عبدالله أحمد غانم عضو مجلس الشورى لـ«الأيام»:المحكمة لم تصدر بعد حكمها في القضية المقدمة من (هنت) وما أورده بافضل عار من الصحة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> نفى الأخ عبدالله أحمد غانم، عضو مجلس الشورى أن تكون المحكمة التي تنظر في النزاع الذي قدمته شركة (هنت) ضد الجمهورية اليمنية قد أصدرت حكمها.
وقال غانم:«إن التصريح الذي أدلى به الأخ د. عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح في مجلس النواب لصحيفة «الأيام»، المنشور في العدد (5354) بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2008م، وأعلن فيه من ضمن ما أعلنه أن المحكمة التي تنظر في النزاع الذي قدمته شركة (هنت) ضد الجمهورية اليمنية قد أصدرت حكما بإلزام اليمن بتعويض الشركة المذكورة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.. إن هذا التصريح الذي لا يمثل سوى صاحبه قد تضمن جملة من المعلومات كلها عارية عن الصحة».
وأوضح غانم قائلا: «إنني بصفتي عضوا في اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بمساعدة الدفاع عن الجمهورية اليمنية الذي تتولاه إحدى كبريات الشركات القانونية البريطانية، وبصفتي كذلك مسئولا عن الإعلام في هذه اللجنة التي يرأسها أستاذنا الكبير حسين علي الحبيشي، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، فإنني انتظر من الأخ د.بافضل أو من غيره من النواب الأفاضل الذين هم على اطلاع كامل بهذا الموضوع إصدار تصريح آخر يوضح الحقائق خلال الأيام القليلة القادمة، ويوضح بصورة خاصة أن المحكمة المختصة لم تصدر حكمها بعد، وإذا كان لدى الأخ د.بافضل حكم أصدرته المحكمة كما ادعى فليسلم صورة منه إلى صحيفة «الأيام» إذا لا يرغب بتسليمه إلى مجلس النواب».
وقال الأخ عبدالله أحمد غانم، عضو مجلس الشورى في ختام تصريحه:«من جانبنا في اللجنة فإننا - بالنظر الى نظام عملنا المنضبط بعيدا عن ردود الأفعال - سنوافي صحيفة «الأيام» يوم الأحد القادم الموافق 23 مارس 2008م، بتصريح يتضمن الوقائع والحقائق الصحيحة والمؤكدة».
وقال غانم:«إن التصريح الذي أدلى به الأخ د. عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح في مجلس النواب لصحيفة «الأيام»، المنشور في العدد (5354) بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2008م، وأعلن فيه من ضمن ما أعلنه أن المحكمة التي تنظر في النزاع الذي قدمته شركة (هنت) ضد الجمهورية اليمنية قد أصدرت حكما بإلزام اليمن بتعويض الشركة المذكورة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.. إن هذا التصريح الذي لا يمثل سوى صاحبه قد تضمن جملة من المعلومات كلها عارية عن الصحة».
وأوضح غانم قائلا: «إنني بصفتي عضوا في اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بمساعدة الدفاع عن الجمهورية اليمنية الذي تتولاه إحدى كبريات الشركات القانونية البريطانية، وبصفتي كذلك مسئولا عن الإعلام في هذه اللجنة التي يرأسها أستاذنا الكبير حسين علي الحبيشي، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، فإنني انتظر من الأخ د.بافضل أو من غيره من النواب الأفاضل الذين هم على اطلاع كامل بهذا الموضوع إصدار تصريح آخر يوضح الحقائق خلال الأيام القليلة القادمة، ويوضح بصورة خاصة أن المحكمة المختصة لم تصدر حكمها بعد، وإذا كان لدى الأخ د.بافضل حكم أصدرته المحكمة كما ادعى فليسلم صورة منه إلى صحيفة «الأيام» إذا لا يرغب بتسليمه إلى مجلس النواب».
وقال الأخ عبدالله أحمد غانم، عضو مجلس الشورى في ختام تصريحه:«من جانبنا في اللجنة فإننا - بالنظر الى نظام عملنا المنضبط بعيدا عن ردود الأفعال - سنوافي صحيفة «الأيام» يوم الأحد القادم الموافق 23 مارس 2008م، بتصريح يتضمن الوقائع والحقائق الصحيحة والمؤكدة».