى الحزمي متسائلا:«أين استراتيجية الأجور، ولماذا لم تطبق المرحلة الثانية وما هي استراتيجية الحكومة في الزراعة؟».
وكان رئيس الوزراء قد تحدث، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت التحديات والمشكلات وقدمت تقريرا للمجلس في بداية شهر مارس، وقال:«لقد تأثرنا بالأسعار العالمية وإذا أردتم العناوين على الانترنت في بورصة نيويورك وشيكاغو فيمكن أن نطلعكم عليها أو نحيل الموضوع إلى لجنة مختصة ونقدم لها هذه العناوين».
واضاف رئيس الوزراء قائلا: «نحن لا ندافع عن التجار بل العكس نحن نعاني وقد وقفنا بالأمس في مجلس الوزراء أمام موضوع الأسعار ووجدنا مجموعة من السلع لا تخضع للرسوم، الحليب والدقيق والسكر والزيوت وغيرها من السلع تخضع للرسوم، وهذه الرسوم تصل إلى حوالي 16 مليار إلى 20 مليار، ومع الأسف ان هذه الرسوم موجودة بقوانين».
من جهته رد رئيس الوزراء على أعضاء المجلس بقوله:«ثمة أسئلة لا تستحق أن توجه إلى رئيس الوزراء في الوقت الذي يمكن الاتصال فيه بالوزير المختص، ولذلك لا أستطيع الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بوزارة واحدة».
وفي رده على سؤال للنائب عبدالرزاق أحمد عبدالرزاق الهجري، عضو لجنة الشئون الدستورية حول المؤسسة الاقتصادية دافع رئيس الوزراء د.علي مجور، عن المؤسسة الاقتصادية وقال أمام أعضاء مجلس النواب «المؤسسة الاقتصادية مؤسسة وطنية تأسست في عام 1972م وفق القانون رقم 12 برأسمال 4 مليون ريال %75 قوات مسلحة و%25 قوات أمن، وأرباح المؤسسة وردت في كل الحسابات الختامية وأنتم تقرأونها كل عام وتقول إنها في 2005م بلغت 157 مليون وفي عام 2006م بلغت 191 مليون ريال، ووفقا لقانون إنشاء المؤسسة فإن كل الأرباح التي حققتها المؤسسة تضاف إلى رأس المال، فأصبح الآن عشرة مليار ريال».
وقال:«إن فروع المؤسسة في المحافظات تعمل في مجال التجارة والصناعة والزراعة والبناء والتشييد وأسهمت في توفير المواد الغذائية وكسر الاحتكار ويعمل في المؤسسة 5000 موظف وموظفة إلى جانب العمالة الخاصة في قطاعات المؤسسة وتعمل المؤسسة وفقا لآلية السوق».
ومن جانبه تساءل النائب عبدالزراق الهجري في بداية تعقيبه على رئيس الوزراء قائلا: «أما لماذا وجهت السؤال فلأنني وكل الشعب اليمني لا نعلم من تتبع هذه المؤسسة وبالتالي اخترنا ملجأنا إلى الحكومة لكي تساعدنا على تقديم المعلومة؟».
وأضاف:«عموما التبعية كما اتضح لي الآن أنها وفق القانون الذي ذكره رئيس الوزارء هي تتبع وزارة الدفاع، وأنا بدوري أسأل الاخ علي الكحلاني، رئيس المؤسسة وهو موجود، هل اجتمعت الجمعية العمومية خلال الـ 39 سنة، وأطلعوا أفراد القوات المسلحة على سير أعمالها؟ وهل تم توزيع الأرباح على هؤلاء الذين خصمت من مرتباتهم وتتحدثون باسمهم؟ لأنه لا يمكن الحديث عن جمعية عمومية ولم يعرف أهلها شيئا عن بعض أرباحها، فهذا شيء غريب و35 سنة أفراد القوات المسلحة بعضهم قد ماتوا وبعضهم قد أحيلوا للتقاعد، فما مصير أبنائهم وحقوقهم في هذه المؤسسة؟».
واستطرد النائب الهجري قائلا:«أما عن أوضاع المؤسسة فهي التي جعلتني اوجه السؤال إلى رئيس الوزراء لأن أرباح المؤسسة الاقتصادية كما جاء في الحسابات الختامية صفر، هذا الصفر هو الذي دفعني إلى المطلوب من السؤال فلو كان عندي دكان تجارة لأغلقته فما بالكم بمؤسسة».
