التكامل والتكافؤ بدلا من التفكك
> «الأيام» م.سالم صالح عباد:
> العنوان مشتق من نظرية رياضية حديثة في علم الجبر، وجدت لتساعدنا في تحليل مفاهيمنا وسلامة استنتاجنا، ولتساهم في إعانة العقول في التفكير الرفيع، حيث لايجدي في عصرنا أن نفكر بالمستوى المنخفض، ولأن الرياضيات هي أساس المنطق، فإن الاقتناع بالنتائج حتمي، خصوصا تلك المستندة إلى المعطيات أو المسلمات (الفرضيات)، وطالما هي مبنية على أساس الملاحظة والتجربة معززة بالتحليل والبرهان وإبراز الحقائق، فإنه يحق لنا أن نسمو بالفكر بعيدا وعاليا، لنصبح عندها قادرين على الرؤية، وفتح باب المعرفة والتاريخ ليعطينا تسلسلا منطقيا، وتبرز لنا الحقائق بواقعية.
وطالما أن تاريخنا يؤكد أننا ذوو حضارة وثقافة وتاريخ عريق، وأن أفكارنا ومعارفنا العقلية قادرة على الاستمرار بالرؤية لتكون واضحة المعالم والأهداف، وطالما يؤكد لنا واقعنا الذي نعيشه أن التخلف بات قاعدة رديفة للفقر، وعندما تعجز السلطة عن التوفيق بين حماية مصالح الاقتصاد لملايين الجياع وبين مصالح أصحاب النفوذ والاستحواذ بعد حرب صيف 1994، فإنه حتما ستبرز قوى وشرائح وفئات اجتماعية وأحزاب سياسية لديها القدرة والخبرة في قيادة الجماهير، وقد كان نتاجها بروز حركة شعبية تسير ويتعزز مسار سيرها باستمرار في نضالها السلمي والشرعي المقرون بالديمقراطية، عازمة على تغيير حالها لغد مشرق.
ولكي تستمر تلك الحركة الشعبية ويتعاظم دورها، فإنه من المهم أولا تأمين وحدتها الداخلية بعيدا عن الانشقاقات والتناقضات في صفوفها لتكتسب مزيدا من التعاطف والدعم، وتضمن بها ديناميكية حركة مسارها، وعليها أن تضع في الحسبان إذا ما تولدت لديها الرغبة والطموح في التغيير فإنه يتوجب عليها أن تخوض معارك أساسية لتحقيق مبدأ التكامل والتكافؤ والمساواة في إطار المقاييس والمعايير الوطنية والوحدوية التي رسمتها وثيقة الإجماع الوطني (وثيقة العهد والاتفاق)، باعتبار أن الخروج عن هذه المقاييس ضرب من الخيال، ومع اعتقادنا ببروز نفر في داخلها لغرض طرح وجهة نظرها لتؤثر سلبا على الحركة، أو إمكان اختراقها لتلوح وتبرز في الأفق جملة من التناقضات بين المصالح الوطنية العليا وبين أحزاب سياسية أو قيادات حزبية أو فئات أخرى تتناقض مصلحتها مع أهداف الحركة لتلحق أضرارا جسيمة بالوحدة الوطنية، وتتفكك أوصالها بحيث يسهل احتواؤها أو ضربها على الأرجح.
إن أي خيار خارج عن إطار ومسار الوحدة اليمنية وبنود وثيقة العهد والاتفاق لن يكتب له النصر، إلا بتحالف وطني شامل محدد الأهداف وواضح الملامح، يمكن له أن يرسم معالم الطريق لفتح آفاق المستقبل على خارطة الوطن اليمني.
حتما سيكون النصر المؤزر بوحدة الفكرة وتحديد الهدف، وتحت قوة وصلابة الإرادة الشعبية والضغط الجماهيري المتصاعد، بعيدا من الانفصالية والتفكك الذي لن يخدم إلا الأجندة الأجنبية، وهيهات لهذا المخطط أن ينجح طالما نحن قادرون على التنفس والحركة والتفكير.
