في الملتقى الوطني الأول حول الاعتداءات على الصحافة في اليمن.. (دفاعا عن الخيواني.. دفاعا عن الصحافة).. النائب حاشد: نشهد هذه الأيام حملة هستيرية شرسة من السلطة ضد الصحف والصحفيين
جانب من الحضور
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
نظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير للحقوق والحريات الديمقراطية ومنتدى حوار صباح أمس الملتقى الوطني الأول حول الاعتداءات على الصحافة في اليمن تحت شعار (دفاعا عن الخيواني.. دفاعا عن الصحافة).
وتطرقت الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في كلمة لها إلى كيفية إيقاف مثل هذه التداعيات وكيف يكون دور الناشط المدني والصحفي والسياسي والإعلامي، ووصفت ما يحدث بأنه لايخص الصحافة والصحفيين فقط، ولكن هي إحدى الخروقات التي تستهدف فئة، «وستطالنا هذه الخروقات جميعا بسبب الصمت والتواطؤ».
وقالت: «إن ما يحدث من اعتداءات صارخة لاتعطينا أملا بأن الجمهورية اليمنية ستكون يوما ما بلدا ديمقراطيا، وعلينا أن نناقش بالفعل، هل نحن بالفعل بصدد تحول ديمقراطي كما يدعي النظام؟ وماذا يتطلب هذا التحول الديمقراطي، وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لجعل هذا البلد ديمقراطيا؟».
وأضافت قائلة: «لن نتراجع كمؤسسات مدنية، وسندافع عن هذا الحق في التحول الديمقراطي، وأحد كياناته حرية الرأي والتعبير، وأدواته المختلفة».
وتطرقت إلى ما تتعرض له الصحافة من حجب ومنع ومصادرة وقرصنة للمواقع، وتنكيل بالصحفيين، وآخرها مصادرة مجلة «أبواب» منذ يومين في المطار بسبب صورة، وأدانت ما تعرضت له صحيفة «النداء» من محاكمات وغيره.
وأشارت إلى أنه لايمكن للمجتمع المدني أن يعمل دون مصاحبة الإعلام «لأن المساحات الضيقة التي نعمل بها لن تؤدي إلى النتيجة التي نطمح إليها».
وقالت: «لقد دعونا عددا من البرلمانيين وأعضاء من المؤتمر الشعبي العام للحضور معنا اليوم (أمس)، ولكنهم أخبرونا بأنه لاتوجد اعتداءات على الصحف أو الصحفيين، وإنما هي مجرد تخرصات!».
وتحدث النائب أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير، فقال: «إننا نشهد هذه الأيام حملة هستيرية شرسة من قبل السلطة ضد الصحف والصحفيين، حيث تحجب المواقع الإلكترونية لقول أو كلمة أو رأي، وتمنع طباعة الصحف بتلفون، وتحظر المعلومة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة بعنت بالغ، ويتم الاعتداء على الصحف والصحفيين بصلف وجرأة، ويتحول القضاء الذي يتعين أن يناط به تحقيق العدالة إلى كرباج قامع بيد سلطة مستبدة لازالت تدار بعقلية أمنية وعسكرية متخلفة، لم تستطع بعد أن تستوعب أننا نعيش في عالم يشهد ثورة في الإعلام والاتصالات».
وعبر عن استغرابه لمرور عشرات الاعتدءات التي طالت صحفيين وكتاب وأصحاب رأي «ولم نسمع عن مجرم معتد حوكم وطاله حكم، في ظل أمن يدعي أنه في خدمة الشعب، وقضاء يدعي أنه مستقل ونزيه، ويعمل بعيدا عن الساسة والسياسة»، مؤكدا «أن هناك سبعة عشر موقعا إخباريا وحواريا يمنيا تحجبهم السلطة عن متصفحي الـ (نت) في اليمن، وفي طليعتهم محرك البحث الإخباري الأول (يمن بورتال) لصاحبه وليد السقاف الذي كسر حظر السلطة، ومكن من المتابعة والتصفح لتلك المواقع التي تخلع قلب السلطة، وتلقي فيها الرعب».
