حصلت طفلة يمنية في ربيعها الثامن أمس الثلاثاء على حكم قضائي بالطلاق بعد شكوى رفعتها ضد والدها الذي كان «أجبرها على الزواج قبل شهرين ونصف الشهر» من رجل في الثامنة والعشرين من العمر.

وقضت محكمة البدايات الغربية للعاصمة صنعاء بتطليق الطفلة نجود محمد علي وذلك بعد شكوى تقدمت بها نجود ضد والدها محمد علي الاهدل وزوجها السابق فائز علي ثامر.

وقالت الطفلة المطلقة وقد علت وجهها ابتسامة «أنا الآن فرحانة بالطلاق وأريد ان أذهب لأدرس».

واشارت نجود الى انها كانت تدرس في الصف الثاني ابتدائي قبل الزواج.

واوضحت الطفلة للصحافيين «انا قالوا لي اتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن الـ18 لكن أبي وأمي أجبراني على الزواج بعد مرور اسبوع من كتابة العقد».

واضافت نجود «سأعيش في بيت خالي لكنني لست غاضبة من أبي لأنه لن ينفعني أحد غيره وأنا سامحته».

وبدت الطفلة التي ارتدت لباسا أسود مثل معظم بنات ونساء اليمن غير مهتمة كثيرا حين كان القاضي يتلو شكواها بحضور والدها والزوج.

وقال والد البنت وهو عاطل عن العمل ولديه خمس بنات «زوجتها يا سيدي القاضي برضاها من شدة الخوف عليها من أناس يريدون أن يأخذوا أولادي».

وفي مسعى لتبرير تزويج الطفلة قال الوالد «ان أحد الأشخاص اختطف قبل عدة سنوات احدى فتياتي وهرب بها وأجبرت على تزويجها به، وفي وقت لاحق عاد واختطف أختها وهي متزوجة ولديها أربعة أطفال وهرب بها وتمت ملاحقته وقبض عليه وهو الآن في السجن».

من جانبه قال الزوج «أنا تزوجتها برضاها ورضا والدها وأهلها» مضيفا ردا على سؤال وجهه إليه القاضي عما إذا واقعها جنسيا قال: «نعم دخلت عليها وأما الضرب لم أضربها».وأضاف «أنا ليس لدي مانع من تلبية طلبها بالطلاق إذا كانت هذه رغبتها».

وأوضحت المحامية شذى محمد ناصر التي تطوعت للدفاع عن الطفلة «ان هذه القضية ليست الوحيدة في اليمن»، واضافت:«أعتقد ان هناك آلاف الحالات المشابهة من الزواج المبكر» مشيرة الى ان منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية تطالب مجلس النواب بإصدار «قانون يحدد سن الزواج بـ18 سنة».