فيما يتوقع التصويت اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية .. النائب الهجري لـ «الأيام»:مشروع التعديل محاولة لفرض أشخاص معينين في المحافظات ولا مجال فيه للانتخاب المباشر الحر
> صنعاء «الأيام» خاص:
> من المقرر أن يصوت اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس النواب والأغلبية المطلقة منهم أعضاء بالمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) على (مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن انتخاب محافظي المحافظات بالجمهورية).. في ظل رفض من قبل أحزاب اللقاء المشترك.
وعلمت «الأيام» أن الأمناء العامين لأحزاب المعارضة لا يوجدون داخل الجمهورية وإنما خارجها، كما أن رؤساء كتل المعارضة بمن فيهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام يرافقون رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في زيارة برلمانية لجنوب أفريقيا.
وكانت لجنة السلطة المحلية قد قدمت في جلسة المجلس ليوم أمس تقريرها إلى أعضاء المجلس وتكونت اللجنة التي رأسها النائب أحمد محمد الزهيري عضو اللجنة العامة للمؤتمر من 10 أعضاء وحضر جانبا من اجتماعاتها سبعة من الأعضاء برئاسة الشيخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس.
وأوضحت اللجنة «أنه من خلال مراجعة للنصوص التي تضمنتها التعديلات المقدمة من الحكومة تحتاج إلى توضيح وإعادة صياغة».. وأكدت أنه «لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة»، واقترحت «أن لا يقل عمره عن 40 سنة بدلا من 35 سنة، وأن يكون مقيما في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها»، وبالنسبة للمادة (101) كحق يتمتع به عضو المجلس المحلي «التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة»، شطبت هذه الفقرة وبقيت المادة «المشاركة في عملية الترشيح.. الخ».
وفي لقاء مع النائب عبدالرزاق الهجري وهو اختصاصي قانون ومحاماة أوضح في تصريح لـ «الأيام» أن انتخاب المحافظين «يجب أن يتم مباشرة من قبل الشعب وليس كما قدم الإخوة في الحكومة أن يتم عبر المجلس المحلي باعتبار أن منصب المحافظ منصب هام ويجب أن يحظى بتأييد شعبي، لكن على الأقل وفي ظل هذا الظرف أن يتضمن المشروع حكما انتقاليا بحيث تنطبق هذه الطريقة للانتخاب هذه المرة وتكون مباشرة من الشعب في المرات القادمة لكن الجانب الحكومي رفض رفضا قاطعا الإشارة إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد».
وتطرق النائب الهجري إلى مادة أخرى في التعديل، وقال:«تتمثل في الحق لرئيس الجمهورية بأن يقيل المحافظ المنتخب بشكل مطلق وهذا غير صحيح لأنه انتخب من هيئة ناخبة ويجب ألا يخضع للإقالة المباشرة من السلطة التنفيذية إلا وفق شروط محددة».
وحول ما يثار عن بقاء المحافظين الحاليين وتثبيتهم بالانتخاب قال النائب الهجري: «ما أراه ويلوح في الأفق من خلال مشروع التعديل ومحاولة صياغة المواد بطريقة معينة هو محاولة لفرض أشخاص معينين في المحافظات وليس على أن نتركها للانتخاب المباشر الحر حتى من قبل هؤلاء المجموعة القليلة، ما يلوح في الأفق هو ترتيب أوضاع أشخاص وأعتقد إذا لم نترك المجال للناس أن يختاروا فلن نصنع شيئا ولن يحدث أي تغيير».
وتوقف النائب الهجري عند قضية قانونية مهة وقال:«كان الأجدر بمشروع القانون الإشارة صراحة إلى نقطة وهي أن يكون المحافظ المرشح مقيدا في سجل الناخبين للمحافظة نفسها، وهذا نص قانوني في قانون الانتخابات فهل يتم ترشيح شخص ليس مقيدا في سجل انتخابات المحافظة».
وفي ختام لقائه قال النائب القانوني عبدالرزاق الهجري:«أن يتخذ القرار مجلس الدفاع الأعلى فإني أجزم جزما قاطعا بأن هذه مخالفة دستورية تستحق المساءلة للسلطة التنفيذية عليها، وكأن مجلس الدفاع يقود حالة طوارئ غير معلنة وربما تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى.. فقد سمعنا عن منع المظاهرات وإعداد السياسة الإعلامية وكأن القرار بيد مجلس الدفاع وهذا يخالف الدستور».
