هؤلاء المهمشون في المجتمع
> مقبل محمد القميشي:
>
المظلومون يوجدون في كل أنحاء اليمن، في مدنها وقراها، ريفها وحضرها..هؤلاء المظلومون.. لماذا يقع عليهم الظلم دون غيرهم، وهم- ربما- يشكلون غالبية السكان؟! وبالتأكيد.. هؤلاء هم المهمشون.
هم من لاقبيلة لهم يرجعون إليها عند الحاجة أو تحميهم أو تقف معهم أو تكون سندا لهم، كلما وقع أحدهم في أزمة أو محنة كانت جنائية أم مدنية.
هم من لايعتمدون في حياتهم إلا على الله أولا، مثلهم مثل غيرهم، ثم على أنفسهم.. فإن ارتكب أحدهم جرما متعمدا أم غير متعمد لانرى من يقف إلى جانبه أو يحاول الدفاع عنه أو يحميه، لكننا نراه يواجه مصيره بنفسه، لانرى من يشد من أزره، لكننا نراه قنوعا مقتنعا بأن ذلك قضاء وقدر لا أكثر.
يستطيع أي منا أن يميز بين المهمش وغير المهمش في مجتمعنا.. فإن وقع الظلم على مهمش فليس هناك ما يحتم الاعتذار منه أو تعويضه على ما نابه من ظلم.. وكم من مظلوم من المهمشين تم سجنه ظلما شهورا أو سنوات.. وإذا كتب الله له الخروج من السجن، فعليه أن يحمد الله على ذلك.. أما من أمر بسجنه أو احتجازه، وأضاع سنين من عمر ذلك المهمش، وأثر بسجنه على أسرته، وحول حياتها جحيما، وعاش مأساة جراء أمر أو حكم ظلما.. فليس هناك من يحاسبه على ما ارتكبه من ظلم وإجحاف في حق مواطن.
والسبب أن ذاك المواطن مهمش في المجتمع، وأن من ارتكب من ظلم في حقه صادر من نافذ أو متنفذ، أو من أحد مراكز القوى، فكل مظلوم مهمش، وكل مهمش مظلوم.
وفي الوقت الذي قد يرتكب جرائم مختلفة في حق المواطنين.. في حق الوطن شخص ما، إن كانت له مؤسسة قبلية أو كان منتميا لإحدى المؤسسات العسكرية أو الأمنية، وصاحب رتبة كبيرة أو كان ابن شخصية قبلية أو قيادية عسكرية أو أمنية، فإنه يجد من يذود عنه ويحميه ويقف معه ويحول دون معاقبته وحتى مساءلته..!
لهذا فإننا إزاء خلل كبير في مجتمعنا، حيث صارت الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وقوانينها ووزاراتها تنظر بعينين، حمراء موجهة إلى المواطن المهمش، وخضراء أو بيضاء (عين رضا) موجهة إلى غير المهمشين من أفراد الشعب، وطالما أن الأمر كذلك فإن أية محاولة لمكافحة الفساد لن يغير في الأمر شيئا، وستكبر جرائم الفاسدين لأنهم من كبار القوم.. فكل ضالع في الفساد لانستبعد أن يكون قاضيا أو ممثلا عنه.. وبالتالي.. يكون المهمشون بريئين من كل (فساد وطني) كبر أو صغر.. فحتى الفساد يجب أن ينتمي إلى قبيلة أو ينتمي إلى مؤسسة عسكرية (برتبة) أو ينتمي إلى مؤسسة قضائية يستند إليها، لكنه بالتأكيد لاينتمي إلى المهمشين في اليمن.
فإلى ماذا تستند الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتتمكن ممن يعيثون في الوطن فسادا منتميا.. محميا..؟ أتملك الهيئة قوة لمجابهة قبائل الفساد وقياداته العسكرية والقضائية والأمنية؟ سؤال، والواقع هو الكفيل بالإجابة عنه، وحذار حذار أن يتهم المهمشون في الوطن بجرائم الفساد، لأنهم أضعف وأبعد من ارتكابه، إلا إذا كانوا كباش فداء..
لذلك لافخر لقبيلة أو لرتبة أو لمكانة ينتمي إليها الفساد، وتحتضن الفاسدين.. الفساد والفاسدون في نظر المواطن عامل إضعاف وسخرية لأية مؤسسة ينتميان إليها أو تحتضنهما، فهل نأمل بتطهير هذه المؤسسات من خلال تبرؤها منهما علنا، ليرى المواطن في المؤسسة القبلية والعسكرية والقضائية أمورا طيبة وجميلة عكس ما هي عليه اليوم من رؤية مغايرة ليست لصالحها..؟
نأمل ذلك مع تقديري واحترامي لبعض القبائل وبعض المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية.
