سلطة محلية بدلا من حكم محلي
> عبدالرحمن خبارة:
>
يتفق رجال السياسة والفكر والثقافة على أن سبب أزمات اليمن حتى الساعة يكمن في المركزية المطلقة والحكم المطلق، ومالم يتم حل هذه (العقدة) فمن الصعوبة بمكان انتقال البلاد والعباد إلى استقرار حقيقي ونظام عصري حديث، وإلى فتح الأبواب للاستثمار سواء كان محليا أم عربيا أم أجنبيا.
> يجري الحديث وباستعجال عن انتخاب محافظ لكل محافظة، لا عبر الشعب كما ينص الدستور، وإنما من قبل المجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، ويعرف الشعب بكل شرائحه الطرق والأساليب التي مكنت الحزب الحاكم من السيطرة على هذه المجالس!.
> دستوريا، يحق للناس انتخاب ممثليهم، بمن فيهم المحافظ، غير أن الأمور تسير بشكل مختلف تماما، كما يأتي القرار لا في إطار قانون جديد للحكم المحلي، وإنما على أساس قانون السلطة المحلية الصادر في 21 أغسطس عام 2000، الذي بدوره يعزز المركزية المطلقة، وجاء بمجالس شكلية لاتسمن ولاتغني من جوع.
> يأتي المحافظ بدون صلاحيات جديدة، فلا هو صانع قرار المحافظة، ومايزال المال والوظيفة العامة مرتبطين بالمركز، وهو- أي القرار الجديد- بمثابة هروب من مواجهة الوضع المأزوم، وبالذات في المحافظات الجنوبية، وكان يفترض الاعتراف بهذه القضية، فانتخاب المحافظ لايغير شيئا من الأوضاع المتأزمة الراهنة.
> الأسوأ حالا أن يتضمن قرار انتخاب المحافظين فتح الأبواب للترشيح لأي مواطن في الجمهورية، لا من محافظاتهم، وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم سوى اليمن، والسبب هو محاولة إعادة انتخاب المحافظين الحاليين، وبمعنى آخر (ديمة قلبنا بابها)!.
> ما أحوج الدولة والحكومة في اليمن إلى السياسة الواقعية، ومعالجة الأمور بشكل عقلاني بعيدا عن المزاجية والمصالح الذاتية المفرطة، فهذا الطريق لن يقود إلا إلى المزيد من تفاقم الأوضاع، ولن يساهم بالانفراج، بل سيؤدي إلى مزيد من التأزم ومزيد من تعزيز المركزية المطلقة التي هي سبب الكوارث المتلاحقة.
> الذين يرفعون شعار الميثاق الوطني باعتباره الدليل النظري للحزب الحاكم، يعنون بذلك رفض التعددية الحزبية، ورفض الديمقراطية، فمن (تحزب خان)، ولقد جاء الميثاق في سياق تاريخي مختلف عن اتفاق الوحدة، وهو يصب في إطار شعار الحكم نفسه في الجنوب سابقا (كل الشعب قومية)، وهو بالتالي رفض لحرية الرأي والتعبير!>>
> يجري الحديث وباستعجال عن انتخاب محافظ لكل محافظة، لا عبر الشعب كما ينص الدستور، وإنما من قبل المجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، ويعرف الشعب بكل شرائحه الطرق والأساليب التي مكنت الحزب الحاكم من السيطرة على هذه المجالس!.
> دستوريا، يحق للناس انتخاب ممثليهم، بمن فيهم المحافظ، غير أن الأمور تسير بشكل مختلف تماما، كما يأتي القرار لا في إطار قانون جديد للحكم المحلي، وإنما على أساس قانون السلطة المحلية الصادر في 21 أغسطس عام 2000، الذي بدوره يعزز المركزية المطلقة، وجاء بمجالس شكلية لاتسمن ولاتغني من جوع.
> يأتي المحافظ بدون صلاحيات جديدة، فلا هو صانع قرار المحافظة، ومايزال المال والوظيفة العامة مرتبطين بالمركز، وهو- أي القرار الجديد- بمثابة هروب من مواجهة الوضع المأزوم، وبالذات في المحافظات الجنوبية، وكان يفترض الاعتراف بهذه القضية، فانتخاب المحافظ لايغير شيئا من الأوضاع المتأزمة الراهنة.
> الأسوأ حالا أن يتضمن قرار انتخاب المحافظين فتح الأبواب للترشيح لأي مواطن في الجمهورية، لا من محافظاتهم، وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم سوى اليمن، والسبب هو محاولة إعادة انتخاب المحافظين الحاليين، وبمعنى آخر (ديمة قلبنا بابها)!.
> ما أحوج الدولة والحكومة في اليمن إلى السياسة الواقعية، ومعالجة الأمور بشكل عقلاني بعيدا عن المزاجية والمصالح الذاتية المفرطة، فهذا الطريق لن يقود إلا إلى المزيد من تفاقم الأوضاع، ولن يساهم بالانفراج، بل سيؤدي إلى مزيد من التأزم ومزيد من تعزيز المركزية المطلقة التي هي سبب الكوارث المتلاحقة.
> الذين يرفعون شعار الميثاق الوطني باعتباره الدليل النظري للحزب الحاكم، يعنون بذلك رفض التعددية الحزبية، ورفض الديمقراطية، فمن (تحزب خان)، ولقد جاء الميثاق في سياق تاريخي مختلف عن اتفاق الوحدة، وهو يصب في إطار شعار الحكم نفسه في الجنوب سابقا (كل الشعب قومية)، وهو بالتالي رفض لحرية الرأي والتعبير!>>