وأشار النائب حاشد إلى ما تتعرض له صحيفة «الأيام» في سياق تلك الحملة، فقال: «حاولت السلطة احتواءها ففشلت، فعمدت إلى الإساءة لها، وكالت لها التهم جزافا، وعندما عجزت حاولت إدخال ناشرها هشام باشراحيل في رحلة تيه، يمكن من خلالها ابتزاز «الأيام» والنيل من موقعها ومهنيتها، لولا أن انتصر حب الناس لها، فاستمرت في تجربة رائدة تستحق التقدير».
وتطرق إلى ما تواجهه صحيفة «الشارع» التي «مايزال محرروها نايف حسان ونبيل سبيع ومحمود طه يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، أو ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقانون يمتد جذوره إلى الدولة العثمانية، وبتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام!».
وأشار النائب حاشد إلى «أن صحيفة «الثوري» التي أثقلتها القضايا في المحاكم، ونالت منها الأحكام ما نالت، لأنها ذات يوم اخترقت خطوطهم الحمراء، وتكفير صحيفة «المستقلة»، والتحريض ضدها من داخل البرلمان الذي من المفترض العمل فيه لأجل حماية الحريات».
وندد بـ «تهديد وزارة الإعلام لصحيفتي «الشارع» و «المصدر» بالإغلاق أو بالمصير السيىء الذي مايزال يؤذي المسامع ويزعجها، ومحاكمة صحيفة «الوسط» و«النداء» لصاحبيها جمال عامر وسامي غالب»، مؤكدا أن «ضراوة ما تفعله السلطة اليوم، ودأبها على إحكام قبضتها على وسائل الإعلام والصحافة، وتعدياتها الفاضحة على الصحفيين يعد دليلا يكشف أن السلطة تعيش أوضاعا صعبة، وأن وجودها صار مهددا، وأن ثمة مخاضا في الأفق سيلد نهارا قريبا يزيحها مكرهة!».
وطالب النائب حاشد بـ «ضرورة تشكيل جبهة عريضة وشراكة قوية بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمعارضة لمواجهة قمع السلطة، والانحياز إلى حراك الشارع، وتنميته ومناصرته، والانخراط معه والالتحام به، وإيجاد تنسيق فعال مع كل شريك يملك وسيلة ضغط على هذه السلطة المستبدة».
إلى ذلك تحدث الأستاذ محمد قحطان عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، مشيدا بدور الصحافة والصحفيين كحارس يقظ على هامش الديمقراطية الذي يراد القضاء عليه.
وقال: «الحاكم الذي يظن أن هامش الديمقراطية الذي وجد في البلاد هو منحة منه، وبدأ يضيق بهذا الهامش الديمقراطي، وأراد أن يسترجع ما منح، كانت طلائع الصحافة هي أول من واجهه، وأول من أعلن في وجهه هذا القول».
وأضاف قائلا: «نحن بأمس الحاجة اليوم لأن نفكر بتوسيع قاعدة حرية التعبير، ونحتاج إلى طريقة وآليات تخرج الصراع حول حرية التعبير من كونه محصورا بين الصحفيين وبين أجهزة السلطة، ليصبح صراعا تشهده كافة فئات وشرائح المجتمع اليمني».
وطالب بتوسيع قاعدة التحالفات المساندة لحرية التعبير فيما يتطلب من جهد لنشر الوعي في هذه المسألة.
وقال: «أعتقد أن المستقبل الذي ينتظرنا وبلدنا سيكون مظلما، ما لم نبادر لتوسيع النضال من أجل حرية التعبير».
ونوه إلى «ضرورة تركيز وتحديد أولويات في جوانب حرية التعبير، والتقليل من مساحة التشتت هنا وهناك، وتركيز المعركة السلمية، وتوجيه مهامها لصيانة حرية التعبير التي يجب أن تستهدف رؤوس الأفاعي، وهذا الأمر يتطلب حوارا جديا، وأتمنى على الصحفيين أن يبدأوه بتنظيم حوار جدي مع كافة الفئات والمنابر ذات العلاقة بتوجيه المجتمع حتى يتقوى المجتمع المدني في مواجهة السلطة التي أجهزت بخيلها ورجالها على حرية التعبير»، معلقا على تلك المواجهة بقوله: «إن جسد الزميل الخيواني صار يجسد هذه الماسأة!».
