> وجه مالكو المخابز والأفران بمحافظة عدن إلى كل من المحافظ ومدير مكتب الصناعة ومدير الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة مذكرة تظلم من قرار الجهات المختصة الصادر بشأن تحديد السعر والوزن الجديد للروتي.. جاء فيها:

«بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا كنا قد تقدمنا بعدة شكاوى وتظلمات من سابق لجميع الجهات ذات الاختصاص حيث إن جميع المواد قد تجاوزت أسعارها 200 في المائة وعلى رأسها الدقيق الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الروتي، وهذه الزيادة لم تتوقف حتى لحظة كتابة هذا التظلم، وقد حصلنا على الوعود من الجهات المختصة بشأن حل هذه الأزمة التي أوصلتنا إلى حافة إفلاس البعض.

وقد صدر قرار بتاريخ 2008/3/18م بشأن تحديد جديد لسعر ووزن الروتي، هذا القرار جاء مجحفا بحقنا ولم يعالج أي أضرار لحقت بنا، حيث تم تحديد سعر الكيلو بـ165 ريالا يمنيا، بالرغم من كل الوعود السابقة من الجهات ذات الاختصاص والتي وضعنا كل ثقتنا فيها بوضع حل مناسب يراعي حقنا وحق المواطن.

مع العلم بأن سعر الكيلو الروتي في العاصمة صنعاء وكذا بقية المحافظات هو 180 ريالا للكيلو من الجهات ذات الاختصاص، برغم أن محافظة عدن لها وضعها الخاص من حيث تكاليف صناعة الروتي وذلك من أجور العمال المرتفعة بسبب الحر وكذا الإيجارات، في وقت أن سعر 180 ريالا للكيلو غير مجد ولايضع أي حل بل يزيد العبء علينا ونحن في آخر الأمر نعيل أسرا كبيرة ولايوجد لدينا مصدر دخل سوى هذه المخابز والأفران.

وعليه ونتيجة لما تقدم فإننا نشعركم بأننا سنضطر إلى إغلاق محلاتنا بتاريخ 2008/3/23م يوم الأحد نتيجة القرار المجحف والظالم بحقنا حتى يتم وضع حل مناسب من قبل الجهات المختصة يراعي مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وهذا إشعار منا لجميع الجهات المختصة».