سؤال للنائب العام:هل يوجد تكافؤ بين الجاني والمجني عليه في هذه الجرائم؟!
> علي هيثم الغــريب:
>
أعتقد أن الكل سمع عن قضية الأخ علي حسين الباهزي، رئيس جمعية العاطلين عن العمل بمديرية زنجبار، الذي صدمه طقم أمني وهرب.
وهو حالياً ممدد في مستشفى النقيب بعدن ويحتاج إلى علاج سريع في الخارج.
والسلطات غير عابئة إلا بالقشور لتهدئة الناس.. طابور طويل من الضحايا قتلوا بدم بارد في شوارع عدن وغيرها من مدن الجنوب، وامتنع القصاص من القاتل.. فلماذا لا يقدم المتهمون إلى القضاء، أم أن هذه الجرائم وقعت في دار الحرب؟ أم أن هناك عدم تكافؤ بين القاتل والقتيل، الجاني والمجني عليه؟ أم لأن الجاني هو جزء من السلطة؟.. أم لأن المجني عليه غير مكافئ للجاني؟ وهناك أسئلة كثيرة تدور في الشارع الجنوبي، حول تلك القضايا الجنائية وملفاتها الموجودة في مكتب النائب العام، والمطلوب الإفراج عنها وفق القانون وشرع الله. قال الله تعالى:(?وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس).
ونحن بدورنا نسأل علماءنا خاصة الذين أفتوا عام 94م بجواز قتلنا وفتاويهم محفوظة في الأرض والسماء حتى لو تنكروا منها.. هل العقوبة في الإسلام رحمة؟ وإن كانت الإجابة نعم (وهي إجابة كل مسلم) فأين موقفكم من القضايا الجنائية التي تدور في الجنوب دون أن يقدم الجناة إلى القضاء، وإن سلموا إلى القضاء فهو من أجل ألا يكون هناك قضاء.. وكيف يمكن أن نتحول إلى أمة واحدة متحابين، متآلفين، بدون تطبيق شريعة الله والقوانين الوضعية؟ فالعدالة وحدها وليس السيف هي سر انتصار الأنظمة وبقائها.. فكيف تريدون من أبناء الجنوب ألا ينتفضوا بهذه القوة الملتزمة بالنضال السلمي، التي يشاهدها -يوميا- العالم كله، بعد أن حولتم أراضيهم ووطنهم إلى مسرح للقتل والفوضى والاضطراب والنهب والسلب، لا يأمن فيها الإنسان على نفسه ولا على مسكنه.. وإذا فكر الجنوبي أن يذهب ليدافع عن أرضيته أو مزرعته أو وظيفته يودع أهله وأقاربه وداع المفارق الذي لا يتوقع العودة بسلام.
هكذا كثرت في الجنوب فنون السلب والنهب، واختل فيها ميزان العدل والعقوبات التي واجهت المجرمين لا تعد شيئاً يذكر.. فالجنوب منذ حرب 94م وحتى هذه اللحظة تحول إلى أسوأ بلاد العالم انتهاكاً وأمناً من قبل من اغتصبوا أرضه بالقوة، حتى أصبح كل من يأتي إليه ليحكم لابد أن يتحول إلى فاسد أو ناهب أرض.
حسناً، حدث ما حدث، وتلك جرائم لا تسقط بالتقادم، ولكن ما دامت السلطة تقول إن الفاسدين هم الذين يقفون إلى جانب المتهمين، وما دامت السلطة تدرك ذلك، فإن ما يترتب على هذا الإدراك هو أن يقوم النائب العام بحمل هذه الملفات الجنائية إلى محاكم القضاء، فالنيابة العامة لها -دون غيرها- الحق في رفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها، ولها سلطة التحقيق والاتهام، وصولا إلى تحقيق العدالة.
فلماذا سلب من النيابات العامة في الجنوب هذا الحق الدستوري والقانوني، خاصة في جرائم الاعتداء على الآخرين التي طالت مساكنهم ومزارعهم التي يشهدها الجنوب منذ حرب 94م. ومن حاول من الجنوبين أن يحمي داره يتحول الدار إلى قبر له.. وهناك كشف لأكثر من ثلاثين شهيدا و17 جريحاً سقطوا وبدم بارد قبل انتفاضة الجنوبيين السلمية، وهناك تسعة شهداء و41 جريحاً بعد الانتفاضة السلمية. فهل كان في وسع الجنوبيين أن يكونوا غير ما هم عليه اليوم من انفجار سلمي متصاعد؟! وأمام تمييز واضح بين القاتل والقتيل، المجني والمجني عليه؟! لقد جمع الله تعالى في كتابه العزيز بين الأمن والخبز في قوله:(لإيلاف قريش* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف* فليعبدوا رب هذا البيت* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
وهو حالياً ممدد في مستشفى النقيب بعدن ويحتاج إلى علاج سريع في الخارج.