ينبغي أن نركض في سعينا لاسترداد الحق، كمن يركض في الحرب من أجل النصر، لأننا نحن صانعو الوحدة الجميلة، ولنا الحق في أن نشمر السواعد، ونعلي الهامات، ونسعى جاهدين للذود والدفاع عن قيمها النبيلة من خلال ترسيخ مبدأ التكافل بدلا من التفكك.
وطالما أن تاريخنا يؤكد أننا ذوو حضارة وثقافة وتاريخ عريق، وأن أفكارنا ومعارفنا العقلية قادرة على الاستمرار بالرؤية لتكون واضحة المعالم والأهداف، وطالما يؤكد لنا واقعنا الذي نعيشه أن التخلف بات قاعدة رديفة للفقر، وعندما تعجز السلطة عن التوفيق بين حماية مصالح الاقتصاد لملايين الجياع وبين مصالح أصحاب النفوذ والاستحواذ بعد حرب صيف 1994، فإنه حتما ستبرز قوى وشرائح وفئات اجتماعية وأحزاب سياسية لديها القدرة والخبرة في قيادة الجماهير، وقد كان نتاجها بروز حركة شعبية تسير ويتعزز مسار سيرها باستمرار في نضالها السلمي والشرعي المقرون بالديمقراطية، عازمة على تغيير حالها لغد مشرق.
ولكي تستمر تلك الحركة الشعبية ويتعاظم دورها، فإنه من المهم أولا تأمين وحدتها الداخلية بعيدا عن الانشقاقات والتناقضات في صفوفها لتكتسب مزيدا من التعاطف والدعم، وتضمن بها ديناميكية حركة مسارها، وعليها أن تضع في الحسبان إذا ما تولدت لديها الرغبة والطموح في التغيير فإنه يتوجب عليها أن تخوض معارك أساسية لتحقيق مبدأ التكامل والتكافؤ والمساواة في إطار المقاييس والمعايير الوطنية والوحدوية التي رسمتها وثيقة الإجماع الوطني (وثيقة العهد والاتفاق)، باعتبار أن الخروج عن هذه المقاييس ضرب من الخيال، ومع اعتقادنا ببروز نفر في داخلها لغرض طرح وجهة نظرها لتؤثر سلبا على الحركة، أو إمكان اختراقها لتلوح وتبرز في الأفق جملة من التناقضات بين المصالح الوطنية العليا وبين أحزاب سياسية أو قيادات حزبية أو فئات أخرى تتناقض مصلحتها مع أهداف الحركة لتلحق أضرارا جسيمة بالوحدة الوطنية، وتتفكك أوصالها بحيث يسهل احتواؤها أو ضربها على الأرجح.
إن أي خيار خارج عن إطار ومسار الوحدة اليمنية وبنود وثيقة العهد والاتفاق لن يكتب له النصر، إلا بتحالف وطني شامل محدد الأهداف وواضح الملامح، يمكن له أن يرسم معالم الطريق لفتح آفاق المستقبل على خارطة الوطن اليمني.
حتما سيكون النصر المؤزر بوحدة الفكرة وتحديد الهدف، وتحت قوة وصلابة الإرادة الشعبية والضغط الجماهيري المتصاعد، بعيدا من الانفصالية والتفكك الذي لن يخدم إلا الأجندة الأجنبية، وهيهات لهذا المخطط أن ينجح طالما نحن قادرون على التنفس والحركة والتفكير.
ينبغي أن نركض في سعينا لاسترداد الحق، كمن يركض في الحرب من أجل النصر، لأننا نحن صانعو الوحدة الجميلة، ولنا الحق في أن نشمر السواعد، ونعلي الهامات، ونسعى جاهدين للذود والدفاع عن قيمها النبيلة من خلال ترسيخ مبدأ التكافل بدلا من التفكك.