انتخاب المحافظين محط اتهامات بين المؤتمر والمشترك
> «الأيام» متابعات /خاص :
> قالت مصادر إعلامية للمؤتمر الشعبي إن «قيادات أحزاب المشترك تهربت أمس من الرد على سؤال مندوب المؤتمر بخصوص اعتراضهم على التعجيل بإجراءات تعديل قانون السلطة المحلية لإجراء انتخابات المحافظين، وهو الإجراء المشابه لتعديل قانون الانتخابات عام 2006م الذي أفضى يومها لإضافة عضوين من اللقاء المشترك لقوام لجنة الانتخابات».
إلا أن د. محمد القباطي رئيس الدائرة السياسية بالاشتراكي رد بالقول:«ليس لهذا المشروع نهاية يمكن أن يحققها وهو أمر لمحاولة السيطرة على الحكم والبلاد والعباد بطرق مختلفة، واللقاء المشترك يرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً والسلطة تريد أن تنتج نفسها مرة أخرى بقالب جديد».
وقائع المؤتمر الصحفي
فيما أحزاب اللقاء المشترك تعقد مؤتمرا صحفيا بصنعاء حول الأوضاع الراهنة في البلاد.. د. محمد القباطي:انتخاب المحافظين مسرحية أعدت مسبقا ولا ينقصها سوى الإجراء الشكلي
عقد صباح أمس بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء مؤتمر صحفي لأحزاب اللقاء المشترك حول قضايا الوضع الراهن في البلاد، أداره د. محمد صالح القباطي رئيس الدائرة السياسية بالحزب الاشتراكي اليمني. وقبل المؤتمر الصحفي تم تلاوة بيان سياسي صادر عن أحزاب اللقاء المشترك فيما يلي نصه:
«وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 2008/4/12م أمام مستجدات الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة المنصرمة وفي المقدمة منها استمرار حملة الاعتقالات والمطاردات وأعمال القمع والترويع، وعسكرة المدن والحياة السياسية التي تنفذها السلطة ضد الناشطين السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة، وقادة الحراك السلمي والديمقراطي والاحتجاجات الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز.
وإذ يعبر المجلس عن إدانته لهذه الإجراءات القمعية المخالفة للدستور والقانون النافذ والتي تستهدف السقف المتاح لهامش النضال السلمي الديمقراطي المكفول دستوريا، يدعو السلطة وحزبها الحاكم إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات اللادستورية ووقف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مختلف سجون السلطة وفي مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بقضية المهجرين من أبناء الجعاشن أدان المجلس صمت السلطة وتواطؤها إزاء هذه الممارسات غير المشروعة وطالبها بإخضاع المتنفذين للمساءلة القانونية على خلفية ممارساتهم اللاإنسانية التي طالت عشرات المواطنين وأسرهم بالتشريد والتهجير من مساكنهم في منطقة الجعاشن محافظة إب، ووضع حد لمعاناتهم ورفع الظلم عنهم وإنصافهم، كما يدعو السلطة إلى الكف عن التدخل في شؤون السلطة القضائية ويدعو في هذا الصدد إلى احترام الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة بشأن قضية حادثة مديرية خيران في محافظة حجة وفي ذات السياق أعرب المجلس الأعلى للمشترك عن أسفه للإجراءات الرسمية اللامشروعة المضيقة على الحريات الصحفية وحق التعبير عن الرأي وأدان في هذا الصدد القرار اللادستوري للسلطة القاضي بإغلاق صحيفة الوسط المستقلة، وطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار التعسفي، كما أدان المجلس الإجراءات التعسفية بحق حملة الرأي الآخر التي طالت الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني على خلفية آرائه السياسية وكتاباته الصحفية وما يتعرض له من محاكمات لا قانونية أمام محكمة استثنائية وطالب المجلس الأعلى للمشترك بوقف هذه الانتهاكات والملاحقات غير القانونية وفي سياق مناقشته لمستجدات الأوضاع المعيشية الراهنة في البلاد أدان المجلس الأعلى للمشترك حالة اللامبالاة والعجز الرسمي للسلطة في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة للناس، وضبط موجه الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي باتت تطحن الملايين من السكان وتقذف بهم في أتون حالة من البؤس والجوع والعوز، اتسعت معها قاعدة الفقر والبطالة وتردت مستوى الخدمات الاجتماعية والأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من السكان خلافاً للوعود الانتخابية البراقة للسلطة القائمة الموبوءة بالفساد والتي لم تفِ بأي منها حتى الآن مما دفع بملايين الجوعى والعطشى والعاطلين عن العمل والمنتهكة حقوقهم للخروج إلى الشارع في إطار الاحتجاجات السلمية المطلبية في العديد من محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي يكشف عجز السلطة ومسئوليتها المباشرة عن الأوضاع المحتقنة في البلاد ويفضح في ذات الوقت تهافت الإعلام الرسمي في تبرير هروب السلطة وحزبها الحاكم عن تحمل مسئولية عجزها وفشلها في سياق الإستراتيجية الإعلامية الرسمية والتي دأبت على تسويق الوهم والزيف مراراً وتكراراً حتى غدت فاقدة للمصداقية لدى الغالبية العظمى من السكان.