جماعة الإخوان المسلمين بمصر تدعو لمقاطعة الانتخابات المحلية
> القاهرة «الأيام» عزيز القيسوني :
> 
دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الناخبين أمس الإثنين إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء احتجاجا على استبعاد ألوف الأعضاء فيها من الترشيح.
وقالت الجماعة إن أعضاء فيها حصلوا على أكثر من 3000 حكم قضائي تقر بحقهم في خوض الانتخابات وحصلوا على ما يقارب 900 حكم قضائي بوقف إجراء الانتخابات لرفض الحكومة تنفيذ الأحكام التي تسمح للألوف من أعضائها بالمنافسة.
وقال حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب لرويترز "هناك أحكام قضائية تبطل دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات يوم الثامن من أبريل (نيسان) في أكثر من نصف الدوائر... ندعو جماهيرنا لمقاطعة هذه الانتخابات المزورة سلفا والتي حكم القضاء مسبقا بعدم إجرائها."
وقال إبراهيم إن كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب ستحاول تحميل الحكومة المسؤولية في المجلس عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في مؤتمر صحفي لإعلان المقاطعة "نؤكد أن المشاركة في هذه المسرحية الهزلية كانت ستعطيها شرعية."
وتقول الحكومة إن الإخوان المسلمين جماعة محظورة لكن تسمح لها بالعمل في حدود. وشغلت الجماعة حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 مما جعلها زعيمة للمعارضة من الناحية الواقعية.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات المعارضة المصرية الأخرى استفتاء على تعديل الدستور في مارس من العام الماضي ويقول بعض المراقبين المحايدين إن الإقبال على الاستفتاء لم تتجاوز نسبته ثلاثة في المئة.
وقالت الجماعة أيضا في إعلان مدفوع الأجر في صحيفة الدستور اليومية المستقلة إنها ترد بالمقاطعة على عرقلة محاولاتها للمشاركة.
واستعد حوالي سبعة آلاف عضو في جماعة الإخوان لترشيح أنفسهم لكن أسماء 21 فقط منهم ظهرت في كشوف المرشحين للانتخابات التي تدور المنافسة فيها على أكثر من 52 ألف مقعد.
وقالت الجماعة في الإعلان "تعامل النظام المصري مع الانتخابات المحلية بطريقة إقصائية لكل القوى الحية والفاعلة في المجتمع المصري - وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين - ومارس كل أنواع التعويق."
وأضافت أنها تشدد على "دعوة الشعب اليوم الثلاثاء إلى مقاطعة هذه الانتخابات احتراما للشرعية التي عبرت عنها أحكام القضاء والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية."
وأصدرت محاكم القضاء الإداري في محافظات مختلفة مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو إدراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول إن الأحكام لم تنفذ.
وأصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاما بوقف إجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين.
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون إن الحكومة لا تنفذها إذا صدرت لمصلحتهم.
وانتقدت منظمات دولية لحقوق الإنسان والإدارة الأمريكية أيضا الطريقة التي أدارت بها الحكومة المصرية الترشيح للانتخابات.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي إن احتجاز مئات من أعضاء جماعة الإخوان بمصر هو "محاولة مخزية" للتأثير على نتيجة الانتخابات.
وقال جو ستورك مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان للشرق الأوسط في بيان الشهر الماضي "يعتقد الرئيس (حسني) مبارك فيما يبدو أن نتيجة الانتخابات لا يمكن تركها للناخبين."
وقال البيت الأبيض إنه قلق تجاه "حملة احتجاز" في مصر للنشطين المعارضين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض "يجب السماح لشعب مصر بأن يختار بحرية من بين مرشحين متنافسين."
وبنت جماعة الاخوان المسلمين موقفها من الانتخابات على ما قالت إنه "إهدار كل الأحكام القضائية التي صدرت بإدراج أسماء المبعدين وبوقف الانتخابات في الكثير من المحافظات" بالإضافة إلى إلقاء القبض على مئات من أعضائها الذين سعوا لترشيح أنفسهم أو استعدوا للمشاركة في حملة الدعاية لمرشحي الجماعة المحتملين.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة على دعوة الجماعة للمقاطعة.
ونادرا ما تعلق وزارة الداخلية على ما تقول الجماعة إنه إقصاء لمرشحيها من المنافسة الانتخابية.