ودعا الأستاذ محمد قحطان أيضا إلى ضرورة وجود تضامن أوسع مع كل من تعرض للتعذيب والأذى من أجل حرية التعبير، وطالب بحوار مع كل الجهات ذات العلاقة بقادة الرأي في المجتمع يفضي الى الاتفاق على قاعدة وميثاق عنوانه (قد اختلف معك بالرأي، ولكنني على استعداد أن أدفع حياتي ثمنا لحرية رأي)، منبها إلى «عدم دخول المعركة ونحن مختلفون على أولوياتنا».
كما أعلن الصحفي سامي غالب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين تضامن النقابة بكل ما تملكه من إمكانيات مع الزميل عبدالكريم الخيواني، ليتجاوز المحنة التي يعيشها منذ عدة أعوام، موضحا دور النقابة مع الخيواني منذ أول اعتقال له، لأن الإجراءات التي استهدفت الخيواني متصلة بآرائه المنشورة، ونشاطه الصحفي، وطالبت بوقف الإجراءات لأنها تستهدف صاحبها باعتباره صاحب رأي عام.
وأكد أن النقابة قامت بنقل هذه القضية إلى شركائها في منظمات عربية، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي والأوروبي للصحفيين، وكان الاخير قد وجه أكثر من مذكرة بهذا الشأن، واتحاد الصحفيين العرب في آخر اجتماع له ناقش قضية الخيواني، وتبنى وجهة نظر ممثلي النقابة حينها بخصوص إغلاق ملف هذه القضية.
ودعا إلى مضاعفة كافة أشكال التضامن مع الخيواني، وفهم التعقيدات والتمايزات في طبيعة وإيقاع وتيرة عمل كل منظمة على حدة من منظمات حقوق الإنسان، مطالبا اللقاء المشترك بأن يولي قضية الخيواني وغيرها وآلاف المعتقلين نفس الروحية التي يوليها لمنتهكين آخرين، سواء من أعضائه أم من تيارات ذات حظوة أكثر داخل المشترك، منوها إلى أن تمكن السلطة من محاصرة الزميل الخيواني يعني تلقائيا محاصرة حرية الصحافة في اليمن.
وقال سامي غالب: «إن هيئة الدفاع عن الزميل الخيواني قامت بتقديم دفع حول عدم دستورية القرار الذي يقوم عليه قرار اتهامه، وكان الدفع من وجهة نظري مكتملا من الناحية القانونية، ولكن من شأنه أن يحشر السلطة في الزاوية، لأنه ترافق مع حملة تضامنية واسعة وإعلامية ناضجة وواعية، ولكن قيل حينها «مافيش فائدة»، وقيل أيضا إن من شأن هذا الدفع أن يكرس دستورية المحكمة، وهذا الموقف أثر على مواقف عدد من الصحفيين والحقوقيين والناشطين».
وأضاف قائلا: «إننا ونحن في معركة نيل حقوقنا وترسيخ معالم حرياتنا الصحفية، نخوض معركة مركبة واحدة ضد الحكومة والثقافة الطغيانية، وبخاصة تلك المؤسسات المعنية برعاية الإعلام، وذات الصلة به، وأخرى ضد أنفسنا والثقافة التي تحيطنا والقيم المركزية التي تتحكم بنا وتضبطنا».
كما تحدث الزميل عبدالكريم الخيواني معلنا براءته من التهم الموجه إليه، واعتبر أي حكم لايأتي ليقرر البراءة ورد الاعتبار هو حكم قاس وظالم، مشيرا إلى أن القضاء هو من على المحك لكي يؤكد استقلاليته، معبرا عن ثقته بقدرة هيئة الدفاع وكفاءتها.
وقال: «لقد استطاعت هيئة الدفاع أن تؤكد أننا قادرون على اقتحام هذه المناطق لكي نؤكد أن القضاء يستطيع أن يثبت استقلاليته من عدمها، وهذا أكد أن المحكمة الدستورية بها اختلال قضائي من أعلى السلطة القضائية إلى أسفلها، بهذا الحكم الذي صدر بدون حيثيات، بل بحيثيات لم تستطع أن ترقى إلى مستوى الدفع المقدم لا لغة ولا مضمونا»، مؤكدا بقوله: «إننا اليوم في مواجهة مع توجه رسمي للتضييق والحد من حرية التعبير الذي انتقل من إطار الكلمة المقروءة والرأي الناقد إلى الصورة».