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم إلى تحمل المسئولية الدستورية والقانونية تجاه الأوضاع المعيشية المتردية للناس وتلبية المطالب الحقوقية المشروعة التي ترفعها الاحتجاجات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن أسفه لتورط رأس السلطة في الخطاب الإعلامي غير المسئول تجاه شركاء الحياة السياسية في البلاد بما تضمنه من مفردات مشبعة بمعاني التخوين والتهديد والتحريض على الكراهية في ظل الأوضاع شديدة الحساسية والتعقيد التي يمر بها الوطن اليوم والتي لا تحتمل المزيد من التصعيد وتوتير المناخات السياسية المحتقنة أصلاً وفي هذا المناسبة يدعو المشترك إلى خطاب إعلامي مسئول يكرس مبادئ وقيم الشراكة الوطنية ويسهم في بلسمة الجراح في الجسد الوطني.
وعند استعراضه لقرارات مجلس الدفاع الوطني عبر المجلس الأعلى للمشترك رفضه لمحاولة السلطة إدخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة كما أدان المجلس تلك القرارات والإجراءات اللادستورية والتي تقضي بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المكفولة دستوريا.
ففيما عدا الإخطار للجهات الرسمية لا يشترط لها القانون النافذ تصريحا رسميا كما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني وهو الأمر الذي أدانه بشدة المجلس الأعلى للمشترك لما يترتب عليه من تبعات تطال الحقوق والحريات العامة والهامش الديمقراطي المتاح، وحمل السلطة مسئولية هذه الاجراءات اللامشروعة، والتي تضعها تحت طائلـة المسـاءلة القانونية والدستورية.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين والذي تقدمت به الحكومة على عجل إلى مجلس النواب اعتبره المجلس الأعلى للمشترك مشروعا مخالفا لمبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي نص عليه الدستور وليس أكثر من مشروع ديكوري مبتسر لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة في هذا الصدد ولا سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا التي لا تحتمل مثل هذه المعالجات الترقيعية الشكلية التي لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقان، الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للمشترك معربا عن استهجانه لحملة التضليل الرسمي المرافقة التي جندت لها مختلف وسائل الإعلام الرسمية واستنكر تعاطي السلطة بهذا القرار من الاستخفاف مع القضايا والمطالب الحيوية للمواطنين وفي ذات السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن قلقه البالغ بشأن المخاطر الجسيمة التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، وحذر السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الكارثية لسياساتها الخاطئة المتزامنة مع قدر غير معقول ولا مقبول من الاستخفاف بالقضايا والمعضلات المصيرية المحدقة بالشعب والوطن وأدان المجلس نهج القوة والعنف الذي تعتمده السلطة في التعاطي مع هذه القضايا المتفاقمة في البلاد مؤكداً على أن خيار القوة والعنف قد ثبت فشله في الماضي، ولن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل، وستدفع بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للمشترك إلى معالجات جادة للقضايا الوطنية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية تفضي إلى إزالة آثار حرب صيف 94م وتداعياتها المتفاقمة والتي لم تسوَ حتى اليوم في إطار مصالحة وطنية شاملة تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة في مختلف محافظات الجمهورية مترافقة مع إصلاحات تشريعية وقانونية نوعية لنظام الحكم، ترتقي إلى مستوى الاحتياجات والمتطلبات المتنامية للناس التي أنتجها الواقع بما يكفل القضاء على الفساد والاستبداد ويمنع احتكار السلطة والثروة، ومواقع صناعة القرار في إطار مشروع وطني ديمقراطي للإصلاح السياسي الشامل يفضي إلى إصلاحات انتخابية نوعية تكفل نزاهة العملية الانتخابية كآلية للتعبير والتداول السلمي للسلطة.
