مجلس الدفاع يقر سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب محافظي المحافظات
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أقر مجلس الدفاع الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات ، على أن تتوفر الشروط القانونية في المرشحين لهذا المنصب .
وأكد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن هذه الإجراءات تقتضيها المصلحة العامة و توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية، بحيث تكون هذه المرحلة خطوة أولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات على أن تليها الخطوة اللاحقة وهي انتخاب مدراء المديريات في الجمهورية .
وشدد المجلس على سرعة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية وبما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون .
كما وقف المجلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات و المظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن و السكينة العامة وعرقلة مسيرة التنمية و الاستثمار ووجه الجهات المعنية في الأجهزة التنفيذية والأمنية و المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات و المظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون .
وأكد المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور و القانون والضالعين في أعمال التخريب والشغب والفوضى إلى القضاء .
وكان المجلس وقف أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس و الخاصة بمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الأمني والإعلامي والإداري و التنموي .
وأقر إحالة ما جاء في التقرير من قرارات و توصيات الى الجهات الحكومية والسلطة المحلية والسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والكفيلة بتحقيق السكينة العامة وصيانة السلم الاجتماعي والتسريع بجهود التنمية .
وأقر مجلس الدفاع أيضا الأهداف الأساسية لخطة إستراتيجية العمل السياسي والتنفيذي والخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة إنجاز الخطة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها .
واستمع المجلس إلى تقرير عن الحوادث والعمليات الإرهابية التي نفذتها بعض العناصر الإرهابية والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها. وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات التحري وضبط منفذي تلك الأعمال وتقديمم للعدالة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون تكرار تلك الأعمال .
وحيا المجلس كافة الإخوة المواطنين الذين قاموا بأدوار مخلصة وصادقة في مواجهة أعمال التخريب والشغب والفوضى والتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن و المواطنين .
وأكد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن هذه الإجراءات تقتضيها المصلحة العامة و توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية، بحيث تكون هذه المرحلة خطوة أولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات على أن تليها الخطوة اللاحقة وهي انتخاب مدراء المديريات في الجمهورية .
وشدد المجلس على سرعة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية وبما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون .
كما وقف المجلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات و المظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن و السكينة العامة وعرقلة مسيرة التنمية و الاستثمار ووجه الجهات المعنية في الأجهزة التنفيذية والأمنية و المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات و المظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون .
وأكد المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور و القانون والضالعين في أعمال التخريب والشغب والفوضى إلى القضاء .
وكان المجلس وقف أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس و الخاصة بمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الأمني والإعلامي والإداري و التنموي .
وأقر إحالة ما جاء في التقرير من قرارات و توصيات الى الجهات الحكومية والسلطة المحلية والسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والكفيلة بتحقيق السكينة العامة وصيانة السلم الاجتماعي والتسريع بجهود التنمية .
وأقر مجلس الدفاع أيضا الأهداف الأساسية لخطة إستراتيجية العمل السياسي والتنفيذي والخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة إنجاز الخطة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها .
واستمع المجلس إلى تقرير عن الحوادث والعمليات الإرهابية التي نفذتها بعض العناصر الإرهابية والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها. وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات التحري وضبط منفذي تلك الأعمال وتقديمم للعدالة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون تكرار تلك الأعمال .
وحيا المجلس كافة الإخوة المواطنين الذين قاموا بأدوار مخلصة وصادقة في مواجهة أعمال التخريب والشغب والفوضى والتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن و المواطنين .