مجلس الوزراء يدعو إلى عدم إفساح المجال لإثارة أعمال الشغب
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> شدد مجلس الوزراء على المسئولين في الحكومة عدم إفساح المجال أمام أي كان لتعطيل الأعمال وعرقلة المشاريع والتسبب في إثارة أعمال التذمر والشغب لما تمثله من أضرار فادحة على الممتلكات الخاصة والعامة والأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.
ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بصورة حاسمة والتطبيق الصارم للقوانين السارية وتكريس مبدأ سيادة النظام والقانون والثواب والعقاب في كل الأعمال الحكومية والهيئات التابعة لها.
وجاءت تلك التوجيهات بعد أن وقف المجلس أمام تقرير الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المتضمن القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للمعالجات التي تم اتخاذها إزاء بعض القضايا ذات الصلة بالجوانب الخدمية والإنمائية، بالإضافة إلى التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة، والإجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للمتورطين الذين تم القبض عليهم في أعمال الشغب والفوضى التي حدثت في بعض المديريات، باعتبارها أعمالا تجرمها القوانين النافذة وفي المقدمة قانون العقوبات.
وكلف المجلس الوزراء في الوزارات الخدمية للنزول الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعمل على معالجة القضايا الآنية أولا بأول بما يؤدي إلى إنجاز المشاريع وتجاوز أي إشكاليات قد تحد من التأثير على سير التنفيذ.
مع التأكيد على ضرورة دعم المجالس المحلية وتعزيز حضورها الفاعل في أداء المهام المناطة بها .
كما أكد المجلس على قرار وزارة الدفاع بشأن وضع نظام جديد لتلبية حاجات التجنيد للقوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافية كاملة وذلك بداية من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات وبما في ذلك قرار وزير الدفاع بإيقاف الإجراءات القائمة الآن في عملية التجنيد إلى حين اعتماد النظام الجديد والبدء بتطبيقه.
ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بصورة حاسمة والتطبيق الصارم للقوانين السارية وتكريس مبدأ سيادة النظام والقانون والثواب والعقاب في كل الأعمال الحكومية والهيئات التابعة لها.
وجاءت تلك التوجيهات بعد أن وقف المجلس أمام تقرير الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المتضمن القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للمعالجات التي تم اتخاذها إزاء بعض القضايا ذات الصلة بالجوانب الخدمية والإنمائية، بالإضافة إلى التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة، والإجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للمتورطين الذين تم القبض عليهم في أعمال الشغب والفوضى التي حدثت في بعض المديريات، باعتبارها أعمالا تجرمها القوانين النافذة وفي المقدمة قانون العقوبات.
وكلف المجلس الوزراء في الوزارات الخدمية للنزول الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعمل على معالجة القضايا الآنية أولا بأول بما يؤدي إلى إنجاز المشاريع وتجاوز أي إشكاليات قد تحد من التأثير على سير التنفيذ.
مع التأكيد على ضرورة دعم المجالس المحلية وتعزيز حضورها الفاعل في أداء المهام المناطة بها .
كما أكد المجلس على قرار وزارة الدفاع بشأن وضع نظام جديد لتلبية حاجات التجنيد للقوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافية كاملة وذلك بداية من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات وبما في ذلك قرار وزير الدفاع بإيقاف الإجراءات القائمة الآن في عملية التجنيد إلى حين اعتماد النظام الجديد والبدء بتطبيقه.