اخرجوا من صمتكم أيها الصامتون
> مقبل محمد القميشي:
>
كثيرون تناولوا في كتاباتهم المنطقة الحرة أو ميناء الحاويات كتسمية تناسب المهمة التي تؤدى.. ومثل ذلك ما تم تناوله عن مطار عدن الدولي.. وتعدد الآراء والرؤى في ما يعانيه المطار أو ما يعانيه ميناء الحاويات من الإهمال وعدم الاهتمام بهما.
إلا أن ما تناوله ولايزال يتناوله الناشر رئيس تحرير صحيفة «الطريق» الأستاذ الشاب أيمن محمد ناصر في عموده الموسوم (هنا عدن) في الصفحة الأخيرة من صحيفة «الطريق» يختلف كثيرا عما سبق طرحه من قبل أقلام أخرى، حيث يتميز بالجرأة في كشف وفضح أسرار ومؤامرات أُحيكت ولاتزال تحاك ضد ميناء عدن بشكل عام، وميناء الحاويات على وجه الخصوص.
وكما يبدو فإن قلة قليلة يتفاعلون مع هذا الشاب في طرحه، على الرغم من أهمية الموضوع المنشور على بساط الصحيفة منذ أعداد عدة، ويستشف القارىء المتابع تلك النقاط التي يجب وضعها على الحروف لانتشال ميناء الحاويات من وضعه الحالي الذي سيؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه.
فميناء الحاويات اليوم- حسب تناول الأستاذ أيمن- لايواكب الموانىء العالمية التي كانت أقل نشاطا وجذبا للبواخر منه، ولاتستفيد الدولة من موارده، بقدر ما يستفيد الأجنبي صاحب الشركة المشغلة للميناء أو التي سيسلم لها ميناء الحاويات، وآخرون غير مستحقين، ولربما تستفيد - من خلالهم- موانئ أخرى.
فإذا كان الأستاذ أيمن قد حذر وتنبأ بمستقبل ميناء الحاويات وميناء عدن بشكل عام من خلال ما أورده في المواضيع العديدة التي تناول فيها ميناء الحاويات بكل جوانبه، فإن من العيب تركه وحيدا، لانتفاعل معه ولانساعده، ولو بآرائنا، وتوضيح ذلك للجماهير، بل حشدها للوقوف على ما يدور من مؤامرات متعمدة لتدهور مثل هذا المرفق الهام الذي يدر الملايين من العملات الصعبة في حال وجود المسئول الوطني الغيور عليه.
ولعل جهدا بذله الأستاذ أيمن على مدى ثمان حلقات نشر خلالها ملفا لـ (ميناء عدن وتدميره)، بعد أن تم تقاسم ميناء المعلا، لابد وأن هناك قضية هامة بحاجة إلى تحقيق بحرص على إجرائه.
ومع ذلك نجد من خلال تناوله هذا الملف أن الحكومة لاتحرك ساكنا، ما يؤكد أن هناك متنفذين كبار وراء ما يجري لميناء عدن ورصيف الحاويات، غير مبالين بمستقبل عدن ومينائها بقدر ما يهمهم ما سيرفد إلى خزائنهم وأرصدتهم من عملات على حساب مستقبل عدن ومينائها الحر.
وكأن الصحافة (حرث في بحر) وما بذله الكاتب الناشر رئيس تحرير صحيفة «الطريق» لم يحرك ذرة من ضمير في نفوس من يتحملون مسئولية الوطن في الحكومة أو مجلس النواب والشورى.. واللامبالاة ممن يعنيهم الأمر وتتناولهم كتابات الأستاذ أيمن في حلقاته الثمان.. كل ذلك يؤكد المشاركة في المؤامرة التي تحاك ضد ميناء عدن، وتشويه سمعته.
وهنا أشير إلى بعض ما تناوله الأستاذ أيمن في كتاباته أو في سلسلة كتاباته التي وصلت حتى الثلاثاء 4 مارس 2008 الموافق 26 صفر 1429هـ إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الذي لاشك من مواصلته.
