رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين بمديريات ردفان الأربع:ما حصل أيام 29 و30 و31 مارس من أعمال شغب وتكسير لايمت لأخلاق أبناء ردفان بصلة
> ردفان «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين والأمنيين بمديريات ردفان اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة العميد قاسم عثمان الداعري، للوقوف أمام المستجدات على صعيد ردفان والمحافظات الجنوبية.
وخلال التقييم للوضع منذ 29، 30، 31 مارس 2008 وماتلاها أكد الداعري أن «النظام رسم مسرحية متعددة الفصول وبنية مبيتة، ابتداءً من وهم التوظيف للشباب في القوات المسلحة ومارافقها من استفزاز وإهانات ومتاعب للشباب، والدفع بهم للخروج بمسيرات إلى الشوارع للمطالبة بالتوظيف والاستنكار لما حصل لهم».
وأضاف: «خلال المسيرة تم الدفع بعناصر وبأوجه جديدة بين أوساط الشباب، هذه الأوجه غير مألوفة ولا معروفة، وأجزم أنها من خارج ردفان، هذه الأوجه هي التي مثلت دور الاستهداف العدواني للأملاك الخاصة وللمواطنين الأبرياء والمارة في الخط العام، كما استهدفت الملكية العامة من مؤسسات خدمية ومكاتب حكومية لثلاثة أيام متتالية، على مسمع ومرأى الجهات المختصة التي أخذت دور المتفرج دون أن تحرك ساكنا، ورغم ما بذل من جهد من قبل الخيرين والوجهاء والعقلاء من متقاعدين وشباب ومواطنين لمحاولة درء ووقف هذه الأعمال وإعادة الشباب إلى صوابهم إلا أن تلك الجهود قوبلت بإذن من طين وأذن من عجين، والرد بألفاظ نابية وغير أخلاقية والسعي للمشاحنات والمهاترات والاحتكاكات تجاه الخيرين.
والوجوه المدسوسة أنيط بها كما يبدو مما أظهرت المستجدات اللاحقة الترويض والإعداد وتهيئة المسرح للدخول في الفصل الثاني الذي تمحورت أحداثه بالحملة العسكرية، التي طوقت ردفان، والمعززة بمختلف القوات النظامية والأمن المركزي والشرطة، وإحكام السيطرة وخنق أنفاس ردفان وكذلك الضالع وكرش والصبيحة وأبين، وحملة اقتياد القيادات وأصحاب الرأي إلى السجون، وحملة مطاردات الآخرين».
وأكد الداعري أن «مسرحية السلطة بكل فصولها قد صبت الزيت على النار، فتداعت الجماهير وانتشرت في مناطق ومديريات ومحافظات كثيرة للتنديد والرفض والاستنكار لما عملته السلطة في ردفان والضالع بغرض وأد الحراك السلمي وخمده وإضعافه». وأشار الداعري إلى أن «ما حصل في 29 و30 و31 مارس من أعمال شغب وتكسير لايمت إلى أخلاق أبناء ردفان بصلة، لامن قريب ولا من بعيد، وأن أبناء ردفان بريئون براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وقد عرفنا شعبنا بأخلاقنا وسيرتنا الحسنة أثناء قيامنا بالفعاليات في ردفان أو المحافظات الأخرى، نحن نربأ بأنفسنا من الانزلاق إلى مثل هذه الأعمال ضد المواطنين وأملاكهم، واستهداف المارة في الخطوط، وكذا الأملاك العامة، باعتبارها أملاكنا، إن هذا العمل مدان ومرفوض، ونحن معتزون بتاريخنا وأخلاقنا في ردفان الماضي والحاضر والمستقبل، ولن نسمح لمن ينسبون لنا أخلاقهم وأمراضهم التي هي حكر عليهم، وكل إناء ينضح بما فيه، ونحمل السلطة نتائج تلك الأعمال المشينة التي وقعت في ردفان خلال الأيام المذكورة سلفا.
كما أننا نعبر عن عظيم فخرنا واعتزازنا وإكبارنا للعمل الوطني النضالي السلمي الذي تداعت إليه المديريات والمحافظات الجنوبية بخروجها في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المنددة بالحملة العسكرية على ردفان والضالع والمداهمات للمنازل والسجون والمطاردات رغم مجابتها بالتضحيات من استشهاد وجرح وسجون».
وكان الاجتماع الاستثنائي قد خرج بالقرارات التالية: «المطالبة بسحب القوت العسكرية كاملة وإعادتها إلى ثكناتها، إخراج جميع المساجين على إثر تلك التداعيات وكذا محمد هزاع ورشيد قاسم عسكر، واعتبار سجناء ليلة 31 مارس وما تلاها سجناء رأي، وقف المطاردات لقيادات الحراك السلمي والناشطين، تصعيد الفعاليات السلمية، المطالبة بتوظيف الشباب حسب تخصصاتهم وميولهم، استنكار ورفض أي عمل أو ممارسات غير أخلاقية مدسوسة أثناء القيام بالفعاليات».
