وسط تعزيزات أمنية مكثفة.. اعتقال 2 من المعتصمين أمام نيابة استئناف لحج
> الحوطة «الأيام» خاص:
> وسط تعزيزات أمنية مكثفة شهدتها مدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح أمس، نظم اعتصام جماهيري أمام نيابة الاستئناف للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجماهيري.
وقد قام طقمان عسكريان بتفريق المعتصمين مستخدمين القنابل المسيلة للدموع، كما قاما باعتقال شخصين وإيداعهما إدارة أمن المحافظة.
وسلم المعتصمون نيابة الاستئناف بيانا.. جاء فيه: «نحن المشاركين في الاعتصام الجماهيري أمام نيابة الاستئناف بمحافظة لحج من أسر وعائلات وأهالي المعتقلين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية نعرب عن إدانتنا لهذا التصرف اللامسئول الذي أقدمت عليه أجهزة السلطة الحاكمة بحق آبائنا وإخواننا دون أسباب أو جرائم اقترفوها، سوى أنهم انتهجوا النضال السلمي للتعبير عن رفضهم لما يجري في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف 1994 الظالمة، من نهب للأراضي والثروة وإقصاء من الجهاز الإداري المدني والعسكري، وظلم وتهميش طال كل أبناء الجنوب.
ولقد طرقنا كل الأبواب وقابلنا كل الجهات المسئولة في المحافظة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولم نصل إلى نتيجة حتى اليوم، بالرغم من مرور 13 يوما على اعتقالهم.
ومن خلال اعتصامنا هذا اليوم (أمس) نجدد تأكيدنا على الإجراءات التالية:
- إدانة عملية الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين السياسيين دون مسوغ قانوني، والأسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية والعسكرية في مداهمة المنازل في أوقات متأخرة من الليل.
- المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والذين نقلوا إلى صنعاء، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جسمانية وصحية ونفسية، ووقف الملاحقات التي مازالت مستمرة حتى اليوم لنشطاء الحراك الجماهيري.
- إدانة استخدام القوة المفرطة تجاه الاحتجاجات السلمية، وإنزال مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى الشوارع، ومواجهتها بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى الجدد في عدن وحضرموت والضالع والحبيلين.
- الاعتراف بالقضية الجنوبية، وفتح الحوار حولها للوصول إلى الإجراءات والحلول اللازمة لها.
- رفع كافة المظاهر المسلحة من المدن، ونقاط التفتيش المستحدثة في مدن ومناطق الجنوب، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المناطق الجنوبية غير المعلنة».
من جانب آخر ذكر الأخ بدر العارضة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في تصريح لـ «الأيام» أنه تم صباح أمس استلام محاضر الاستدلال من مدير البحث الجنائي بالمحافظة «بخصوص واقعة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وتم إحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة الإجراءات وفقا للقانون».
وقد قام طقمان عسكريان بتفريق المعتصمين مستخدمين القنابل المسيلة للدموع، كما قاما باعتقال شخصين وإيداعهما إدارة أمن المحافظة.
وسلم المعتصمون نيابة الاستئناف بيانا.. جاء فيه: «نحن المشاركين في الاعتصام الجماهيري أمام نيابة الاستئناف بمحافظة لحج من أسر وعائلات وأهالي المعتقلين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية نعرب عن إدانتنا لهذا التصرف اللامسئول الذي أقدمت عليه أجهزة السلطة الحاكمة بحق آبائنا وإخواننا دون أسباب أو جرائم اقترفوها، سوى أنهم انتهجوا النضال السلمي للتعبير عن رفضهم لما يجري في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف 1994 الظالمة، من نهب للأراضي والثروة وإقصاء من الجهاز الإداري المدني والعسكري، وظلم وتهميش طال كل أبناء الجنوب.
ولقد طرقنا كل الأبواب وقابلنا كل الجهات المسئولة في المحافظة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولم نصل إلى نتيجة حتى اليوم، بالرغم من مرور 13 يوما على اعتقالهم.
ومن خلال اعتصامنا هذا اليوم (أمس) نجدد تأكيدنا على الإجراءات التالية:
- إدانة عملية الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين السياسيين دون مسوغ قانوني، والأسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية والعسكرية في مداهمة المنازل في أوقات متأخرة من الليل.
- المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والذين نقلوا إلى صنعاء، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جسمانية وصحية ونفسية، ووقف الملاحقات التي مازالت مستمرة حتى اليوم لنشطاء الحراك الجماهيري.
- إدانة استخدام القوة المفرطة تجاه الاحتجاجات السلمية، وإنزال مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى الشوارع، ومواجهتها بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى الجدد في عدن وحضرموت والضالع والحبيلين.
- الاعتراف بالقضية الجنوبية، وفتح الحوار حولها للوصول إلى الإجراءات والحلول اللازمة لها.
- رفع كافة المظاهر المسلحة من المدن، ونقاط التفتيش المستحدثة في مدن ومناطق الجنوب، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المناطق الجنوبية غير المعلنة».
من جانب آخر ذكر الأخ بدر العارضة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في تصريح لـ «الأيام» أنه تم صباح أمس استلام محاضر الاستدلال من مدير البحث الجنائي بالمحافظة «بخصوص واقعة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وتم إحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة الإجراءات وفقا للقانون».