ولنبدأ من هذه الحلقة التي وردت في العدد (546) الصادر صباح الثلاثاء 4 مارس الجاري، وقبل ذلك نضع الخبر الذي جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان (في معلومات: استمرار شركة (OPM) بتدمير معدات وأصول ميناء الحاويات.. تجديد ملكيات سيارات خارج الخدمة واستخدام أرقامها لسيارات أخرى).. وفي الخبر أورد أن لوحات أرقام لسيارات هي أصلا لسيارة خارجة عن الجاهزية والخدمة، لكن تحايلا على إدارة المرور (بطرق غير معروفة) تم تجديدها وقامت الشركة باستخدامها (الأرقام) لسيارات أخرى.. فهل تفاعلت إدارة المرور مع الخبر، أم أن هناك تواطؤا و(تفاهم)؟. ذلك يعود إلى إدارة المرور.
أوضح الأستاذ أيمن في الحلقة 8 (تأكيدا آخر للرغبة الحقيقية لهيئة موانئ دبي للسيطرة على ميناء عدن خدمة لمصالحها) فإن كانت هذه الرغبة عند هذه الشركة حقيقية حسب تأكيد الأخ أيمن فحتما سيتساءل القارئ.. وما موقف الحكومة من ذلك؟
خاصة أن هناك الكثير من الدلائل التي أسند عليها الأستاذ أيمن وأوردها في هذه الحلقة وفي ماسبقها من الحلقات السبع، لكن الإجابة عن تساؤلنا وضعها الأستاذ أيمن (وهو الأمر الذي تتقبله حكومتنا برضا غريب).
وإذا كانت (سلطة موانئ دبي تخطط) لتكون ضمن إستراتيجيتها السيطرة على السوق، حيث قامت بتعاقدات لإدارة تشغيل موانئ أخرى في المنطقة، فإنه حسب استنتاج الكاتب (اعتراف واضح من هيئة موانىء دبي برغبتها بالسيطرة ووضع ميناء عدن كميناء تنافسي معها، وقدمت أسوأ العروض).
ولابد من نتساءل مرة أخرى كيف قبلت الحكومة بتلك العروض بينما هناك شركات أخرى قدمت عروضا لا بأس بها؟
ويكفي تأكيدا لعدم مشروعية عقد تأسيس الشركة المشتركة ويعتبر (باطلا بطلانا مطلقا إذا لم يمر عبر مجلس النواب) فعدم مروره بهذه المؤسسة الممثلة للشعب صاحب الحق (لايدع مجالا للشك بأن الاتفاق ليس في صالح ميناء عدن والشعب والوطن).
فلصالح من يكون إذن؟! ذلك ما يمكن الإجابة عنه، لو خرج الصامتون من صمتهم، وحققوا في حقيقة ما يجري من نهب وتدمير لميناء عدن عبر ميناء الحاويات.
إلا أن ما تناوله ولايزال يتناوله الناشر رئيس تحرير صحيفة «الطريق» الأستاذ الشاب أيمن محمد ناصر في عموده الموسوم (هنا عدن) في الصفحة الأخيرة من صحيفة «الطريق» يختلف كثيرا عما سبق طرحه من قبل أقلام أخرى، حيث يتميز بالجرأة في كشف وفضح أسرار ومؤامرات أُحيكت ولاتزال تحاك ضد ميناء عدن بشكل عام، وميناء الحاويات على وجه الخصوص.
وكما يبدو فإن قلة قليلة يتفاعلون مع هذا الشاب في طرحه، على الرغم من أهمية الموضوع المنشور على بساط الصحيفة منذ أعداد عدة، ويستشف القارىء المتابع تلك النقاط التي يجب وضعها على الحروف لانتشال ميناء الحاويات من وضعه الحالي الذي سيؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه.
فميناء الحاويات اليوم- حسب تناول الأستاذ أيمن- لايواكب الموانىء العالمية التي كانت أقل نشاطا وجذبا للبواخر منه، ولاتستفيد الدولة من موارده، بقدر ما يستفيد الأجنبي صاحب الشركة المشغلة للميناء أو التي سيسلم لها ميناء الحاويات، وآخرون غير مستحقين، ولربما تستفيد - من خلالهم- موانئ أخرى.
فإذا كان الأستاذ أيمن قد حذر وتنبأ بمستقبل ميناء الحاويات وميناء عدن بشكل عام من خلال ما أورده في المواضيع العديدة التي تناول فيها ميناء الحاويات بكل جوانبه، فإن من العيب تركه وحيدا، لانتفاعل معه ولانساعده، ولو بآرائنا، وتوضيح ذلك للجماهير، بل حشدها للوقوف على ما يدور من مؤامرات متعمدة لتدهور مثل هذا المرفق الهام الذي يدر الملايين من العملات الصعبة في حال وجود المسئول الوطني الغيور عليه.