وقال: «إن مساحة هامش الحرية الذي استطاعت اليمن أن توجده هو اليوم مصادر تماما، وهذا يعني أننا إما أن نحاول ونسعى جادين لتحديد مساحة حقيقية للحرية أو نفتقدها».
ولخص الخيواني قضيته في قوله: «إن الرئيس أو الحاكم في دول العالم الثالث عندما يغضب على شخص ما يغضب عليه كل شيء»، منوها إلى أنه «ليس من وظيفة الحاكم الدخول في خصومة مع المواطنين».
وتحدث الأستاذ ماجد المذحجي المسئول الإعلامي بمنتدى الشقائق، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التفكير ببدائل متعددة ومستمرة، لمواجهة الاعتداءات على الصحفيين ومهنة الصحافة.
ودعا الجميع إلى حضور محاكمة الزميل الخيواني يوم الثلاثاء القادم لدعم موقفه وتضامنا معه، وقال: «قدمنا مناشدات للعديد من الجهات الدولية والمنظمات المهتمة بحقوق حرية التعبير والأمم المتحدة وغيرها، وكانت الاستجابة معقولة حتى الآن، حيث أصدرت منظمة آرتكل 19 بيانا يدين فيه المعدل المرتفع من الانتهاكات في اليمن، وذكرت مجموعة من الوقائع التي تم الاعتداء فيها على الصحافة، وكان آخرها ما أوردته عن توقيف صحيفة «الصباح» من الطباعة، وموقف الجهات والمنظمات الدولية والمانحين الذي تضمن بشكل واضح في علاقتها مع الحكومة بند دعم حرية الرأي والتعبير، وهو البند الذي يتم اختراقه بشكل أساسي».
وعبر الملتقى عن موقف رافض للمحاكمة التي يتعرض لها الصحفي عبدالكريم الخيواني، وحملة التضليل الرسمية التي تبرر محاكمته بمجموعة من التلفيقات التي تزعم تورطه في خلية إرهابية تابعة للحوثيين، «وهذا شأن لو تم افتراضة وصحته يتناقض مع اتفاق الدوحة بين الحكومة والحوثيين الذي يفترض أن يغلق كل الملفات المتعلقة بالموضوع».
وتطرقت الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في كلمة لها إلى كيفية إيقاف مثل هذه التداعيات وكيف يكون دور الناشط المدني والصحفي والسياسي والإعلامي، ووصفت ما يحدث بأنه لايخص الصحافة والصحفيين فقط، ولكن هي إحدى الخروقات التي تستهدف فئة، «وستطالنا هذه الخروقات جميعا بسبب الصمت والتواطؤ».
وقالت: «إن ما يحدث من اعتداءات صارخة لاتعطينا أملا بأن الجمهورية اليمنية ستكون يوما ما بلدا ديمقراطيا، وعلينا أن نناقش بالفعل، هل نحن بالفعل بصدد تحول ديمقراطي كما يدعي النظام؟ وماذا يتطلب هذا التحول الديمقراطي، وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لجعل هذا البلد ديمقراطيا؟».
وأضافت قائلة: «لن نتراجع كمؤسسات مدنية، وسندافع عن هذا الحق في التحول الديمقراطي، وأحد كياناته حرية الرأي والتعبير، وأدواته المختلفة».
وتطرقت إلى ما تتعرض له الصحافة من حجب ومنع ومصادرة وقرصنة للمواقع، وتنكيل بالصحفيين، وآخرها مصادرة مجلة «أبواب» منذ يومين في المطار بسبب صورة، وأدانت ما تعرضت له صحيفة «النداء» من محاكمات وغيره.
وأشارت إلى أنه لايمكن للمجتمع المدني أن يعمل دون مصاحبة الإعلام «لأن المساحات الضيقة التي نعمل بها لن تؤدي إلى النتيجة التي نطمح إليها».
