> أكد بلاغ أصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة الدولة) قد باشرت يوم أمس الأول الأحد 13 أبريل الجاري إجراءات التحقيق مع الموقوفين على ذمة الحراك المدني السلمي الجنوبي وهم: المحامي يحيى غالب أحمد، أحمد عمر بن فريد، علي هيثم الغريب، عيدروس الدهبلي.

وقال البلاغ إن النيابة الجزائية المتخصصة واصلت أمس الإثنين التحقيق مع كل من علي منصر محمد، ومحمود حسن زيد، بحضور الفريق القانوني المكلف من قبل المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهم: أ.د.محمد أحمد المخلافي، والمحامون عبدالعزيز البغدادي، ومنير أحمد السقاف وأسعد محمد عمر.

وكان المرصد قد وجه مذكرة بتاريخ 2008/4/12 إلى النائب العام د. عبدالله العلفي طالب فيها بالكشف عن مصير بعض المذكورين، ونشرت «الأيام» فحواها أمس.

وفي تصريح أورده البلاغ للمحامي منير أحمد السقاف، ذكر أن المعتقلين لم يتم عرضهم على النيابة إلا يوم أمس الأول الأحد ويوم أمس الإثنين على الرغم من اعتقالهم منذ تاريخ 2008/3/31م.

وقال إنه جرى أمس استجواب كل من علي منصر محمد ومحمود حسن زيد «اللذين يتمتعان بصحة جيدة وحالتهما المعنوية عالية وقد تم التواصل مع ذويهما وإبلاغهما بذلك».

وأضاف أنه «عند استفسار المحامين عن حالة بقية المعتقلين أوضحت النيابة أنهم يتمتعون بصحة جيدة وقد استثني من العرض على النيابة حسن أحمد باعوم، الذي يرقد في مستشفى الشرطة للعلاج بحسب تأكيد النيابة».

وتوقع المحامي السقاف أن تستكمل النيابة تحقيقاتها مع بقية المعتقلين يوم غد بحضور أعضاء الفريق القانوني للمرصد اليمني.