ومن المتوقع أن يفوز الحزب الوطني بأغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية لكن من المتوقع أن يواجه تحديا من مستقلين أقوياء لهم عزوة في بعض المناطق. وتنافس في الانتخابات أحزاب معارضة صغيرة أيضا.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا لمنصب الرئاسة إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
لكن الإخوان لا مقاعد لهم في مجلس الشورى بينما يشغلون 88 مقعدا في مجلس الشعب. رويترز
وقالت الجماعة إن أعضاء فيها حصلوا على أكثر من 3000 حكم قضائي تقر بحقهم في خوض الانتخابات وحصلوا على ما يقارب 900 حكم قضائي بوقف إجراء الانتخابات لرفض الحكومة تنفيذ الأحكام التي تسمح للألوف من أعضائها بالمنافسة.
وقال حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب لرويترز "هناك أحكام قضائية تبطل دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات يوم الثامن من أبريل (نيسان) في أكثر من نصف الدوائر... ندعو جماهيرنا لمقاطعة هذه الانتخابات المزورة سلفا والتي حكم القضاء مسبقا بعدم إجرائها."
وقال إبراهيم إن كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب ستحاول تحميل الحكومة المسؤولية في المجلس عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في مؤتمر صحفي لإعلان المقاطعة "نؤكد أن المشاركة في هذه المسرحية الهزلية كانت ستعطيها شرعية."
وتقول الحكومة إن الإخوان المسلمين جماعة محظورة لكن تسمح لها بالعمل في حدود. وشغلت الجماعة حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 مما جعلها زعيمة للمعارضة من الناحية الواقعية.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات المعارضة المصرية الأخرى استفتاء على تعديل الدستور في مارس من العام الماضي ويقول بعض المراقبين المحايدين إن الإقبال على الاستفتاء لم تتجاوز نسبته ثلاثة في المئة.
وقالت الجماعة أيضا في إعلان مدفوع الأجر في صحيفة الدستور اليومية المستقلة إنها ترد بالمقاطعة على عرقلة محاولاتها للمشاركة.
واستعد حوالي سبعة آلاف عضو في جماعة الإخوان لترشيح أنفسهم لكن أسماء 21 فقط منهم ظهرت في كشوف المرشحين للانتخابات التي تدور المنافسة فيها على أكثر من 52 ألف مقعد.
وقالت الجماعة في الإعلان "تعامل النظام المصري مع الانتخابات المحلية بطريقة إقصائية لكل القوى الحية والفاعلة في المجتمع المصري - وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين - ومارس كل أنواع التعويق."
وأضافت أنها تشدد على "دعوة الشعب اليوم الثلاثاء إلى مقاطعة هذه الانتخابات احتراما للشرعية التي عبرت عنها أحكام القضاء والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية."
وأصدرت محاكم القضاء الإداري في محافظات مختلفة مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو إدراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول إن الأحكام لم تنفذ.
وأصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاما بوقف إجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين.
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون إن الحكومة لا تنفذها إذا صدرت لمصلحتهم.
وانتقدت منظمات دولية لحقوق الإنسان والإدارة الأمريكية أيضا الطريقة التي أدارت بها الحكومة المصرية الترشيح للانتخابات.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي إن احتجاز مئات من أعضاء جماعة الإخوان بمصر هو "محاولة مخزية" للتأثير على نتيجة الانتخابات.
وقال جو ستورك مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان للشرق الأوسط في بيان الشهر الماضي "يعتقد الرئيس (حسني) مبارك فيما يبدو أن نتيجة الانتخابات لا يمكن تركها للناخبين."
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض "يجب السماح لشعب مصر بأن يختار بحرية من بين مرشحين متنافسين."
وبنت جماعة الاخوان المسلمين موقفها من الانتخابات على ما قالت إنه "إهدار كل الأحكام القضائية التي صدرت بإدراج أسماء المبعدين وبوقف الانتخابات في الكثير من المحافظات" بالإضافة إلى إلقاء القبض على مئات من أعضائها الذين سعوا لترشيح أنفسهم أو استعدوا للمشاركة في حملة الدعاية لمرشحي الجماعة المحتملين.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة على دعوة الجماعة للمقاطعة.
ونادرا ما تعلق وزارة الداخلية على ما تقول الجماعة إنه إقصاء لمرشحيها من المنافسة الانتخابية.
ومن المتوقع أن يفوز الحزب الوطني بأغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية لكن من المتوقع أن يواجه تحديا من مستقلين أقوياء لهم عزوة في بعض المناطق. وتنافس في الانتخابات أحزاب معارضة صغيرة أيضا.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا لمنصب الرئاسة إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
لكن الإخوان لا مقاعد لهم في مجلس الشورى بينما يشغلون 88 مقعدا في مجلس الشعب. رويترز