ورفع الهجري كتابا قال إنه تحصل عليه كهدية من المؤسسة وزع على أعضاء مجلس النواب وعدد الكتاب «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وجاء في مقدمة الكتاب أن المؤسسة أصبحت ترعى مشروعات التنمية وتوسعت فيها وأنهم يستثمرون في كل شيء في مجمع الصناعات الغذائية والنسيج والملح والمطاحن والغلال وفي إنتاج الحليب والأثاث والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والإنشاءات والمقاولات والمزارع ومشاريع الحديد هذا كله والأرباح صفر».
وقال الهجري:«الجانب الآخر.. المؤسسات العامة، المؤسسة العسكرية الاقتصادية تم إحالة مؤسسات دولة إلى ملكية هذه المؤسسة، ونذكر منها المؤسسة العامة للملح من منطقة خورمكسر إلى الشيخ عثمان (مساحة البحرين) وشركة التجارة الخارجية والداخلية والمؤسسة العامة للحلوم والمؤسسة العامة للكهربائيات، مصنع البطاريات، مصنع الأكسجين كل شيء في البلد تحول إلى هذه المؤسسة والأرباح صفر».
وأضاف النائب عبدالرزاق الهجري معلقا على حديث رئيس الوزراء بقوله:«أما قاله رئيس الوزراء من أن إجمالي رأسمال المؤسسة أربعة مليون وبفضل الله ثم بفضل قدرة المخلصين تحقق خلال 35 سنة 157 مليون وذلك عام 2005 و191 مليون أرباح في عام 2006 وبذلك تضاعف رأسمال المؤسسة وفقا لقانون الأرباح الى عشرة مليار ريال فهل يعقل هذا وفي 35 سنة يتحقق هذا؟ أما بالنسبة للفروع في المحافظات فالمؤسسة ارتكبت الشيء الكثير من المخالفات ولدى هذه المؤسسات سجون خاصة.. توجد للمؤسسة سجون».
وقال النائب الهجري:«إن هذه المؤسسة تحصل على مليارات الريالات دون حسيب ولا رقيب».
وقد أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة للتحقيق الميداني في أوضاع المؤسسة الاقتصادية غير أن المجلس لم يحدد موعدا لانتهاء اللجنة من عملها.
فبالنسبة للأسعار والأجور طالب النائب محمد الحزمي، رئيس الحكومة «أن يتسع صدره وأن يأتي إلينا بالمعالجات الآنية والاستراتيجية وأن يوضحها والتي تنقذ البلد من الكارثة، فالفقراء يزدادون فقرا ورئيس الوزراء لم يوضح ما هي المعالجات الحقيقية ويأتي ويقول انه سيعطي للموظفين ثلاثة آلاف ريال، فماذا ستفعل هذه الثلاثة آلاف ريال مع هذا الغلاء الفاحش؟ وهل هذه معالجة لارتفاع الأسعار إلى 45%».
ومضى الحزمي متسائلا:«أين استراتيجية الأجور، ولماذا لم تطبق المرحلة الثانية وما هي استراتيجية الحكومة في الزراعة؟».
وكان رئيس الوزراء قد تحدث، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت التحديات والمشكلات وقدمت تقريرا للمجلس في بداية شهر مارس، وقال:«لقد تأثرنا بالأسعار العالمية وإذا أردتم العناوين على الانترنت في بورصة نيويورك وشيكاغو فيمكن أن نطلعكم عليها أو نحيل الموضوع إلى لجنة مختصة ونقدم لها هذه العناوين».
واضاف رئيس الوزراء قائلا: «نحن لا ندافع عن التجار بل العكس نحن نعاني وقد وقفنا بالأمس في مجلس الوزراء أمام موضوع الأسعار ووجدنا مجموعة من السلع لا تخضع للرسوم، الحليب والدقيق والسكر والزيوت وغيرها من السلع تخضع للرسوم، وهذه الرسوم تصل إلى حوالي 16 مليار إلى 20 مليار، ومع الأسف ان هذه الرسوم موجودة بقوانين».
من جهته رد رئيس الوزراء على أعضاء المجلس بقوله:«ثمة أسئلة لا تستحق أن توجه إلى رئيس الوزراء في الوقت الذي يمكن الاتصال فيه بالوزير المختص، ولذلك لا أستطيع الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بوزارة واحدة».
وفي رده على سؤال للنائب عبدالرزاق أحمد عبدالرزاق الهجري، عضو لجنة الشئون الدستورية حول المؤسسة الاقتصادية دافع رئيس الوزراء د.علي مجور، عن المؤسسة الاقتصادية وقال أمام أعضاء مجلس النواب «المؤسسة الاقتصادية مؤسسة وطنية تأسست في عام 1972م وفق القانون رقم 12 برأسمال 4 مليون ريال %75 قوات مسلحة و%25 قوات أمن، وأرباح المؤسسة وردت في كل الحسابات الختامية وأنتم تقرأونها كل عام وتقول إنها في 2005م بلغت 157 مليون وفي عام 2006م بلغت 191 مليون ريال، ووفقا لقانون إنشاء المؤسسة فإن كل الأرباح التي حققتها المؤسسة تضاف إلى رأس المال، فأصبح الآن عشرة مليار ريال».