هم من لاقبيلة لهم يرجعون إليها عند الحاجة أو تحميهم أو تقف معهم أو تكون سندا لهم، كلما وقع أحدهم في أزمة أو محنة كانت جنائية أم مدنية.
هم من لايعتمدون في حياتهم إلا على الله أولا، مثلهم مثل غيرهم، ثم على أنفسهم.. فإن ارتكب أحدهم جرما متعمدا أم غير متعمد لانرى من يقف إلى جانبه أو يحاول الدفاع عنه أو يحميه، لكننا نراه يواجه مصيره بنفسه، لانرى من يشد من أزره، لكننا نراه قنوعا مقتنعا بأن ذلك قضاء وقدر لا أكثر.
يستطيع أي منا أن يميز بين المهمش وغير المهمش في مجتمعنا.. فإن وقع الظلم على مهمش فليس هناك ما يحتم الاعتذار منه أو تعويضه على ما نابه من ظلم.. وكم من مظلوم من المهمشين تم سجنه ظلما شهورا أو سنوات.. وإذا كتب الله له الخروج من السجن، فعليه أن يحمد الله على ذلك.. أما من أمر بسجنه أو احتجازه، وأضاع سنين من عمر ذلك المهمش، وأثر بسجنه على أسرته، وحول حياتها جحيما، وعاش مأساة جراء أمر أو حكم ظلما.. فليس هناك من يحاسبه على ما ارتكبه من ظلم وإجحاف في حق مواطن.
والسبب أن ذاك المواطن مهمش في المجتمع، وأن من ارتكب من ظلم في حقه صادر من نافذ أو متنفذ، أو من أحد مراكز القوى، فكل مظلوم مهمش، وكل مهمش مظلوم.
وفي الوقت الذي قد يرتكب جرائم مختلفة في حق المواطنين.. في حق الوطن شخص ما، إن كانت له مؤسسة قبلية أو كان منتميا لإحدى المؤسسات العسكرية أو الأمنية، وصاحب رتبة كبيرة أو كان ابن شخصية قبلية أو قيادية عسكرية أو أمنية، فإنه يجد من يذود عنه ويحميه ويقف معه ويحول دون معاقبته وحتى مساءلته..!
لهذا فإننا إزاء خلل كبير في مجتمعنا، حيث صارت الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وقوانينها ووزاراتها تنظر بعينين، حمراء موجهة إلى المواطن المهمش، وخضراء أو بيضاء (عين رضا) موجهة إلى غير المهمشين من أفراد الشعب، وطالما أن الأمر كذلك فإن أية محاولة لمكافحة الفساد لن يغير في الأمر شيئا، وستكبر جرائم الفاسدين لأنهم من كبار القوم.. فكل ضالع في الفساد لانستبعد أن يكون قاضيا أو ممثلا عنه.. وبالتالي.. يكون المهمشون بريئين من كل (فساد وطني) كبر أو صغر.. فحتى الفساد يجب أن ينتمي إلى قبيلة أو ينتمي إلى مؤسسة عسكرية (برتبة) أو ينتمي إلى مؤسسة قضائية يستند إليها، لكنه بالتأكيد لاينتمي إلى المهمشين في اليمن.
فإلى ماذا تستند الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتتمكن ممن يعيثون في الوطن فسادا منتميا.. محميا..؟ أتملك الهيئة قوة لمجابهة قبائل الفساد وقياداته العسكرية والقضائية والأمنية؟ سؤال، والواقع هو الكفيل بالإجابة عنه، وحذار حذار أن يتهم المهمشون في الوطن بجرائم الفساد، لأنهم أضعف وأبعد من ارتكابه، إلا إذا كانوا كباش فداء..
لذلك لافخر لقبيلة أو لرتبة أو لمكانة ينتمي إليها الفساد، وتحتضن الفاسدين.. الفساد والفاسدون في نظر المواطن عامل إضعاف وسخرية لأية مؤسسة ينتميان إليها أو تحتضنهما، فهل نأمل بتطهير هذه المؤسسات من خلال تبرؤها منهما علنا، ليرى المواطن في المؤسسة القبلية والعسكرية والقضائية أمورا طيبة وجميلة عكس ما هي عليه اليوم من رؤية مغايرة ليست لصالحها..؟
نأمل ذلك مع تقديري واحترامي لبعض القبائل وبعض المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية.