موظفو جامعة تعز يواصلون اعتصامهم المفتوح تمهيدا لإضراب شامل
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> واصل يوم أمس عدد كبير من موظفي وموظفات جامعة تعز اعتصامهم المفتوح بقاعة 22مايو في الجامعة احتجاجا على ما أسموه «تردي أوضاع الموظفين وتدني مستوى الأداء الإداري».. مؤكدين في الوقت ذاته أن الرهان الوحيد هو انتزاع كافة حقوقهم المشروعة.. آملين أن تتم معالجة المشاكل دون اللجوء إلى خيارات تصعيدية أخرى.
وقد أهاب مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية بجميع الموظفين «التواجد يوميا في قاعة الاعتصام لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة صباحا ومن ثم العودة إلى مواقع العمل».وصدرت نشرة عن نقابة العاملين- تسلمت «الأيام» نسخة منها- تضمنت العديد من المطالب مثل صرف بدل طبيعة عمل لجميع العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية، صرف فوارق %20 من إبريل 1999م، تعديل قانون التعليم العالي، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، سرعة إصدار نظام الأجور الخاص بموظفي الجامعات، تصحيح الاختلالات الناتجة عن تسكين الموظفين في المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، وتنفيذ محضر اجتماع وزير التعليم العالي مع مجلس التنسيق ورؤساء الجامعات اليمنية الحكومية.وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ فاروق الطيب، عضو نقابة العاملين رئيس اللجنة الفنية: «موظفو الجامعات حرموا من مستحقات قانونية كثيرة منها بدل المخاطر التي اقتصر تنفيذه للأسف على أعضاء هيئة التدريس فقط.
بالرغم من أن الإداريين والفنيين هم اللبنة الأساسية التي تسير أعمال الجامعات، إضف إلى ذلك محاولة تجزئة تنفيذ المرحلة الثانية في الاستراتيجية بخلاف ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية».
وأضاف:«وكذلك تهميش المتعاقدين وعدم تثبيتهم ورفع رواتبهم التي لا تتجاوز بعضها 4000 ريال، ورفع حصصهم في الدرجات الوظيفية»، مناشدا فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء التوجيه إلى وزير التعليم العالي بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر والتوجيهات والوعود السابقة، مؤكدا «أن مجلس التنسيق سيحدد موعدا للإضراب الشامل في وقت لاحق إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة».
وقد أهاب مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية بجميع الموظفين «التواجد يوميا في قاعة الاعتصام لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة صباحا ومن ثم العودة إلى مواقع العمل».وصدرت نشرة عن نقابة العاملين- تسلمت «الأيام» نسخة منها- تضمنت العديد من المطالب مثل صرف بدل طبيعة عمل لجميع العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية، صرف فوارق %20 من إبريل 1999م، تعديل قانون التعليم العالي، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، سرعة إصدار نظام الأجور الخاص بموظفي الجامعات، تصحيح الاختلالات الناتجة عن تسكين الموظفين في المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، وتنفيذ محضر اجتماع وزير التعليم العالي مع مجلس التنسيق ورؤساء الجامعات اليمنية الحكومية.وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ فاروق الطيب، عضو نقابة العاملين رئيس اللجنة الفنية: «موظفو الجامعات حرموا من مستحقات قانونية كثيرة منها بدل المخاطر التي اقتصر تنفيذه للأسف على أعضاء هيئة التدريس فقط.
بالرغم من أن الإداريين والفنيين هم اللبنة الأساسية التي تسير أعمال الجامعات، إضف إلى ذلك محاولة تجزئة تنفيذ المرحلة الثانية في الاستراتيجية بخلاف ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية».
وأضاف:«وكذلك تهميش المتعاقدين وعدم تثبيتهم ورفع رواتبهم التي لا تتجاوز بعضها 4000 ريال، ورفع حصصهم في الدرجات الوظيفية»، مناشدا فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء التوجيه إلى وزير التعليم العالي بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر والتوجيهات والوعود السابقة، مؤكدا «أن مجلس التنسيق سيحدد موعدا للإضراب الشامل في وقت لاحق إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة».
