> يمضي عادل عامه الثامن عشر، وهي فترة العقوبة التي حكم بها في قضية كيد في العام 1991، ولكنه لايزال مسجونا لأنه لم يستطع دفع 100 ألف جنيه مصري (17 ألف دولار) حتى يفرج عنه، وهو يشاهد كل أسبوع إطلاق سراح أسباني، ألماني، أو نرويجي يغادرون سجن الأجانب، لأن دولهم تسدد الغرامات المطلوبة، بينما لايملك عادل اليتيم والفقير إلا أن يشاهد الأجانب يغادرون قضبان السجن فيتضاعف ألمه بسبب عجزه ولامبالاة بلاده دولة وشعبا، ولاتجدي الاستغاثة برئيس الجمهورية ولا الرأي العام، وكان آخرها ما نشرته «النداء» في 2008/4/9 التي ماتزال تمارس عملا نبيلا في صفحة قضايا التي خصصتها لمن نسيتهم الدولة والناس.

إن المبلغ المطلوب يمكن أن يتبرع به شخص واحد، وإن تعذر هذا فلتفتح «الأيام» حملة تبرع لإنقاذ حياة إنسان في الـ 39 من عمره، والشروع بفتح حساب في البنك الأهلي في عدن.

جاء في مذكرة رسمية بعثها وزير العدل المصري موجهة إلى الحكومة اليمنية: «نوافق على نقل السجين عادل القعيطي إلى اليمن لتكملة باقي العقوبة بحسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين شريطة سداد الالتزامات المالية المقررة عليه» (م.ن).

بقي عادل وحيدا في مصر بعد عودة أهله إلى حضرموت أثناء حرب الخليج، وأفاد ناصر القعيطي أخوه الأكبر أنه عرض قضية أخيه على كثير من فاعلي الخير، ولكن لم يستحب أحد.

أرى أن تقوم الجمعية الخيرية الحضرمية بدورها في هذا المسعى الإنساني.

2008/4/11