> احتج الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان أمس الإثنين في جنيف على محاولة الدول العربية والاسلامية احتكار وقت التدخل امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تفاديا لطرح الاسئلة التي تثير استياءها.

وعلى هامش مثول الجزائر امام الاجراء الجديد في مجلس حقوق الانسان "التحقيق العالمي الدوري" الذي بدأ اسبوعه الثاني في جنيف، انتقد المدافعون عن حقوق الانسان مجددا الخلل في الالية.

وقالت جولي غروميلون من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان ان "مجموعة الدول اللاتينية الاوروبية طرحت اسئلة تستند الى وثائق منظمات غير حكومية والمفوضية العليا لحقوق الانسان فحاولت مجموعة ثانية تتكون من دول عربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي احتكار وقت التدخلات للتهرب من طرح المشاكل الكبيرة في حقوق الانسان".

واضافت ان الدول العربية الاسلامية "حاولت مرة اخرى تحويل النقاش من الحقوق المدنية والسياسية الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وكشفت غروميلون انه "خلافا لما جرى لتونس حصل تقييم للجزائر (في المجلس) لكنه جاء مشوها وحذفت منه مسائل الافلات من العقاب وقضية المفقودين".

وفي تقرير سلمته الى مجلس حقوق الانسان افادت الجزائر ان "رغم ظروف متازمة دامت اكثر من عشر سنوات كان يصعب خلالها التوفيق بين الحرية والامن، استمر نظام الجمهورية في الدولة في العمل بشكل عادي".

لكن مجموعة عائلات المفقودين في الجزائر احصت 8200 ملف لاشخاص اختفوا اثر تدخل قوات الامن منذ بداية التسعينات.

واعربت الناطقة باسم المجموعة نصيرة دوتور عن الخيبة لان "في الملف الذي رفعته الجزائر الى المجلس لا اثر لملف المفقودين" ورفضت "طي الملف" كما ترغب الجزائر.

وقالت الجزائر في تقريرها ان خيار الوئام المدني والمصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في 1999 و2005 "لا يضحي بالذاكرة ولا يريد التهرب من العقاب. انه طريق الحكمة الذي قرر المجتمع المعذب سلوكه للدفع نحو التسامح".