> حكمت محكمة مصرية أمس الأربعاء بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى لمدة ستة أشهر مع الشغل لإدانته بنشر أخبار عن صحة الرئيس حسني مبارك قالت المحكمة إنها كاذبة وأضرت باقتصاد البلاد.

وألزمت محكمة جنح بولاق أبو العلا - إحدى المحاكم الجنائية في القاهرة - عيسى في حكمها بدفع 200 جنيه (36 دولارا) كفالة لإيقاف تنفيذ الحكم "مؤقتا".

ولعيسى أن يطلب إلغاء الحكم أمام محكمة استئناف.

ورفضت المحكمة عدة دعاوى قضائية أقامها محامون ينتمي أغلبهم على الأقل إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طالبين تعويضات عن أضرار قالوا إنها لحقت بهم بسبب ما نشرته الصحيفة في أغسطس آب من العام الماضي عن أن شائعات تتردد عن أن مبارك (79 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.

وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن.

وعيسى دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.

وقال عيسى في مقال في الصحيفة أمس الأربعاء إن مصر "وطن محكوم برجال المال وقاعد على قلبه مليارديرات تحكم وتتحكم وتتسلط وتتسلطن على الشعب الذي حولوا أفراده من مواطنين لهم حقوق إلى رعية لهم منح."

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن عيسى وهو في الأربعينات من العمر أدين بنشر "أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

وأضافت أنه نشر "خبرا كاذبا بعنوان (أنباء عن سفر مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه)."

وجاء في أسباب الحكم أيضا أن عيسى نشر "أخبارا كاذبة بعنوان (الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ).

"نشر (أيضا)... مقالا تحت عنوان (الآلهة لا تمرض) تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعة المرض مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها 350 مليون دولار الأمر الذي أضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد."

وكان وكيل محافظ البنك المركزي قال في شهادة أمام المحكمة إن استثمارات أجنبية تبلغ 350 مليون دولار خرجت من مصر يومي 29 و30 أغسطس آب في وقت معاصر للتقارير التي نشرت في الدستور عن الشائعات. وأضاف أن البنك ليس متأكدا مع ذلك أن ما نشر كان سبب خروجها.

وقال مسؤول آخر في البنك إن الضرر من خروج الاستثمارات كان سيتحقق لو أن خروجها استمر.

وتوافق خروج الاستثمارات من مصر في ذلك الوقت مع القلق من الأثر الدولي لأزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها قروض المساكن في الولايات المتحدة.

وقال مصرفيون بعد الشائعات بوقت قصير إن مستثمرين أجانب تخلوا عن حوالي ثلث أذون الخزانة المصرية التي كانت في حوزتهم وقيمتها 1.7 مليار دولار.

وفي شهادته قال رئيس هيئة سوق المال للمحكمة إن الصعود والهبوط في مؤشر البورصة أمر معتاد.

وأضاف أنه لا يستطيع الربط بين ما نشر عن صحة مبارك وانخفاض مؤشر البورصة يومي 27 و28 أغسطس آب برغم أن الشائعات هي أحد العوامل المؤثرة في التعاملات.

وتواترت الشائعات عن صحة مبارك في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر لكنها خفت بعد ظهوره المتكرر في التلفزيون.

ويقول مدافعون عن حرية الصحافة ومحللون إن إحالة صحفيين للمحاكم مقصود بها إسكات منتقدي السياسات الحكومية.

وقال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الدستور إبراهيم منصور لرويترز إن مشاعر سلبية سادت هيئة تحرير الصحيفة بعد الحكم.

وعيسى أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه في سبتمبر أيلول لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي.

وهناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب بعض مقالاته وتقارير نشرتها الصحيفة.

وقال عيسى لرويترز إن الرسالة التي يبعث بها الحكم هي "الرئيس مبارك.. ممنوع الاقتراب.. ممنوع اللمس.. ممنوع الانتقاد".

وأضاف بلهجة بدت متحدية "من حق المجتمع أن يناقش أحوال رئيسه الصحية." رويترز