وقالت: «لقد دعونا عددا من البرلمانيين وأعضاء من المؤتمر الشعبي العام للحضور معنا اليوم (أمس)، ولكنهم أخبرونا بأنه لاتوجد اعتداءات على الصحف أو الصحفيين، وإنما هي مجرد تخرصات!».
وتحدث النائب أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير، فقال: «إننا نشهد هذه الأيام حملة هستيرية شرسة من قبل السلطة ضد الصحف والصحفيين، حيث تحجب المواقع الإلكترونية لقول أو كلمة أو رأي، وتمنع طباعة الصحف بتلفون، وتحظر المعلومة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة بعنت بالغ، ويتم الاعتداء على الصحف والصحفيين بصلف وجرأة، ويتحول القضاء الذي يتعين أن يناط به تحقيق العدالة إلى كرباج قامع بيد سلطة مستبدة لازالت تدار بعقلية أمنية وعسكرية متخلفة، لم تستطع بعد أن تستوعب أننا نعيش في عالم يشهد ثورة في الإعلام والاتصالات».
وعبر عن استغرابه لمرور عشرات الاعتدءات التي طالت صحفيين وكتاب وأصحاب رأي «ولم نسمع عن مجرم معتد حوكم وطاله حكم، في ظل أمن يدعي أنه في خدمة الشعب، وقضاء يدعي أنه مستقل ونزيه، ويعمل بعيدا عن الساسة والسياسة»، مؤكدا «أن هناك سبعة عشر موقعا إخباريا وحواريا يمنيا تحجبهم السلطة عن متصفحي الـ (نت) في اليمن، وفي طليعتهم محرك البحث الإخباري الأول (يمن بورتال) لصاحبه وليد السقاف الذي كسر حظر السلطة، ومكن من المتابعة والتصفح لتلك المواقع التي تخلع قلب السلطة، وتلقي فيها الرعب».
وأشار النائب حاشد إلى ما تتعرض له صحيفة «الأيام» في سياق تلك الحملة، فقال: «حاولت السلطة احتواءها ففشلت، فعمدت إلى الإساءة لها، وكالت لها التهم جزافا، وعندما عجزت حاولت إدخال ناشرها هشام باشراحيل في رحلة تيه، يمكن من خلالها ابتزاز «الأيام» والنيل من موقعها ومهنيتها، لولا أن انتصر حب الناس لها، فاستمرت في تجربة رائدة تستحق التقدير».
وتطرق إلى ما تواجهه صحيفة «الشارع» التي «مايزال محرروها نايف حسان ونبيل سبيع ومحمود طه يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، أو ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقانون يمتد جذوره إلى الدولة العثمانية، وبتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام!».
وأشار النائب حاشد إلى «أن صحيفة «الثوري» التي أثقلتها القضايا في المحاكم، ونالت منها الأحكام ما نالت، لأنها ذات يوم اخترقت خطوطهم الحمراء، وتكفير صحيفة «المستقلة»، والتحريض ضدها من داخل البرلمان الذي من المفترض العمل فيه لأجل حماية الحريات».
وندد بـ «تهديد وزارة الإعلام لصحيفتي «الشارع» و «المصدر» بالإغلاق أو بالمصير السيىء الذي مايزال يؤذي المسامع ويزعجها، ومحاكمة صحيفة «الوسط» و«النداء» لصاحبيها جمال عامر وسامي غالب»، مؤكدا أن «ضراوة ما تفعله السلطة اليوم، ودأبها على إحكام قبضتها على وسائل الإعلام والصحافة، وتعدياتها الفاضحة على الصحفيين يعد دليلا يكشف أن السلطة تعيش أوضاعا صعبة، وأن وجودها صار مهددا، وأن ثمة مخاضا في الأفق سيلد نهارا قريبا يزيحها مكرهة!».
وطالب النائب حاشد بـ «ضرورة تشكيل جبهة عريضة وشراكة قوية بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمعارضة لمواجهة قمع السلطة، والانحياز إلى حراك الشارع، وتنميته ومناصرته، والانخراط معه والالتحام به، وإيجاد تنسيق فعال مع كل شريك يملك وسيلة ضغط على هذه السلطة المستبدة».
