وماذا بعد المؤتمر..؟
> أحمد علي الأحمدي:
> خطوة سليمة إيجابية تلك التي أقدمت عليها بلادنا، بدعوتها لتنظيم مؤتمر استثماري، تم انعقاده بمدينة المكلا محافظة حضرموت، في الفترة مابين 27 - 29 مارس المنصرم، وكان الملفت للأنظار في هذا المؤتمر تميزه بمستوى حضور ومشاركة، تؤكد على وجود الرغبة الصادقة في نفوس الوفود المشاركة الذين قدموا من أكثر من بلد.
فهل نحن بهذه الخطوة سوف نضع النهاية أو بداية النهاية للفوضى والهيمنة والتسلط، وكبح جماح المتنفذين داخل السلطة وخارجها، ممن كانوا ومازالوا عقبة كأداء في وجه الاستثمار والمستثمرين، والنهوض بالوطن وتطوره، حيث استغلوا حالة التراخي وغياب حماية الدولة، وتهميش القانون والنظام، فالمؤتمر قد شكل فرصة طيبة تفرض علينا الحفاظ عليها، والفرصة عادة لاتتكرر كل مرة، وتلزمنا توفير مناخ وأجواء هادئة وآمنة للمستثمرين، مما يعني وجود دولة وقوة دولة، ونتخذ من الماضي وممارساته دروسا وعبرا، وندعم أقوالنا بأفعال ملموسة، إذا كنا صادقين مع أنفسنا، وصادقين في ولوج عالم الاستثمار، وجعل اليمن بلدا استثماريا حقيقيا، فهذه الوفود جاءت للمشاركة، وفي جعبة كل منهم سؤال، فهل تمكنا من الإجابة عنه؟، وهل جعلناهم عند مغادرتهم إلى بلدانهم في حالة تفكير في من سيكون السباق للاستثمار في بلادنا؟.
إن الاعتراف بالحق فضيلة، ومن أجل تجاوز أخطاءنا وتصحيح أحوالنا علينا الاعتراف بأننا بعيد الوحدة عام 1990 حتى وقتنا الحاضر أهدرنا (18) عاما في إصدار القوانين وتعديلها بشأن الاستثمار دونما جدوى، وإرسال الوفود تباعا إلى البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من تجاربها وخبراتها، فلم تكن القوانين تنفذ، ولا الوفود التي نرسلها كانت تعرف شيئا عن الاستثمار وعلومه، وعديمة الرؤى والمفاهيم بما كلفت به، لنخلص في النهاية إلى جهود ومرحلة ذهبت هباءً منثورا، من التي أوجدت ظروفا ووضعا عند المستثمرين، بين متأهب للعودة من حيث جاء، وبين متردد من محاولة دخول تجربة الاستثمار في اليمن.
حسبنا أن نعترف وبكل شجاعة بقضية المستثمر بحلس صاحب مصنع السجاد في عدن، وقضية المستثمر الصريمة صاحب أكبر مشاريع الطرقات، وهما غيض من فيض في قائمة المستثمرين وما آلوا إليه.
نعود لبيت القصيد وهو المؤتمر الاستثماري، لكي لايكون المؤتمر مجرد طبول ومزامير أسمعناها الوفود المشاركة، وإنما انطلاقة فعلية جادة، نحو سياسة استثمارية حقيقية، ترحب بكل مستثمر يمني أو عربي أو أجنبي، يمارس نشاطه الاستثماري تحت مظلة الدولة والقانون والنظام.
فهل نحن بهذه الخطوة سوف نضع النهاية أو بداية النهاية للفوضى والهيمنة والتسلط، وكبح جماح المتنفذين داخل السلطة وخارجها، ممن كانوا ومازالوا عقبة كأداء في وجه الاستثمار والمستثمرين، والنهوض بالوطن وتطوره، حيث استغلوا حالة التراخي وغياب حماية الدولة، وتهميش القانون والنظام، فالمؤتمر قد شكل فرصة طيبة تفرض علينا الحفاظ عليها، والفرصة عادة لاتتكرر كل مرة، وتلزمنا توفير مناخ وأجواء هادئة وآمنة للمستثمرين، مما يعني وجود دولة وقوة دولة، ونتخذ من الماضي وممارساته دروسا وعبرا، وندعم أقوالنا بأفعال ملموسة، إذا كنا صادقين مع أنفسنا، وصادقين في ولوج عالم الاستثمار، وجعل اليمن بلدا استثماريا حقيقيا، فهذه الوفود جاءت للمشاركة، وفي جعبة كل منهم سؤال، فهل تمكنا من الإجابة عنه؟، وهل جعلناهم عند مغادرتهم إلى بلدانهم في حالة تفكير في من سيكون السباق للاستثمار في بلادنا؟.
إن الاعتراف بالحق فضيلة، ومن أجل تجاوز أخطاءنا وتصحيح أحوالنا علينا الاعتراف بأننا بعيد الوحدة عام 1990 حتى وقتنا الحاضر أهدرنا (18) عاما في إصدار القوانين وتعديلها بشأن الاستثمار دونما جدوى، وإرسال الوفود تباعا إلى البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من تجاربها وخبراتها، فلم تكن القوانين تنفذ، ولا الوفود التي نرسلها كانت تعرف شيئا عن الاستثمار وعلومه، وعديمة الرؤى والمفاهيم بما كلفت به، لنخلص في النهاية إلى جهود ومرحلة ذهبت هباءً منثورا، من التي أوجدت ظروفا ووضعا عند المستثمرين، بين متأهب للعودة من حيث جاء، وبين متردد من محاولة دخول تجربة الاستثمار في اليمن.
حسبنا أن نعترف وبكل شجاعة بقضية المستثمر بحلس صاحب مصنع السجاد في عدن، وقضية المستثمر الصريمة صاحب أكبر مشاريع الطرقات، وهما غيض من فيض في قائمة المستثمرين وما آلوا إليه.
نعود لبيت القصيد وهو المؤتمر الاستثماري، لكي لايكون المؤتمر مجرد طبول ومزامير أسمعناها الوفود المشاركة، وإنما انطلاقة فعلية جادة، نحو سياسة استثمارية حقيقية، ترحب بكل مستثمر يمني أو عربي أو أجنبي، يمارس نشاطه الاستثماري تحت مظلة الدولة والقانون والنظام.