> شهد مجلس النواب ضمن جلسته المنعقدة أمس جدلا بين الأعضاء حول سحب ترخيص الزميلة «الوسط» بقرار أصدره وزير الإعلام.

وبدا من الجدل الدائر أمس رفض كثير من النواب من مختلف الكتل البرلمانية قرار وزارة الإعلام بإغلاق «الوسط» وطلب مساءلة الوزير عن مبررات القرار.

فقد رأى الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن ما أقدمت عليه الوزارة يتناقض مع القانون والدستور, مشيرا إلى أنه إذا كان لوزارة الإعلام مشكلة مع «الوسط» لمخالفتها القانون عليها أن تلجأ للقضاء بحسب ما نص عليه القانون.

أما النائب مفضل إسماعيل الأبارة فقد قدم سؤالا لوزير الإعلام لإيضاح مبررات إلغاء ترخيص «الوسط» وعدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة بإطلاق خدمة بلاقيود موبايل وإصدار تراخيص عدد من الصحف التي تنطبق عليها الشروط.

أما النائب عيدروس نصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني فقد صرح لـ«الأيام» مساء أمس قائلا:«إن العديد من أعضاء المجلس ومن مختلف الكتل البرلمانية كان لهم مواقف أجمعت إلى حد كبير على عدم القبول بقرار وزير الإعلام بسحب ترخيص «الوسط» وفي تقديري الشخصي هذا القرار سيكون قريبا محط إدانة واسعة داخل المجلس».

والتقت قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين أمس وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، وسجل المحامي عبدالعزيز السماوي دعواه عن هيئة تحرير صحيفة «الوسط» ضد وزارة الإعلام التي ألغت إداريا صحيفة «الوسط» الأهلية الأسبوعية.

وأكد لـ«نيوزيمن» جمال عامر رئيس تحرير الصحيفة أن هيئة التحرير لن توقف الإصدار دفاعا «عن حرية التعبير»، وعن «الواجبات القانونية على الصحيفة كشخصية اعتبارية تعمل وفقا للدستور والقانون»، ورفضا «لانتحال وزارة الإعلام صفة القضاء».

وكانت نقابة الصحفيين نظمت أمس اعتصاما في مقرها ضدا على قرار الوزارة.