وعلمت «الأيام» أن الأمناء العامين لأحزاب المعارضة لا يوجدون داخل الجمهورية وإنما خارجها، كما أن رؤساء كتل المعارضة بمن فيهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام يرافقون رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في زيارة برلمانية لجنوب أفريقيا.
وكانت لجنة السلطة المحلية قد قدمت في جلسة المجلس ليوم أمس تقريرها إلى أعضاء المجلس وتكونت اللجنة التي رأسها النائب أحمد محمد الزهيري عضو اللجنة العامة للمؤتمر من 10 أعضاء وحضر جانبا من اجتماعاتها سبعة من الأعضاء برئاسة الشيخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس.
وأوضحت اللجنة «أنه من خلال مراجعة للنصوص التي تضمنتها التعديلات المقدمة من الحكومة تحتاج إلى توضيح وإعادة صياغة».. وأكدت أنه «لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة»، واقترحت «أن لا يقل عمره عن 40 سنة بدلا من 35 سنة، وأن يكون مقيما في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها»، وبالنسبة للمادة (101) كحق يتمتع به عضو المجلس المحلي «التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة»، شطبت هذه الفقرة وبقيت المادة «المشاركة في عملية الترشيح.. الخ».
وفي لقاء مع النائب عبدالرزاق الهجري وهو اختصاصي قانون ومحاماة أوضح في تصريح لـ «الأيام» أن انتخاب المحافظين «يجب أن يتم مباشرة من قبل الشعب وليس كما قدم الإخوة في الحكومة أن يتم عبر المجلس المحلي باعتبار أن منصب المحافظ منصب هام ويجب أن يحظى بتأييد شعبي، لكن على الأقل وفي ظل هذا الظرف أن يتضمن المشروع حكما انتقاليا بحيث تنطبق هذه الطريقة للانتخاب هذه المرة وتكون مباشرة من الشعب في المرات القادمة لكن الجانب الحكومي رفض رفضا قاطعا الإشارة إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد».
وتطرق النائب الهجري إلى مادة أخرى في التعديل، وقال:«تتمثل في الحق لرئيس الجمهورية بأن يقيل المحافظ المنتخب بشكل مطلق وهذا غير صحيح لأنه انتخب من هيئة ناخبة ويجب ألا يخضع للإقالة المباشرة من السلطة التنفيذية إلا وفق شروط محددة».
وحول ما يثار عن بقاء المحافظين الحاليين وتثبيتهم بالانتخاب قال النائب الهجري: «ما أراه ويلوح في الأفق من خلال مشروع التعديل ومحاولة صياغة المواد بطريقة معينة هو محاولة لفرض أشخاص معينين في المحافظات وليس على أن نتركها للانتخاب المباشر الحر حتى من قبل هؤلاء المجموعة القليلة، ما يلوح في الأفق هو ترتيب أوضاع أشخاص وأعتقد إذا لم نترك المجال للناس أن يختاروا فلن نصنع شيئا ولن يحدث أي تغيير».
وتوقف النائب الهجري عند قضية قانونية مهة وقال:«كان الأجدر بمشروع القانون الإشارة صراحة إلى نقطة وهي أن يكون المحافظ المرشح مقيدا في سجل الناخبين للمحافظة نفسها، وهذا نص قانوني في قانون الانتخابات فهل يتم ترشيح شخص ليس مقيدا في سجل انتخابات المحافظة».
وفي ختام لقائه قال النائب القانوني عبدالرزاق الهجري:«أن يتخذ القرار مجلس الدفاع الأعلى فإني أجزم جزما قاطعا بأن هذه مخالفة دستورية تستحق المساءلة للسلطة التنفيذية عليها، وكأن مجلس الدفاع يقود حالة طوارئ غير معلنة وربما تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى.. فقد سمعنا عن منع المظاهرات وإعداد السياسة الإعلامية وكأن القرار بيد مجلس الدفاع وهذا يخالف الدستور».