والسلطات غير عابئة إلا بالقشور لتهدئة الناس.. طابور طويل من الضحايا قتلوا بدم بارد في شوارع عدن وغيرها من مدن الجنوب، وامتنع القصاص من القاتل.. فلماذا لا يقدم المتهمون إلى القضاء، أم أن هذه الجرائم وقعت في دار الحرب؟ أم أن هناك عدم تكافؤ بين القاتل والقتيل، الجاني والمجني عليه؟ أم لأن الجاني هو جزء من السلطة؟.. أم لأن المجني عليه غير مكافئ للجاني؟ وهناك أسئلة كثيرة تدور في الشارع الجنوبي، حول تلك القضايا الجنائية وملفاتها الموجودة في مكتب النائب العام، والمطلوب الإفراج عنها وفق القانون وشرع الله. قال الله تعالى:(?وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس).
ونحن بدورنا نسأل علماءنا خاصة الذين أفتوا عام 94م بجواز قتلنا وفتاويهم محفوظة في الأرض والسماء حتى لو تنكروا منها.. هل العقوبة في الإسلام رحمة؟ وإن كانت الإجابة نعم (وهي إجابة كل مسلم) فأين موقفكم من القضايا الجنائية التي تدور في الجنوب دون أن يقدم الجناة إلى القضاء، وإن سلموا إلى القضاء فهو من أجل ألا يكون هناك قضاء.. وكيف يمكن أن نتحول إلى أمة واحدة متحابين، متآلفين، بدون تطبيق شريعة الله والقوانين الوضعية؟ فالعدالة وحدها وليس السيف هي سر انتصار الأنظمة وبقائها.. فكيف تريدون من أبناء الجنوب ألا ينتفضوا بهذه القوة الملتزمة بالنضال السلمي، التي يشاهدها -يوميا- العالم كله، بعد أن حولتم أراضيهم ووطنهم إلى مسرح للقتل والفوضى والاضطراب والنهب والسلب، لا يأمن فيها الإنسان على نفسه ولا على مسكنه.. وإذا فكر الجنوبي أن يذهب ليدافع عن أرضيته أو مزرعته أو وظيفته يودع أهله وأقاربه وداع المفارق الذي لا يتوقع العودة بسلام.
هكذا كثرت في الجنوب فنون السلب والنهب، واختل فيها ميزان العدل والعقوبات التي واجهت المجرمين لا تعد شيئاً يذكر.. فالجنوب منذ حرب 94م وحتى هذه اللحظة تحول إلى أسوأ بلاد العالم انتهاكاً وأمناً من قبل من اغتصبوا أرضه بالقوة، حتى أصبح كل من يأتي إليه ليحكم لابد أن يتحول إلى فاسد أو ناهب أرض.
حسناً، حدث ما حدث، وتلك جرائم لا تسقط بالتقادم، ولكن ما دامت السلطة تقول إن الفاسدين هم الذين يقفون إلى جانب المتهمين، وما دامت السلطة تدرك ذلك، فإن ما يترتب على هذا الإدراك هو أن يقوم النائب العام بحمل هذه الملفات الجنائية إلى محاكم القضاء، فالنيابة العامة لها -دون غيرها- الحق في رفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها، ولها سلطة التحقيق والاتهام، وصولا إلى تحقيق العدالة.
فلماذا سلب من النيابات العامة في الجنوب هذا الحق الدستوري والقانوني، خاصة في جرائم الاعتداء على الآخرين التي طالت مساكنهم ومزارعهم التي يشهدها الجنوب منذ حرب 94م. ومن حاول من الجنوبين أن يحمي داره يتحول الدار إلى قبر له.. وهناك كشف لأكثر من ثلاثين شهيدا و17 جريحاً سقطوا وبدم بارد قبل انتفاضة الجنوبيين السلمية، وهناك تسعة شهداء و41 جريحاً بعد الانتفاضة السلمية. فهل كان في وسع الجنوبيين أن يكونوا غير ما هم عليه اليوم من انفجار سلمي متصاعد؟! وأمام تمييز واضح بين القاتل والقتيل، المجني والمجني عليه؟! لقد جمع الله تعالى في كتابه العزيز بين الأمن والخبز في قوله:(لإيلاف قريش* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف* فليعبدوا رب هذا البيت* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).