وأخيراً فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك وهو يدين أحداث العنف والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها أمانة العاصمة خلال الفترة المنصرمة يعيد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال القوة والعنف في الحياة السياسية ويجدد تمسكه بالنضال السلمي والديمقراطي بمختلف أشكاله المكفولة دستورياً أسلوباً حضارياً للتعبير عن الرأي وفي الانتصار لقضايا الحقوق والحريات العامة.
وفي هذا الصدد يحيي المجلس الأعلى للمشترك النضالات السلمية الديمقراطية الاحتجاجية لجماهير الشعب في مختلف محافظات الجمهورية، ويجدد الدعوة لفروع المشترك وأعضائه وأنصاره لمواصلة نضالاتهم السلمية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والانتصار للقضاء الوطنية والديمقراطية، والمطالب الجماهيرية العادلة حتى تتحقق الأهداف النضالية السلمية السامية والمشروعة لجماهير الشعب في حياة ديمقراطية ومعيشية حرة وآمنة وسعيدة».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد د. محمد القباطي أن سفر أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك هو سفر خاص وليس كما جاء في سؤال حمود منصر مراسل قناة العربية من أنه هروب من الاعتقال بسبب مثل هذا البيان، وأكد القباطي أن عدد المعتقلين يتجاوز الـ200 شخصية منهم 9 أشخاص في حالة اختفاء قسري وهم من القيادات المعروفة في الحراك القائم بالمحافظات الجنوبية، وأكد أن خمسة منهم في أحد السجون السرية بأمانة العاصمة، وقال: «يشاع أن أحدهم في حالة صحية خطيرة في أحد المستشفيات العسكرية وهو حسن باعوم».
وأشار القباطي حول قضية المحافظات الجنوبية بالقول:«هناك مشكلة وطنية وهناك قضية جنوبية نبحث عن حل لها عن طريق الإصلاح السياسي».
وحول انتخابات المحافظين قال:«ليس لهذا المشروع نهاية يمكن أن يحققها وهو أمر لمحاولة السيطرة على الحكم والبلاد والعباد بطرق مختلفة واللقاء المشترك يرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً والسلطة تريد أن تنتج نفسها مرة أخرى بقالب جديد وانتخاب المحافظين هي مسرحية أعدت مسبقا ولاينقصها سوى الإجراء الشكلي».
وعن سؤال «الأيام» حول اتهام اللقاء المشترك بتسيس القضايا الحقوقية في الجنوب أجاب الأخ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح:«هناك تهم كثيرة للقاء المشترك ونحن نتحرك مع قضايا المواطنين».
وحول الحوار مع الحزب الحاكم قال: «الحوار مع الحزب الحاكم لايوجد حوار حالياً والطريق مسدود أمامنا ونقول بشكل واضح إن حركة المشترك هي تحت سقف الوحدة والديمقراطية».
