إلى دعاة الاستثمار
> محمد السقاف:
> تتحدثون عن الاستثمار وفرص الاستثمار في جميع المجالات، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وكلام مكرر وكبير وضحك على الذقون يراد به دغدغة مشاعر وقلوب المستثمرين لكي يوجهوا استثماراتهم إلى اليمن .
قبل أن تنادوا وتناشدوا المستثمرين والحكومات بالاستثمار في بلادنا هناك سؤال؟
أين البنية التحتية للاستثمار وأين مقومات الاستثمار؟
أولاً: يحب إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء خاصة بالمناطق الاستثمارية.
ثانياً: إقامة مناطق صناعية بالمعنى الصحيح مجهزة وكاملة الخدمات، وأن تكون بعيدة عن المدن وسكن المواطنين، لكي لا يصل أي تأثير يضر المواطن وصحته من جراء انبعاث الغازات السامة والمواد الكيماوية.
اختيار العناصر المؤهلة والنزيهة والمشهود لها بالأمانة لإدارة شؤون الاستثمار والمستثمرين.
إبعاد جميع العناصر الفاسدة من المتنفذين عسكريين ومدنيين عن هذا المجال الحيوي والمهم.
إعطاء جميع المستثمرين الأمان والضمان بالحفاظ على أموالهم واستثماراتهم من العابثين والمستهترين الذين لا يهمهم مصلحة الوطن والمواطن بل مصالحهم الشخصية.
المهم هو إيجاد الأرضية الصلبة للحركة الاستثمارية، والتعامل مع جميع المستثمرين بشفافية ومصداقية حقيقية ومتابعة جميع ما يعترضهم من أمور قد تؤثر على مشاريعهم واستثماراتهم في البلاد، مثل بعض العراقيل من جهات الاختصاص من تأخير ومماطلة وروتين قاتل.
تشكيل لجنة محايدة أو مجموعة من الإخوة المحامين المشهود لهم وهم كثيرون يكون اختصاصها القيام بمتابعة جميع أمور ومعاملات المستثمرين لدى جهات الاختصاص ذات العلاقة.
ورفع تقارير بكل من يقوم بعرقلة أو اعتراض أو مماطلة قد تعيق أو تضر بالمستثمر ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
حينها أبشروا بالخير وبمستقبل استثماري كبير جداً سيعود بالنفع على الجميع: المستثمر والدولة والوطن والمواطن.
أما الاستثمار بالروتين الحالي والعديم الفائدة والعقيم والذي يمر بعراقيل ومطبات مصطنعة وتدخل سافر من قبل مجموعة متنفذة فاسدة، فهذا يؤثر على الحركة الاستثمارية في البلاد وعلى مصلحة الوطن.
إن التعقيدات والمعوقات الحالية تضر بسمعة اليمن وتحد من عملية الاستثمار فيه والسبب معروف للجميع، وهو طلب بعض المتنفذين بمشاركة المستثمر تحت مسميات كثيرة: الحماية والأمن.. وأمور لا لها أول ولا آخر وبهذه الطريقة يتم مضايقة المستثمرين وتطفيشهم، ونتيجة لذلك يتم هروبهم الواحد تلو الآخر وهم يندبون حظهم لاستثمارهم في اليمن.وبهذا يعطون صورة قاتمة وسوداء للوضع الاستثماري في البلاد لكل من يريد التفكير بالاستثمار عندنا.
حتى بعض رؤوس الأموال الوطنية قامت ببعض الاستثمارات خارج الوطن بسبب وجود فرص استثمارية حقيقية ووجود نظام يحمي المستثمر ويحافظ على أمواله وممتلكاته.
يجب أولاً البحث عن الخلل والقضاء على كل ما يعيق ويعطل الحركة الاستثمارية في البلاد.
وعندها سيكون الحديث عن الاستثمار والفرص الاستثمارية ذا جدوى.
وخلوكم واقعيين يا دعاة الاستثمار .
قبل أن تنادوا وتناشدوا المستثمرين والحكومات بالاستثمار في بلادنا هناك سؤال؟
أين البنية التحتية للاستثمار وأين مقومات الاستثمار؟
أولاً: يحب إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء خاصة بالمناطق الاستثمارية.
ثانياً: إقامة مناطق صناعية بالمعنى الصحيح مجهزة وكاملة الخدمات، وأن تكون بعيدة عن المدن وسكن المواطنين، لكي لا يصل أي تأثير يضر المواطن وصحته من جراء انبعاث الغازات السامة والمواد الكيماوية.
اختيار العناصر المؤهلة والنزيهة والمشهود لها بالأمانة لإدارة شؤون الاستثمار والمستثمرين.
إبعاد جميع العناصر الفاسدة من المتنفذين عسكريين ومدنيين عن هذا المجال الحيوي والمهم.
إعطاء جميع المستثمرين الأمان والضمان بالحفاظ على أموالهم واستثماراتهم من العابثين والمستهترين الذين لا يهمهم مصلحة الوطن والمواطن بل مصالحهم الشخصية.
المهم هو إيجاد الأرضية الصلبة للحركة الاستثمارية، والتعامل مع جميع المستثمرين بشفافية ومصداقية حقيقية ومتابعة جميع ما يعترضهم من أمور قد تؤثر على مشاريعهم واستثماراتهم في البلاد، مثل بعض العراقيل من جهات الاختصاص من تأخير ومماطلة وروتين قاتل.
تشكيل لجنة محايدة أو مجموعة من الإخوة المحامين المشهود لهم وهم كثيرون يكون اختصاصها القيام بمتابعة جميع أمور ومعاملات المستثمرين لدى جهات الاختصاص ذات العلاقة.
ورفع تقارير بكل من يقوم بعرقلة أو اعتراض أو مماطلة قد تعيق أو تضر بالمستثمر ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
حينها أبشروا بالخير وبمستقبل استثماري كبير جداً سيعود بالنفع على الجميع: المستثمر والدولة والوطن والمواطن.
أما الاستثمار بالروتين الحالي والعديم الفائدة والعقيم والذي يمر بعراقيل ومطبات مصطنعة وتدخل سافر من قبل مجموعة متنفذة فاسدة، فهذا يؤثر على الحركة الاستثمارية في البلاد وعلى مصلحة الوطن.
إن التعقيدات والمعوقات الحالية تضر بسمعة اليمن وتحد من عملية الاستثمار فيه والسبب معروف للجميع، وهو طلب بعض المتنفذين بمشاركة المستثمر تحت مسميات كثيرة: الحماية والأمن.. وأمور لا لها أول ولا آخر وبهذه الطريقة يتم مضايقة المستثمرين وتطفيشهم، ونتيجة لذلك يتم هروبهم الواحد تلو الآخر وهم يندبون حظهم لاستثمارهم في اليمن.وبهذا يعطون صورة قاتمة وسوداء للوضع الاستثماري في البلاد لكل من يريد التفكير بالاستثمار عندنا.
حتى بعض رؤوس الأموال الوطنية قامت ببعض الاستثمارات خارج الوطن بسبب وجود فرص استثمارية حقيقية ووجود نظام يحمي المستثمر ويحافظ على أمواله وممتلكاته.
يجب أولاً البحث عن الخلل والقضاء على كل ما يعيق ويعطل الحركة الاستثمارية في البلاد.
وعندها سيكون الحديث عن الاستثمار والفرص الاستثمارية ذا جدوى.
وخلوكم واقعيين يا دعاة الاستثمار .