> قالت مصادر مصرفية أمس الأحد إن البنك المركزي اليمني أقر إلغاء نسبة الفائدة التي كان يمنحها على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية العاملة في البلاد والمقدرة بعشرة في المئة في قرار أثار حفيظة البنوك التجارية.

وأضافت المصادر أن قرار البنك المركزي قضى كذلك بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال إلى سبعة بالمائة من عشرة بالمائة.

كما تضمن القرار تخفيض الاحتياطي الإلزامي على كل من الحسابات الجارية أو تحت الطلب أو الودائع الثابتة أو الالتزامات المشابهة بدون استثناء.

وأثار قرار البنك المركزي حفيظة البنوك التجارية العاملة في اليمن التي رأت «أنها ستتعرض لخسائر مالية مفاجئة» بسبب إلغاء تلك الفائدة.

وعبرت جمعية البنوك اليمنية في اجتماع عقدته عقب صدور القرار عن «انزعاجها من القرار المفاجئ». وقالت في رسالة إلى محافظ البنك المركزي إن «موقفها رافض للقرار لما سينتج عنه من خسائر مالية ستتحملها البنوك بصورة مفاجئة». واقترحت الجمعية على المحافظ في رسالتها تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 بالمائة إلى 11 بالمئة.

وعللت ذلك «بإلغاء العائد على الاحتياطي بالعملة المحلية وانخفاض عوائد أذونات الخزانة وتأثيره سلباً على إيرادات البنوك المرهقة أصلاً بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين فيها».

وقال مسؤول في البنك المركزي إن القرار يصب في مصلحة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن على حد سواء حيث ستتمكن من تحرير 17 مليار ريال من الاحتياطات الإلزامية.

وقال نبيل المنتصر وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك إن القرار يهدف أيضا إلى المساواة بين البنوك التجارية والإسلامية لأن الأخيرة لا تتقاضى أية أرباح على مبالغ احتياطاتها الإلزامية من البنك المركزي بحسب نظام عملها القائم على الشريعة الإسلامية.

وأرجع معارضة البنوك التجارية لهذا القرار لتخوفها من توسيع أنشطتها الاستثمارية وتقديم القروض للمستثمرين وغيرهم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المنتصر قوله إن البنك المركزي استهدف من القرار التخلص من الأعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك التجارية على احتياطاتها الإلزامية والتي كانت تصل إلى أكثر من ستة مليارات ريال سنوياً. رويترز