وكان هناك تداخلة من الأخ عبدالله حسن أحمد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الذي قدم شكاوى ميدانية حول الاعتقالات إذ قال: «هناك 77 حالة اعتقال في عدن و137 حالة اعتقال في لحج و103 في الضالع و131 في أبين و14 في تعز وعدد المعتقلين 462 معتقلا وعدد الجرحى 55 وعدد المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات منذ 1 أبريل بلغ 77 مظاهرة اعتصام واحتجاج ومن خلال هذه الأرقام نحمل السلطة المسئولية الكاملة حول سلامة المعتقلين ونطالب بالإفراج عنهم وندعو إلى تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين ونطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العربية والعالمية بالتدخل للضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين».
إلا أن د. محمد القباطي رئيس الدائرة السياسية بالاشتراكي رد بالقول:«ليس لهذا المشروع نهاية يمكن أن يحققها وهو أمر لمحاولة السيطرة على الحكم والبلاد والعباد بطرق مختلفة، واللقاء المشترك يرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً والسلطة تريد أن تنتج نفسها مرة أخرى بقالب جديد».
وقائع المؤتمر الصحفي
فيما أحزاب اللقاء المشترك تعقد مؤتمرا صحفيا بصنعاء حول الأوضاع الراهنة في البلاد.. د. محمد القباطي:انتخاب المحافظين مسرحية أعدت مسبقا ولا ينقصها سوى الإجراء الشكلي
عقد صباح أمس بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء مؤتمر صحفي لأحزاب اللقاء المشترك حول قضايا الوضع الراهن في البلاد، أداره د. محمد صالح القباطي رئيس الدائرة السياسية بالحزب الاشتراكي اليمني. وقبل المؤتمر الصحفي تم تلاوة بيان سياسي صادر عن أحزاب اللقاء المشترك فيما يلي نصه:
«وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 2008/4/12م أمام مستجدات الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة المنصرمة وفي المقدمة منها استمرار حملة الاعتقالات والمطاردات وأعمال القمع والترويع، وعسكرة المدن والحياة السياسية التي تنفذها السلطة ضد الناشطين السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة، وقادة الحراك السلمي والديمقراطي والاحتجاجات الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز.
وإذ يعبر المجلس عن إدانته لهذه الإجراءات القمعية المخالفة للدستور والقانون النافذ والتي تستهدف السقف المتاح لهامش النضال السلمي الديمقراطي المكفول دستوريا، يدعو السلطة وحزبها الحاكم إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات اللادستورية ووقف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مختلف سجون السلطة وفي مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بقضية المهجرين من أبناء الجعاشن أدان المجلس صمت السلطة وتواطؤها إزاء هذه الممارسات غير المشروعة وطالبها بإخضاع المتنفذين للمساءلة القانونية على خلفية ممارساتهم اللاإنسانية التي طالت عشرات المواطنين وأسرهم بالتشريد والتهجير من مساكنهم في منطقة الجعاشن محافظة إب، ووضع حد لمعاناتهم ورفع الظلم عنهم وإنصافهم، كما يدعو السلطة إلى الكف عن التدخل في شؤون السلطة القضائية ويدعو في هذا الصدد إلى احترام الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة بشأن قضية حادثة مديرية خيران في محافظة حجة وفي ذات السياق أعرب المجلس الأعلى للمشترك عن أسفه للإجراءات الرسمية اللامشروعة المضيقة على الحريات الصحفية وحق التعبير عن الرأي وأدان في هذا الصدد القرار اللادستوري للسلطة القاضي بإغلاق صحيفة الوسط المستقلة، وطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار التعسفي، كما أدان المجلس الإجراءات التعسفية بحق حملة الرأي الآخر التي طالت الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني على خلفية آرائه السياسية وكتاباته الصحفية وما يتعرض له من محاكمات لا قانونية أمام محكمة استثنائية وطالب المجلس الأعلى للمشترك بوقف هذه الانتهاكات والملاحقات غير القانونية وفي سياق مناقشته لمستجدات الأوضاع المعيشية الراهنة في البلاد أدان المجلس الأعلى للمشترك حالة اللامبالاة والعجز الرسمي للسلطة في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة للناس، وضبط موجه الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي باتت تطحن الملايين من السكان وتقذف بهم في أتون حالة من البؤس والجوع والعوز، اتسعت معها قاعدة الفقر والبطالة وتردت مستوى الخدمات الاجتماعية والأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من السكان خلافاً للوعود الانتخابية البراقة للسلطة القائمة الموبوءة بالفساد والتي لم تفِ بأي منها حتى الآن مما دفع بملايين الجوعى والعطشى والعاطلين عن العمل والمنتهكة حقوقهم للخروج إلى الشارع في إطار الاحتجاجات السلمية المطلبية في العديد من محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي يكشف عجز السلطة ومسئوليتها المباشرة عن الأوضاع المحتقنة في البلاد ويفضح في ذات الوقت تهافت الإعلام الرسمي في تبرير هروب السلطة وحزبها الحاكم عن تحمل مسئولية عجزها وفشلها في سياق الإستراتيجية الإعلامية الرسمية والتي دأبت على تسويق الوهم والزيف مراراً وتكراراً حتى غدت فاقدة للمصداقية لدى الغالبية العظمى من السكان.