إلى ذلك تحدث الأستاذ محمد قحطان عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، مشيدا بدور الصحافة والصحفيين كحارس يقظ على هامش الديمقراطية الذي يراد القضاء عليه.
وقال: «الحاكم الذي يظن أن هامش الديمقراطية الذي وجد في البلاد هو منحة منه، وبدأ يضيق بهذا الهامش الديمقراطي، وأراد أن يسترجع ما منح، كانت طلائع الصحافة هي أول من واجهه، وأول من أعلن في وجهه هذا القول».
وأضاف قائلا: «نحن بأمس الحاجة اليوم لأن نفكر بتوسيع قاعدة حرية التعبير، ونحتاج إلى طريقة وآليات تخرج الصراع حول حرية التعبير من كونه محصورا بين الصحفيين وبين أجهزة السلطة، ليصبح صراعا تشهده كافة فئات وشرائح المجتمع اليمني».
وطالب بتوسيع قاعدة التحالفات المساندة لحرية التعبير فيما يتطلب من جهد لنشر الوعي في هذه المسألة.
وقال: «أعتقد أن المستقبل الذي ينتظرنا وبلدنا سيكون مظلما، ما لم نبادر لتوسيع النضال من أجل حرية التعبير».
ونوه إلى «ضرورة تركيز وتحديد أولويات في جوانب حرية التعبير، والتقليل من مساحة التشتت هنا وهناك، وتركيز المعركة السلمية، وتوجيه مهامها لصيانة حرية التعبير التي يجب أن تستهدف رؤوس الأفاعي، وهذا الأمر يتطلب حوارا جديا، وأتمنى على الصحفيين أن يبدأوه بتنظيم حوار جدي مع كافة الفئات والمنابر ذات العلاقة بتوجيه المجتمع حتى يتقوى المجتمع المدني في مواجهة السلطة التي أجهزت بخيلها ورجالها على حرية التعبير»، معلقا على تلك المواجهة بقوله: «إن جسد الزميل الخيواني صار يجسد هذه الماسأة!».
ودعا الأستاذ محمد قحطان أيضا إلى ضرورة وجود تضامن أوسع مع كل من تعرض للتعذيب والأذى من أجل حرية التعبير، وطالب بحوار مع كل الجهات ذات العلاقة بقادة الرأي في المجتمع يفضي الى الاتفاق على قاعدة وميثاق عنوانه (قد اختلف معك بالرأي، ولكنني على استعداد أن أدفع حياتي ثمنا لحرية رأي)، منبها إلى «عدم دخول المعركة ونحن مختلفون على أولوياتنا».
كما أعلن الصحفي سامي غالب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين تضامن النقابة بكل ما تملكه من إمكانيات مع الزميل عبدالكريم الخيواني، ليتجاوز المحنة التي يعيشها منذ عدة أعوام، موضحا دور النقابة مع الخيواني منذ أول اعتقال له، لأن الإجراءات التي استهدفت الخيواني متصلة بآرائه المنشورة، ونشاطه الصحفي، وطالبت بوقف الإجراءات لأنها تستهدف صاحبها باعتباره صاحب رأي عام.
وأكد أن النقابة قامت بنقل هذه القضية إلى شركائها في منظمات عربية، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي والأوروبي للصحفيين، وكان الاخير قد وجه أكثر من مذكرة بهذا الشأن، واتحاد الصحفيين العرب في آخر اجتماع له ناقش قضية الخيواني، وتبنى وجهة نظر ممثلي النقابة حينها بخصوص إغلاق ملف هذه القضية.
ودعا إلى مضاعفة كافة أشكال التضامن مع الخيواني، وفهم التعقيدات والتمايزات في طبيعة وإيقاع وتيرة عمل كل منظمة على حدة من منظمات حقوق الإنسان، مطالبا اللقاء المشترك بأن يولي قضية الخيواني وغيرها وآلاف المعتقلين نفس الروحية التي يوليها لمنتهكين آخرين، سواء من أعضائه أم من تيارات ذات حظوة أكثر داخل المشترك، منوها إلى أن تمكن السلطة من محاصرة الزميل الخيواني يعني تلقائيا محاصرة حرية الصحافة في اليمن.
