لجنة تقصي الحقائق بالضالع تطلب رفع حالة الطوارئ وإعادة العسكريين إلى ثكناتهم
> الضالع «الأيام» خاص:
> طالبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الشغب بالضالع وما تلاها من حملة اعتقالات، برفع حالة الطوارئ المفروضة وإعادة جميع العسكريين إلى ثكناتهم ليمارسوا مهامهم المعتادة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين لم تثبت إدانتهم بأحداث الشغب يوم 30 مارس.
وحملت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى محافظ المحافظة الدولة مسؤولية علاج وتعويض المصابين من المواطنين، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الاعتقالات العشوائية والملاحقات بحق الناشطين السياسيين الذين يسلكون الطرق السلمية في المطالبة بالحقوق وغيرها من المطالب الشرعية القانونية.
جاء هذا في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس المحلي، الذي تم التصديق عليه من قبله، والذي ألزم قيادة السلطة المحلية بتنفيذ ما ورد فيه من معالجات ومقترحات.
كما حذر التقرير من النتائج العكسية التي لا تنسجم مع الروح الديمقراطية والقانون وذلك جراء اقتحام المنازل ومقرات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من دون إذن قضائي، واصفا تلك الممارسات بالظاهرة الخطيرة التي يجب وقفها.
وأدانت اللجنة جميع مظاهر ثقافة الكراهية الدخيلة على مجتمعنا والمتمثلة في ثقافة التكفير والمذهبية والطائفية والمناطقية وكذا قطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان تقرير اللجنة المكونة من الاخوة محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي رئيسا ومحسن البدهي ومحسن ناجي محمد وعلي محمد العود رؤساء اللجان في المجلس المحلي أعضاء قد أكد جلوس اللجنة مع الجهات المسؤولة المعنية.
وبعد استماعها إلى كافة الإفادات حول أحداث الشغب الواقعة في الضالع يوم 30 مارس إثر عودة المجندين من معسكر يريم خلصت إلى أن التسجيل للمطلوبين لم يتم طبقا للشروط المحددة في مذكرة نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية إذ تم إرسال المجندين من المديريات دون أن تقوم المديريات باستيفاء الشروط المحددة.
كما أن عملية التجنيد تمت دون علم الهيئة الإدارية في المحافظة أو المديريات باستثناء مديرية الضالع ناهيك عن مخالفتها للإجراءات المتعامل بها عند التجنيد حيث تم استقبال المجندين في المعسكرات التابعة للألوية ومن ثم القيام بفحصها من قبل اللجان قبل إرسالهم إلى المعسكرات لاستكمال الإجراءات.
ونظرا لظروف المحافظة لم تتم هذه العملية وتم إرسال المجندين إلى معسكر ظفار مديرية يريم دون توافر الشروط المطلوبة وهو ما ترتب عليه عودة 170 متقدما إلى مديرية الضالع والذين كان لعودتهم ولشعورهم بالاستياء دافع في الاحتجاج على تلك الإجراءات.
وأكدت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة تم من جهة اللجنة الأمنية دون علم ومعرفة الهيئة الأدارية.
وأشارت إلى أن العدد المخصص لأبناء الضالع 250 مجندا وبواقع 25 مجندا لكل مديرية وفق مذكرة نائب رئيس الأركان.
وكانت حصة مديرية الضالع منه 50 فردا للحرس الجمهوري وقُبل من إجمالي الـ 250 متقدما 82 مجندا فيما بلغ اجمالي العدد لبقية فروع وحدات الجيش 1350 مجندا على مستوى المحافظة.
وحملت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى محافظ المحافظة الدولة مسؤولية علاج وتعويض المصابين من المواطنين، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الاعتقالات العشوائية والملاحقات بحق الناشطين السياسيين الذين يسلكون الطرق السلمية في المطالبة بالحقوق وغيرها من المطالب الشرعية القانونية.
جاء هذا في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس المحلي، الذي تم التصديق عليه من قبله، والذي ألزم قيادة السلطة المحلية بتنفيذ ما ورد فيه من معالجات ومقترحات.
كما حذر التقرير من النتائج العكسية التي لا تنسجم مع الروح الديمقراطية والقانون وذلك جراء اقتحام المنازل ومقرات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من دون إذن قضائي، واصفا تلك الممارسات بالظاهرة الخطيرة التي يجب وقفها.
وأدانت اللجنة جميع مظاهر ثقافة الكراهية الدخيلة على مجتمعنا والمتمثلة في ثقافة التكفير والمذهبية والطائفية والمناطقية وكذا قطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان تقرير اللجنة المكونة من الاخوة محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي رئيسا ومحسن البدهي ومحسن ناجي محمد وعلي محمد العود رؤساء اللجان في المجلس المحلي أعضاء قد أكد جلوس اللجنة مع الجهات المسؤولة المعنية.
وبعد استماعها إلى كافة الإفادات حول أحداث الشغب الواقعة في الضالع يوم 30 مارس إثر عودة المجندين من معسكر يريم خلصت إلى أن التسجيل للمطلوبين لم يتم طبقا للشروط المحددة في مذكرة نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية إذ تم إرسال المجندين من المديريات دون أن تقوم المديريات باستيفاء الشروط المحددة.
كما أن عملية التجنيد تمت دون علم الهيئة الإدارية في المحافظة أو المديريات باستثناء مديرية الضالع ناهيك عن مخالفتها للإجراءات المتعامل بها عند التجنيد حيث تم استقبال المجندين في المعسكرات التابعة للألوية ومن ثم القيام بفحصها من قبل اللجان قبل إرسالهم إلى المعسكرات لاستكمال الإجراءات.
ونظرا لظروف المحافظة لم تتم هذه العملية وتم إرسال المجندين إلى معسكر ظفار مديرية يريم دون توافر الشروط المطلوبة وهو ما ترتب عليه عودة 170 متقدما إلى مديرية الضالع والذين كان لعودتهم ولشعورهم بالاستياء دافع في الاحتجاج على تلك الإجراءات.
وأكدت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة تم من جهة اللجنة الأمنية دون علم ومعرفة الهيئة الأدارية.
وأشارت إلى أن العدد المخصص لأبناء الضالع 250 مجندا وبواقع 25 مجندا لكل مديرية وفق مذكرة نائب رئيس الأركان.
وكانت حصة مديرية الضالع منه 50 فردا للحرس الجمهوري وقُبل من إجمالي الـ 250 متقدما 82 مجندا فيما بلغ اجمالي العدد لبقية فروع وحدات الجيش 1350 مجندا على مستوى المحافظة.