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم إلى تحمل المسئولية الدستورية والقانونية تجاه الأوضاع المعيشية المتردية للناس وتلبية المطالب الحقوقية المشروعة التي ترفعها الاحتجاجات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن أسفه لتورط رأس السلطة في الخطاب الإعلامي غير المسئول تجاه شركاء الحياة السياسية في البلاد بما تضمنه من مفردات مشبعة بمعاني التخوين والتهديد والتحريض على الكراهية في ظل الأوضاع شديدة الحساسية والتعقيد التي يمر بها الوطن اليوم والتي لا تحتمل المزيد من التصعيد وتوتير المناخات السياسية المحتقنة أصلاً وفي هذا المناسبة يدعو المشترك إلى خطاب إعلامي مسئول يكرس مبادئ وقيم الشراكة الوطنية ويسهم في بلسمة الجراح في الجسد الوطني.
وعند استعراضه لقرارات مجلس الدفاع الوطني عبر المجلس الأعلى للمشترك رفضه لمحاولة السلطة إدخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة كما أدان المجلس تلك القرارات والإجراءات اللادستورية والتي تقضي بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المكفولة دستوريا.
ففيما عدا الإخطار للجهات الرسمية لا يشترط لها القانون النافذ تصريحا رسميا كما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني وهو الأمر الذي أدانه بشدة المجلس الأعلى للمشترك لما يترتب عليه من تبعات تطال الحقوق والحريات العامة والهامش الديمقراطي المتاح، وحمل السلطة مسئولية هذه الاجراءات اللامشروعة، والتي تضعها تحت طائلـة المسـاءلة القانونية والدستورية.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين والذي تقدمت به الحكومة على عجل إلى مجلس النواب اعتبره المجلس الأعلى للمشترك مشروعا مخالفا لمبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي نص عليه الدستور وليس أكثر من مشروع ديكوري مبتسر لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة في هذا الصدد ولا سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا التي لا تحتمل مثل هذه المعالجات الترقيعية الشكلية التي لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقان، الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للمشترك معربا عن استهجانه لحملة التضليل الرسمي المرافقة التي جندت لها مختلف وسائل الإعلام الرسمية واستنكر تعاطي السلطة بهذا القرار من الاستخفاف مع القضايا والمطالب الحيوية للمواطنين وفي ذات السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن قلقه البالغ بشأن المخاطر الجسيمة التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، وحذر السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الكارثية لسياساتها الخاطئة المتزامنة مع قدر غير معقول ولا مقبول من الاستخفاف بالقضايا والمعضلات المصيرية المحدقة بالشعب والوطن وأدان المجلس نهج القوة والعنف الذي تعتمده السلطة في التعاطي مع هذه القضايا المتفاقمة في البلاد مؤكداً على أن خيار القوة والعنف قد ثبت فشله في الماضي، ولن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل، وستدفع بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للمشترك إلى معالجات جادة للقضايا الوطنية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية تفضي إلى إزالة آثار حرب صيف 94م وتداعياتها المتفاقمة والتي لم تسوَ حتى اليوم في إطار مصالحة وطنية شاملة تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة في مختلف محافظات الجمهورية مترافقة مع إصلاحات تشريعية وقانونية نوعية لنظام الحكم، ترتقي إلى مستوى الاحتياجات والمتطلبات المتنامية للناس التي أنتجها الواقع بما يكفل القضاء على الفساد والاستبداد ويمنع احتكار السلطة والثروة، ومواقع صناعة القرار في إطار مشروع وطني ديمقراطي للإصلاح السياسي الشامل يفضي إلى إصلاحات انتخابية نوعية تكفل نزاهة العملية الانتخابية كآلية للتعبير والتداول السلمي للسلطة.