وقال سامي غالب: «إن هيئة الدفاع عن الزميل الخيواني قامت بتقديم دفع حول عدم دستورية القرار الذي يقوم عليه قرار اتهامه، وكان الدفع من وجهة نظري مكتملا من الناحية القانونية، ولكن من شأنه أن يحشر السلطة في الزاوية، لأنه ترافق مع حملة تضامنية واسعة وإعلامية ناضجة وواعية، ولكن قيل حينها «مافيش فائدة»، وقيل أيضا إن من شأن هذا الدفع أن يكرس دستورية المحكمة، وهذا الموقف أثر على مواقف عدد من الصحفيين والحقوقيين والناشطين».
وأضاف قائلا: «إننا ونحن في معركة نيل حقوقنا وترسيخ معالم حرياتنا الصحفية، نخوض معركة مركبة واحدة ضد الحكومة والثقافة الطغيانية، وبخاصة تلك المؤسسات المعنية برعاية الإعلام، وذات الصلة به، وأخرى ضد أنفسنا والثقافة التي تحيطنا والقيم المركزية التي تتحكم بنا وتضبطنا».
كما تحدث الزميل عبدالكريم الخيواني معلنا براءته من التهم الموجه إليه، واعتبر أي حكم لايأتي ليقرر البراءة ورد الاعتبار هو حكم قاس وظالم، مشيرا إلى أن القضاء هو من على المحك لكي يؤكد استقلاليته، معبرا عن ثقته بقدرة هيئة الدفاع وكفاءتها.
وقال: «لقد استطاعت هيئة الدفاع أن تؤكد أننا قادرون على اقتحام هذه المناطق لكي نؤكد أن القضاء يستطيع أن يثبت استقلاليته من عدمها، وهذا أكد أن المحكمة الدستورية بها اختلال قضائي من أعلى السلطة القضائية إلى أسفلها، بهذا الحكم الذي صدر بدون حيثيات، بل بحيثيات لم تستطع أن ترقى إلى مستوى الدفع المقدم لا لغة ولا مضمونا»، مؤكدا بقوله: «إننا اليوم في مواجهة مع توجه رسمي للتضييق والحد من حرية التعبير الذي انتقل من إطار الكلمة المقروءة والرأي الناقد إلى الصورة».
جانب من الحضور
ولخص الخيواني قضيته في قوله: «إن الرئيس أو الحاكم في دول العالم الثالث عندما يغضب على شخص ما يغضب عليه كل شيء»، منوها إلى أنه «ليس من وظيفة الحاكم الدخول في خصومة مع المواطنين».
وتحدث الأستاذ ماجد المذحجي المسئول الإعلامي بمنتدى الشقائق، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التفكير ببدائل متعددة ومستمرة، لمواجهة الاعتداءات على الصحفيين ومهنة الصحافة.
ودعا الجميع إلى حضور محاكمة الزميل الخيواني يوم الثلاثاء القادم لدعم موقفه وتضامنا معه، وقال: «قدمنا مناشدات للعديد من الجهات الدولية والمنظمات المهتمة بحقوق حرية التعبير والأمم المتحدة وغيرها، وكانت الاستجابة معقولة حتى الآن، حيث أصدرت منظمة آرتكل 19 بيانا يدين فيه المعدل المرتفع من الانتهاكات في اليمن، وذكرت مجموعة من الوقائع التي تم الاعتداء فيها على الصحافة، وكان آخرها ما أوردته عن توقيف صحيفة «الصباح» من الطباعة، وموقف الجهات والمنظمات الدولية والمانحين الذي تضمن بشكل واضح في علاقتها مع الحكومة بند دعم حرية الرأي والتعبير، وهو البند الذي يتم اختراقه بشكل أساسي».
وعبر الملتقى عن موقف رافض للمحاكمة التي يتعرض لها الصحفي عبدالكريم الخيواني، وحملة التضليل الرسمية التي تبرر محاكمته بمجموعة من التلفيقات التي تزعم تورطه في خلية إرهابية تابعة للحوثيين، «وهذا شأن لو تم افتراضة وصحته يتناقض مع اتفاق الدوحة بين الحكومة والحوثيين الذي يفترض أن يغلق كل الملفات المتعلقة بالموضوع».