واستنكر المجتمعون ما تعرض له منزل رئيس الجمعية ومنزل صهره يومي 10، 11 أبريل 2008 من استفزاز وابتزاز وإخافة للأطفال والأسر بحجة البحث عن الداعري، محملين السلطة مسئولية ذلك العمل، ومانتج عنه من مضاعفات وأمراض للأسرتين.
وخلال التقييم للوضع منذ 29، 30، 31 مارس 2008 وماتلاها أكد الداعري أن «النظام رسم مسرحية متعددة الفصول وبنية مبيتة، ابتداءً من وهم التوظيف للشباب في القوات المسلحة ومارافقها من استفزاز وإهانات ومتاعب للشباب، والدفع بهم للخروج بمسيرات إلى الشوارع للمطالبة بالتوظيف والاستنكار لما حصل لهم».
وأضاف: «خلال المسيرة تم الدفع بعناصر وبأوجه جديدة بين أوساط الشباب، هذه الأوجه غير مألوفة ولا معروفة، وأجزم أنها من خارج ردفان، هذه الأوجه هي التي مثلت دور الاستهداف العدواني للأملاك الخاصة وللمواطنين الأبرياء والمارة في الخط العام، كما استهدفت الملكية العامة من مؤسسات خدمية ومكاتب حكومية لثلاثة أيام متتالية، على مسمع ومرأى الجهات المختصة التي أخذت دور المتفرج دون أن تحرك ساكنا، ورغم ما بذل من جهد من قبل الخيرين والوجهاء والعقلاء من متقاعدين وشباب ومواطنين لمحاولة درء ووقف هذه الأعمال وإعادة الشباب إلى صوابهم إلا أن تلك الجهود قوبلت بإذن من طين وأذن من عجين، والرد بألفاظ نابية وغير أخلاقية والسعي للمشاحنات والمهاترات والاحتكاكات تجاه الخيرين.
والوجوه المدسوسة أنيط بها كما يبدو مما أظهرت المستجدات اللاحقة الترويض والإعداد وتهيئة المسرح للدخول في الفصل الثاني الذي تمحورت أحداثه بالحملة العسكرية، التي طوقت ردفان، والمعززة بمختلف القوات النظامية والأمن المركزي والشرطة، وإحكام السيطرة وخنق أنفاس ردفان وكذلك الضالع وكرش والصبيحة وأبين، وحملة اقتياد القيادات وأصحاب الرأي إلى السجون، وحملة مطاردات الآخرين».
وأكد الداعري أن «مسرحية السلطة بكل فصولها قد صبت الزيت على النار، فتداعت الجماهير وانتشرت في مناطق ومديريات ومحافظات كثيرة للتنديد والرفض والاستنكار لما عملته السلطة في ردفان والضالع بغرض وأد الحراك السلمي وخمده وإضعافه». وأشار الداعري إلى أن «ما حصل في 29 و30 و31 مارس من أعمال شغب وتكسير لايمت إلى أخلاق أبناء ردفان بصلة، لامن قريب ولا من بعيد، وأن أبناء ردفان بريئون براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وقد عرفنا شعبنا بأخلاقنا وسيرتنا الحسنة أثناء قيامنا بالفعاليات في ردفان أو المحافظات الأخرى، نحن نربأ بأنفسنا من الانزلاق إلى مثل هذه الأعمال ضد المواطنين وأملاكهم، واستهداف المارة في الخطوط، وكذا الأملاك العامة، باعتبارها أملاكنا، إن هذا العمل مدان ومرفوض، ونحن معتزون بتاريخنا وأخلاقنا في ردفان الماضي والحاضر والمستقبل، ولن نسمح لمن ينسبون لنا أخلاقهم وأمراضهم التي هي حكر عليهم، وكل إناء ينضح بما فيه، ونحمل السلطة نتائج تلك الأعمال المشينة التي وقعت في ردفان خلال الأيام المذكورة سلفا.
كما أننا نعبر عن عظيم فخرنا واعتزازنا وإكبارنا للعمل الوطني النضالي السلمي الذي تداعت إليه المديريات والمحافظات الجنوبية بخروجها في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المنددة بالحملة العسكرية على ردفان والضالع والمداهمات للمنازل والسجون والمطاردات رغم مجابتها بالتضحيات من استشهاد وجرح وسجون».
وكان الاجتماع الاستثنائي قد خرج بالقرارات التالية: «المطالبة بسحب القوت العسكرية كاملة وإعادتها إلى ثكناتها، إخراج جميع المساجين على إثر تلك التداعيات وكذا محمد هزاع ورشيد قاسم عسكر، واعتبار سجناء ليلة 31 مارس وما تلاها سجناء رأي، وقف المطاردات لقيادات الحراك السلمي والناشطين، تصعيد الفعاليات السلمية، المطالبة بتوظيف الشباب حسب تخصصاتهم وميولهم، استنكار ورفض أي عمل أو ممارسات غير أخلاقية مدسوسة أثناء القيام بالفعاليات».
واستنكر المجتمعون ما تعرض له منزل رئيس الجمعية ومنزل صهره يومي 10، 11 أبريل 2008 من استفزاز وابتزاز وإخافة للأطفال والأسر بحجة البحث عن الداعري، محملين السلطة مسئولية ذلك العمل، ومانتج عنه من مضاعفات وأمراض للأسرتين.