وفي هذا الصدد يحيي المجلس الأعلى للمشترك النضالات السلمية الديمقراطية الاحتجاجية لجماهير الشعب في مختلف محافظات الجمهورية، ويجدد الدعوة لفروع المشترك وأعضائه وأنصاره لمواصلة نضالاتهم السلمية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والانتصار للقضاء الوطنية والديمقراطية، والمطالب الجماهيرية العادلة حتى تتحقق الأهداف النضالية السلمية السامية والمشروعة لجماهير الشعب في حياة ديمقراطية ومعيشية حرة وآمنة وسعيدة».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد د. محمد القباطي أن سفر أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك هو سفر خاص وليس كما جاء في سؤال حمود منصر مراسل قناة العربية من أنه هروب من الاعتقال بسبب مثل هذا البيان، وأكد القباطي أن عدد المعتقلين يتجاوز الـ200 شخصية منهم 9 أشخاص في حالة اختفاء قسري وهم من القيادات المعروفة في الحراك القائم بالمحافظات الجنوبية، وأكد أن خمسة منهم في أحد السجون السرية بأمانة العاصمة، وقال: «يشاع أن أحدهم في حالة صحية خطيرة في أحد المستشفيات العسكرية وهو حسن باعوم».
وأشار القباطي حول قضية المحافظات الجنوبية بالقول:«هناك مشكلة وطنية وهناك قضية جنوبية نبحث عن حل لها عن طريق الإصلاح السياسي».
وحول انتخابات المحافظين قال:«ليس لهذا المشروع نهاية يمكن أن يحققها وهو أمر لمحاولة السيطرة على الحكم والبلاد والعباد بطرق مختلفة واللقاء المشترك يرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً والسلطة تريد أن تنتج نفسها مرة أخرى بقالب جديد وانتخاب المحافظين هي مسرحية أعدت مسبقا ولاينقصها سوى الإجراء الشكلي».
وعن سؤال «الأيام» حول اتهام اللقاء المشترك بتسيس القضايا الحقوقية في الجنوب أجاب الأخ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح:«هناك تهم كثيرة للقاء المشترك ونحن نتحرك مع قضايا المواطنين».
وحول الحوار مع الحزب الحاكم قال: «الحوار مع الحزب الحاكم لايوجد حوار حالياً والطريق مسدود أمامنا ونقول بشكل واضح إن حركة المشترك هي تحت سقف الوحدة والديمقراطية».
وكان هناك تداخلة من الأخ عبدالله حسن أحمد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الذي قدم شكاوى ميدانية حول الاعتقالات إذ قال: «هناك 77 حالة اعتقال في عدن و137 حالة اعتقال في لحج و103 في الضالع و131 في أبين و14 في تعز وعدد المعتقلين 462 معتقلا وعدد الجرحى 55 وعدد المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات منذ 1 أبريل بلغ 77 مظاهرة اعتصام واحتجاج ومن خلال هذه الأرقام نحمل السلطة المسئولية الكاملة حول سلامة المعتقلين ونطالب بالإفراج عنهم وندعو إلى تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين ونطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العربية والعالمية بالتدخل للضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين».