مجلس النواب يحيل قضية بيع مؤسسة الخضار بعدن إلى مكافحة الفساد
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أدلى الأخ أنصاف مايو، عضو مجلس النواب أمس بتصريح لـ«الأيام».. جاء فيه:
«في ضوء ما أقره مجلس النواب يوم أمس بإحالة قضية بيع مؤسسة الخضار والفواكه بمحافظة عدن إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإننا أولا نطالب بضرورة استعادة جميع المبالغ التي صرفت في هذه القضية سوى ما تم دفعه لصالح المؤتمر الشعبي العام 1.300 مليار أو ما تمَّ دفعه كتعويضات بمبلغ 380 مليون ريال، واستعادتها لصالح الخزينة العامة للدولة.. ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت بنهب المال العام، وإعطاء الفرصة للمستثمر في تشغيل الموقع وفقا للاتفاقية الموقعة بينه ومؤسسة الخضار والفواكه.. حيث إنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام أو شركة النفط بهذا الموضوع مطلقا حيث استخدم فقط لتمرير صفقة فساد ونهب للمال العام.
إن ما جرى يعتبر شكلا آخر من أشكال الفيد والنهب التي سيطرت على عقلية الحاكم بعد حرب صيف 1994م، والتي أسفرت عن نهب للمؤسسات وطرد للعمال وإحالتهم إلى التقاعد المبكر وإعاقة الاستثمار الجاد في المحافظة، وهناك الكثير من المؤسسات في محافظة عدن تم نهبها وبيع أصولها لصالح حفنة من الفاسدين والمتنفذين، ولذا نتساءل أين أصول المؤسسات العامة للنقل البري ومؤسسات الثروة السمكية والمؤسسات التجارية والخدمية والمصانع كمصنع الجندي للبلاستيك ومصنع الثورة وغيرها؟ أين ذهبت أصول هذه المصانع والمؤسسات؟ ولماذ طرد موظفوها؟».
«في ضوء ما أقره مجلس النواب يوم أمس بإحالة قضية بيع مؤسسة الخضار والفواكه بمحافظة عدن إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإننا أولا نطالب بضرورة استعادة جميع المبالغ التي صرفت في هذه القضية سوى ما تم دفعه لصالح المؤتمر الشعبي العام 1.300 مليار أو ما تمَّ دفعه كتعويضات بمبلغ 380 مليون ريال، واستعادتها لصالح الخزينة العامة للدولة.. ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت بنهب المال العام، وإعطاء الفرصة للمستثمر في تشغيل الموقع وفقا للاتفاقية الموقعة بينه ومؤسسة الخضار والفواكه.. حيث إنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام أو شركة النفط بهذا الموضوع مطلقا حيث استخدم فقط لتمرير صفقة فساد ونهب للمال العام.
إن ما جرى يعتبر شكلا آخر من أشكال الفيد والنهب التي سيطرت على عقلية الحاكم بعد حرب صيف 1994م، والتي أسفرت عن نهب للمؤسسات وطرد للعمال وإحالتهم إلى التقاعد المبكر وإعاقة الاستثمار الجاد في المحافظة، وهناك الكثير من المؤسسات في محافظة عدن تم نهبها وبيع أصولها لصالح حفنة من الفاسدين والمتنفذين، ولذا نتساءل أين أصول المؤسسات العامة للنقل البري ومؤسسات الثروة السمكية والمؤسسات التجارية والخدمية والمصانع كمصنع الجندي للبلاستيك ومصنع الثورة وغيرها؟ أين ذهبت أصول هذه المصانع والمؤسسات؟ ولماذ طرد موظفوها؟».