كلمات مُرَّة للمتوكل تقابلها كلمات عذبة لـ (كوان يو) و(بانسيري)
> نجيب محمد يابلي:
>
الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة شخصية معتبرة تستحق منا كل التقدير والاحترام، ولكونه شخصية عامة ترتبط بمصالح السكان، فإنه بالضرورة خاضع للمساءلة، وقد وقفت أمام الأسئلة التي وضعتها قناة «الجزيرة» بين يدي الوزير المتوكل وإجاباته عنها. نشرتها «السياسية» (نشرة يومية تصدرها وكالة الأنباء اليمنية سبأ) في عددها (20285) الصادر يوم الإثنين 10 مارس 2008.
في معرض إجابة الوزير المتوكل على سؤال يتعلق بزيادة نسبة الفقر في اليمن والمعاناة من مشاكل اقتصادية كبيرة، بحسب تقرير البنك الدولي، قال: «إن مستوى الفقر بالاستناد إلى المسوحات التي أجريت على الأسر تراجع بين 1998 و 2006، لكن المؤشرات الأولية للأسعار القياسية للسلع الغذائية تبين أن هناك ارتفاعا كبيرا، وسينعكس ذلك على زيادة معدلات الفقر».
وأضاف الأخ الوزير: «بدأنا نناقش الموضوع مع الجهات المانحة، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، لأنها معنية بظاهرة عالمية، وليس فقط بظاهرة محلية، والبحث في كيفية التعامل معها..».
تلكم كانت الكلمات المرة التي أملاها هذا الواقع العصي. وقفت بعدئذ أمام موضوع: الحكم المستنير ـ التعليم والتخلص من الفساد لـ (خالص جلبي)، كاتب وطبيب سوري في صحفته الأسبوعية في «المجلة» اللندنية في عددها الصادر يوم 9 مارس 2008، ورد في مستهله أن مراجعة بسيطة لكتاب (لي كوان يو) رئيس وزراء سنغافورة الأسبق عن سر قفزة سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول خلال الفترة بين 1965 و 2000، وهي الفترة نفسها التي جاء فيها البعث للحكم في سوريا، «وهكذا فالشعب والجغرافيا لاتلعب دورا بقدر النظام السياسي، فهو بمثابة الدماغ من الجسد».
يضيف جلبي أن من خلال المراجعة البسيطة لكتاب الزعيم السنغافوري يكتشف المرء أن ماليزيا ودول الشرق الأقصى التي نهضت كان سرها في أمرين: التعليم والفساد، وتتجلى هذه الحقائق في البيانات التي تصدرها منظمات دولية متخصصة. فسنغافورة، صاحبة أرقى نظام في التعليم العام والتخصصي (الفني والمهني) والجامعي، ويكفيها فخرا أن جامعتها ضمن أفضل 20 جامعة في العالم، وتتصدر كل المؤشرات بما في ذلك مؤشر الشفافية، ويحز في نفوسنا أننا في ذيل القائمة، عند أي مؤشر من المؤشرات.
أما (فلافيا بانسيري) التي أنهت فترة عملها ممثلا مقيما لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP RES REP) في صنعاء في يناير 2008، فقد أفادت في حديث صحفي لموقع «نيوز يمن» الإخباري، وأعادت نشره «السياسية» في 27 فبراير 2008: «أن اليمن ليس بلدا فقيرا بالكامل، فله موارده الخاصة، لكنه يحتاج إلى استخدامها بشكل جيد، وبالطريقة التي تستهدف تطوير السكان، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية التي تساعد اليمنيين على معرفة أين تذهب الأموال؟».
لماذا لا يمول المانحون برنامج إصدار كتب ونشرات دورية توضح الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المسئولين في مؤسسات الدولة: الجهاز التنفيذي (مدني وعسكري) والسلطة التشريعية (يضاف لها مجلس الشورى) والسلطة القضائية وأفراد أسرهم؟!
في معرض إجابة الوزير المتوكل على سؤال يتعلق بزيادة نسبة الفقر في اليمن والمعاناة من مشاكل اقتصادية كبيرة، بحسب تقرير البنك الدولي، قال: «إن مستوى الفقر بالاستناد إلى المسوحات التي أجريت على الأسر تراجع بين 1998 و 2006، لكن المؤشرات الأولية للأسعار القياسية للسلع الغذائية تبين أن هناك ارتفاعا كبيرا، وسينعكس ذلك على زيادة معدلات الفقر».
وأضاف الأخ الوزير: «بدأنا نناقش الموضوع مع الجهات المانحة، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، لأنها معنية بظاهرة عالمية، وليس فقط بظاهرة محلية، والبحث في كيفية التعامل معها..».
تلكم كانت الكلمات المرة التي أملاها هذا الواقع العصي. وقفت بعدئذ أمام موضوع: الحكم المستنير ـ التعليم والتخلص من الفساد لـ (خالص جلبي)، كاتب وطبيب سوري في صحفته الأسبوعية في «المجلة» اللندنية في عددها الصادر يوم 9 مارس 2008، ورد في مستهله أن مراجعة بسيطة لكتاب (لي كوان يو) رئيس وزراء سنغافورة الأسبق عن سر قفزة سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول خلال الفترة بين 1965 و 2000، وهي الفترة نفسها التي جاء فيها البعث للحكم في سوريا، «وهكذا فالشعب والجغرافيا لاتلعب دورا بقدر النظام السياسي، فهو بمثابة الدماغ من الجسد».
يضيف جلبي أن من خلال المراجعة البسيطة لكتاب الزعيم السنغافوري يكتشف المرء أن ماليزيا ودول الشرق الأقصى التي نهضت كان سرها في أمرين: التعليم والفساد، وتتجلى هذه الحقائق في البيانات التي تصدرها منظمات دولية متخصصة. فسنغافورة، صاحبة أرقى نظام في التعليم العام والتخصصي (الفني والمهني) والجامعي، ويكفيها فخرا أن جامعتها ضمن أفضل 20 جامعة في العالم، وتتصدر كل المؤشرات بما في ذلك مؤشر الشفافية، ويحز في نفوسنا أننا في ذيل القائمة، عند أي مؤشر من المؤشرات.
أما (فلافيا بانسيري) التي أنهت فترة عملها ممثلا مقيما لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP RES REP) في صنعاء في يناير 2008، فقد أفادت في حديث صحفي لموقع «نيوز يمن» الإخباري، وأعادت نشره «السياسية» في 27 فبراير 2008: «أن اليمن ليس بلدا فقيرا بالكامل، فله موارده الخاصة، لكنه يحتاج إلى استخدامها بشكل جيد، وبالطريقة التي تستهدف تطوير السكان، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية التي تساعد اليمنيين على معرفة أين تذهب الأموال؟».
لماذا لا يمول المانحون برنامج إصدار كتب ونشرات دورية توضح الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المسئولين في مؤسسات الدولة: الجهاز التنفيذي (مدني وعسكري) والسلطة التشريعية (يضاف لها مجلس الشورى) والسلطة القضائية وأفراد أسرهم؟!