وقال:«إن فروع المؤسسة في المحافظات تعمل في مجال التجارة والصناعة والزراعة والبناء والتشييد وأسهمت في توفير المواد الغذائية وكسر الاحتكار ويعمل في المؤسسة 5000 موظف وموظفة إلى جانب العمالة الخاصة في قطاعات المؤسسة وتعمل المؤسسة وفقا لآلية السوق».
ومن جانبه تساءل النائب عبدالزراق الهجري في بداية تعقيبه على رئيس الوزراء قائلا: «أما لماذا وجهت السؤال فلأنني وكل الشعب اليمني لا نعلم من تتبع هذه المؤسسة وبالتالي اخترنا ملجأنا إلى الحكومة لكي تساعدنا على تقديم المعلومة؟».
وأضاف:«عموما التبعية كما اتضح لي الآن أنها وفق القانون الذي ذكره رئيس الوزارء هي تتبع وزارة الدفاع، وأنا بدوري أسأل الاخ علي الكحلاني، رئيس المؤسسة وهو موجود، هل اجتمعت الجمعية العمومية خلال الـ 39 سنة، وأطلعوا أفراد القوات المسلحة على سير أعمالها؟ وهل تم توزيع الأرباح على هؤلاء الذين خصمت من مرتباتهم وتتحدثون باسمهم؟ لأنه لا يمكن الحديث عن جمعية عمومية ولم يعرف أهلها شيئا عن بعض أرباحها، فهذا شيء غريب و35 سنة أفراد القوات المسلحة بعضهم قد ماتوا وبعضهم قد أحيلوا للتقاعد، فما مصير أبنائهم وحقوقهم في هذه المؤسسة؟».
واستطرد النائب الهجري قائلا:«أما عن أوضاع المؤسسة فهي التي جعلتني اوجه السؤال إلى رئيس الوزراء لأن أرباح المؤسسة الاقتصادية كما جاء في الحسابات الختامية صفر، هذا الصفر هو الذي دفعني إلى المطلوب من السؤال فلو كان عندي دكان تجارة لأغلقته فما بالكم بمؤسسة».
ورفع الهجري كتابا قال إنه تحصل عليه كهدية من المؤسسة وزع على أعضاء مجلس النواب وعدد الكتاب «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وجاء في مقدمة الكتاب أن المؤسسة أصبحت ترعى مشروعات التنمية وتوسعت فيها وأنهم يستثمرون في كل شيء في مجمع الصناعات الغذائية والنسيج والملح والمطاحن والغلال وفي إنتاج الحليب والأثاث والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والإنشاءات والمقاولات والمزارع ومشاريع الحديد هذا كله والأرباح صفر».
وقال الهجري:«الجانب الآخر.. المؤسسات العامة، المؤسسة العسكرية الاقتصادية تم إحالة مؤسسات دولة إلى ملكية هذه المؤسسة، ونذكر منها المؤسسة العامة للملح من منطقة خورمكسر إلى الشيخ عثمان (مساحة البحرين) وشركة التجارة الخارجية والداخلية والمؤسسة العامة للحلوم والمؤسسة العامة للكهربائيات، مصنع البطاريات، مصنع الأكسجين كل شيء في البلد تحول إلى هذه المؤسسة والأرباح صفر».
وأضاف النائب عبدالرزاق الهجري معلقا على حديث رئيس الوزراء بقوله:«أما قاله رئيس الوزراء من أن إجمالي رأسمال المؤسسة أربعة مليون وبفضل الله ثم بفضل قدرة المخلصين تحقق خلال 35 سنة 157 مليون وذلك عام 2005 و191 مليون أرباح في عام 2006 وبذلك تضاعف رأسمال المؤسسة وفقا لقانون الأرباح الى عشرة مليار ريال فهل يعقل هذا وفي 35 سنة يتحقق هذا؟ أما بالنسبة للفروع في المحافظات فالمؤسسة ارتكبت الشيء الكثير من المخالفات ولدى هذه المؤسسات سجون خاصة.. توجد للمؤسسة سجون».
وقال النائب الهجري:«إن هذه المؤسسة تحصل على مليارات الريالات دون حسيب ولا رقيب».
وقد أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة للتحقيق الميداني في أوضاع المؤسسة الاقتصادية غير أن المجلس لم يحدد موعدا لانتهاء اللجنة من عملها.