أوقفوا العنف ضد الطفولة..! نجود (الطفلة الزوجة) تسألنا عن حل لمأساتها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجهت اللجنة الوطنية للمرأة أمس إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والأخوين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى (بيان مناشدة لمنع زواج الصغيرات) تحت عنوان (أوقفوا العنف ضد الطفولة).. جاء فيه:
«تستنكر اللجنة الوطنية للمرأة وبشدة الواقعة المؤسفة والمؤلمة التي تعرضت لها الطفلة نجود محمد ناصر، ذات الثمان السنوات (الطفلة الزوجة) التي انتهى مصيرها إلى كارثة إنسانية مأساوية نتيجة تصرف غير مسئول من أب وأسرة عول عليهم تأمين ظروف حياة مناسبة وملائمة لتتمتع بها هذه الطفلة، ودورهم الحقيقي في حمايته من الانتهاك لا تعريضها له، والزج بها كشبه امرأة لمواجهة حياة تفوق كينونتها الطفولية، لعدم مقدرتها على تحمل أعباء الحياة الزوجية، سواء كان جسديا أم نفسيا، وفي الجانب الآخر زوج انتظر منها بشكل عاجل الظهور أمامه كامرأة غير آبه بأنها ليست إلا طفلة.. وحين لجأت نجود للقضاء ليحميها كانت الصدمة حين لم يجد القاضي نصا قانونيا يحميها، ويدين ويجرم ارتكاب هذا الفعل (تزويجها صغيرة).. نجود الطفلة تبحث الآن عن حل لمشكلتها، ومعها مئات بل ربما آلاف من الفتيات الصغيرات اللاتي تزوجن، أو اللاتي مصيرهن الآن ينتظر إما نعم أو لا في دعم الحكومة بإصدار قانون عدم زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
ونحن هنا نهيب ونناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، ودولة رئيس الوزراء د.علي مجور، وأعضاء مجلسي النواب والشورى بضرورة الإسراع بإقرار تعديل نص المادة القانونية رقم 15 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكورا أم إناثا، دون التقيد بسن محدد، على أن تكون صيغة التعديل في النص على النحو الآتي:
أ ـ لايجوز تزويج الصغير ذكرا كان أم أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة.
ب ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه، وهو يعلم أن أحد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ثانيا: تبني آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال.
ثالثا: إلزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه أولياء الأمور بعدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر.
رابعا: إلزام الجهات المعنية في الأحوال المدنية التأكيد على الجهات المعنية بضرورة امتلاك كل طفل وطفلة شهادة ميلاد.
«تستنكر اللجنة الوطنية للمرأة وبشدة الواقعة المؤسفة والمؤلمة التي تعرضت لها الطفلة نجود محمد ناصر، ذات الثمان السنوات (الطفلة الزوجة) التي انتهى مصيرها إلى كارثة إنسانية مأساوية نتيجة تصرف غير مسئول من أب وأسرة عول عليهم تأمين ظروف حياة مناسبة وملائمة لتتمتع بها هذه الطفلة، ودورهم الحقيقي في حمايته من الانتهاك لا تعريضها له، والزج بها كشبه امرأة لمواجهة حياة تفوق كينونتها الطفولية، لعدم مقدرتها على تحمل أعباء الحياة الزوجية، سواء كان جسديا أم نفسيا، وفي الجانب الآخر زوج انتظر منها بشكل عاجل الظهور أمامه كامرأة غير آبه بأنها ليست إلا طفلة.. وحين لجأت نجود للقضاء ليحميها كانت الصدمة حين لم يجد القاضي نصا قانونيا يحميها، ويدين ويجرم ارتكاب هذا الفعل (تزويجها صغيرة).. نجود الطفلة تبحث الآن عن حل لمشكلتها، ومعها مئات بل ربما آلاف من الفتيات الصغيرات اللاتي تزوجن، أو اللاتي مصيرهن الآن ينتظر إما نعم أو لا في دعم الحكومة بإصدار قانون عدم زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
ونحن هنا نهيب ونناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، ودولة رئيس الوزراء د.علي مجور، وأعضاء مجلسي النواب والشورى بضرورة الإسراع بإقرار تعديل نص المادة القانونية رقم 15 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكورا أم إناثا، دون التقيد بسن محدد، على أن تكون صيغة التعديل في النص على النحو الآتي:
أ ـ لايجوز تزويج الصغير ذكرا كان أم أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة.
ب ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه، وهو يعلم أن أحد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ثانيا: تبني آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال.
ثالثا: إلزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه أولياء الأمور بعدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر.
رابعا: إلزام الجهات المعنية في الأحوال المدنية التأكيد على الجهات المعنية بضرورة امتلاك كل طفل وطفلة شهادة ميلاد.