ولعل جهدا بذله الأستاذ أيمن على مدى ثمان حلقات نشر خلالها ملفا لـ (ميناء عدن وتدميره)، بعد أن تم تقاسم ميناء المعلا، لابد وأن هناك قضية هامة بحاجة إلى تحقيق بحرص على إجرائه.
ومع ذلك نجد من خلال تناوله هذا الملف أن الحكومة لاتحرك ساكنا، ما يؤكد أن هناك متنفذين كبار وراء ما يجري لميناء عدن ورصيف الحاويات، غير مبالين بمستقبل عدن ومينائها بقدر ما يهمهم ما سيرفد إلى خزائنهم وأرصدتهم من عملات على حساب مستقبل عدن ومينائها الحر.
وكأن الصحافة (حرث في بحر) وما بذله الكاتب الناشر رئيس تحرير صحيفة «الطريق» لم يحرك ذرة من ضمير في نفوس من يتحملون مسئولية الوطن في الحكومة أو مجلس النواب والشورى.. واللامبالاة ممن يعنيهم الأمر وتتناولهم كتابات الأستاذ أيمن في حلقاته الثمان.. كل ذلك يؤكد المشاركة في المؤامرة التي تحاك ضد ميناء عدن، وتشويه سمعته.
وهنا أشير إلى بعض ما تناوله الأستاذ أيمن في كتاباته أو في سلسلة كتاباته التي وصلت حتى الثلاثاء 4 مارس 2008 الموافق 26 صفر 1429هـ إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الذي لاشك من مواصلته.
ولنبدأ من هذه الحلقة التي وردت في العدد (546) الصادر صباح الثلاثاء 4 مارس الجاري، وقبل ذلك نضع الخبر الذي جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان (في معلومات: استمرار شركة (OPM) بتدمير معدات وأصول ميناء الحاويات.. تجديد ملكيات سيارات خارج الخدمة واستخدام أرقامها لسيارات أخرى).. وفي الخبر أورد أن لوحات أرقام لسيارات هي أصلا لسيارة خارجة عن الجاهزية والخدمة، لكن تحايلا على إدارة المرور (بطرق غير معروفة) تم تجديدها وقامت الشركة باستخدامها (الأرقام) لسيارات أخرى.. فهل تفاعلت إدارة المرور مع الخبر، أم أن هناك تواطؤا و(تفاهم)؟. ذلك يعود إلى إدارة المرور.
أوضح الأستاذ أيمن في الحلقة 8 (تأكيدا آخر للرغبة الحقيقية لهيئة موانئ دبي للسيطرة على ميناء عدن خدمة لمصالحها) فإن كانت هذه الرغبة عند هذه الشركة حقيقية حسب تأكيد الأخ أيمن فحتما سيتساءل القارئ.. وما موقف الحكومة من ذلك؟
خاصة أن هناك الكثير من الدلائل التي أسند عليها الأستاذ أيمن وأوردها في هذه الحلقة وفي ماسبقها من الحلقات السبع، لكن الإجابة عن تساؤلنا وضعها الأستاذ أيمن (وهو الأمر الذي تتقبله حكومتنا برضا غريب).
وإذا كانت (سلطة موانئ دبي تخطط) لتكون ضمن إستراتيجيتها السيطرة على السوق، حيث قامت بتعاقدات لإدارة تشغيل موانئ أخرى في المنطقة، فإنه حسب استنتاج الكاتب (اعتراف واضح من هيئة موانىء دبي برغبتها بالسيطرة ووضع ميناء عدن كميناء تنافسي معها، وقدمت أسوأ العروض).
ولابد من نتساءل مرة أخرى كيف قبلت الحكومة بتلك العروض بينما هناك شركات أخرى قدمت عروضا لا بأس بها؟
ويكفي تأكيدا لعدم مشروعية عقد تأسيس الشركة المشتركة ويعتبر (باطلا بطلانا مطلقا إذا لم يمر عبر مجلس النواب) فعدم مروره بهذه المؤسسة الممثلة للشعب صاحب الحق (لايدع مجالا للشك بأن الاتفاق ليس في صالح ميناء عدن والشعب والوطن).
فلصالح من يكون إذن؟! ذلك ما يمكن الإجابة عنه، لو خرج الصامتون من صمتهم، وحققوا في حقيقة ما يجري من نهب وتدمير لميناء عدن عبر ميناء الحاويات.