> الضالع «الأيام» خاص:
أقر المجلس المحلي لمحافظة الضالع في جلسة أمس التي رأسها الأخ محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي، سحب الثقة من مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد الأخ عباد علي محسن الشبيلي، وذلك لمخالفته القانون عند الصرف لأراضي الأوقاف، وكذا التلاعب والاحتيال بتوزيعها على عدد من أقاربه الذين صرفت لهم أراض في مديرية جبن وبأسماء غير أسمائهم.
وأحال المجلس المحلي المدير المسحوب منه الثقة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الوثائق والمستندات المؤكدة ارتكابه هذه المخالفات والتجاوزات، وعلى وجه التحديد تلك المرتكبة في مديرية جبن.
كما أوقف المجلس قرارا صدر عن محافظ المحافظة والقاضي بتكليف القائم بأعمال مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد يوم أمس الأول الثلاثاء.. واعتبر المجلس هذا القرار مخالفة صريحة للقانون ومحاولة لئلا يمثل المدير العام أمام المجلس، أو يتم سحب الثقة منه بما لها من مترتبات على المسئول إذا ما أريد تكليفه بمهمة جديدة.
وفي جلسة أمس التي حضرها 17 عضوا وصوت فيها على قرار سحب الثقة 14 عضوا واحد منهم مؤتمر والبقية مشترك وامتنع عن التصويت 4 أعضاء جميعهم مؤتمر، نوقشت جملة القضايا المثارة منها التساؤلات المطروحة على المسئولين عن مكاتب الخدمة المدنية وصندوق الرعاية الاجتماعية والشئون القانونية، وبعد الاستماع لإجابات مدراء العموم اتخذ المجلس إزاءها المعالجات المطلوبة، حيث كان قد أقر إلغاء القرارات الصادرة عن محافظ المحافظ بشأن تكليف نواب لمدراء عموم عدد من المكاتب التنفيذية، وذلك لمخالفتها الهيكل التنظيمي الذي لا يوجد فيه درجة نائب مدير عام، علاوة على تحاوزها شروط شغل الوظيفة العامة المؤكدة لسنوات الخدمة والمؤهل والكفاءة كشرط لشغل الوظيفة، وليس كما حدث عند إصدار هذه القرارات على أساس ترتيب أوضاع قيادات في المؤتمر الشعبي العام، ناهيك أن أحدهم سحبت منه الثقة من المجلس المحلي في الحشاء.
وأعطى المجلس تنبيها لمدير عام الشئون القانونية من إصدار القرارات لافتا إياه إلى الامتناع عن إصدار قرارات دون استيفاء شروطها.
وأحال المجلس المحلي المدير المسحوب منه الثقة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الوثائق والمستندات المؤكدة ارتكابه هذه المخالفات والتجاوزات، وعلى وجه التحديد تلك المرتكبة في مديرية جبن.
كما أوقف المجلس قرارا صدر عن محافظ المحافظة والقاضي بتكليف القائم بأعمال مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد يوم أمس الأول الثلاثاء.. واعتبر المجلس هذا القرار مخالفة صريحة للقانون ومحاولة لئلا يمثل المدير العام أمام المجلس، أو يتم سحب الثقة منه بما لها من مترتبات على المسئول إذا ما أريد تكليفه بمهمة جديدة.
وفي جلسة أمس التي حضرها 17 عضوا وصوت فيها على قرار سحب الثقة 14 عضوا واحد منهم مؤتمر والبقية مشترك وامتنع عن التصويت 4 أعضاء جميعهم مؤتمر، نوقشت جملة القضايا المثارة منها التساؤلات المطروحة على المسئولين عن مكاتب الخدمة المدنية وصندوق الرعاية الاجتماعية والشئون القانونية، وبعد الاستماع لإجابات مدراء العموم اتخذ المجلس إزاءها المعالجات المطلوبة، حيث كان قد أقر إلغاء القرارات الصادرة عن محافظ المحافظ بشأن تكليف نواب لمدراء عموم عدد من المكاتب التنفيذية، وذلك لمخالفتها الهيكل التنظيمي الذي لا يوجد فيه درجة نائب مدير عام، علاوة على تحاوزها شروط شغل الوظيفة العامة المؤكدة لسنوات الخدمة والمؤهل والكفاءة كشرط لشغل الوظيفة، وليس كما حدث عند إصدار هذه القرارات على أساس ترتيب أوضاع قيادات في المؤتمر الشعبي العام، ناهيك أن أحدهم سحبت منه الثقة من المجلس المحلي في الحشاء.
وأعطى المجلس تنبيها لمدير عام الشئون القانونية من إصدار القرارات لافتا إياه إلى الامتناع عن إصدار قرارات دون استيفاء شروطها.
