> قررت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية تنظيم إضراب جزئي ابتداء من يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، والبدء بالإضراب الكلي المفتوح من يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر نفسه.

وقالت النقابة في بيان أصدرته بهذا الخصوص إنها انتظرت «ما يمكن أن صدر عن قيادة السلطة القضائية بخصوص المطالب الشرعية والقانونية لموظفيها وأعطت المهلة تلو الأخرى، إلا أن قيادة السلطة القضائية تجاهلت ما تضمنه الدستور والتشريعات والمواثيق الدولية ومعايير العمل العربية والدولية وضربت عرض الحائط بكل تلك المطالب».

وتطالب النقابة بصرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف لمنتسبيها «المنصوص عليهما بقانون السلطة القضائية في المادتين (128، 129) وفي قانون الأجور والمرتبات في المادتين (7، 36)».

وذكرت النقابة في بيانها أن الإضراب الجزئي سيجري خلال يومي السبت والأحد القادمين من التاسعة صباحا وحتى 10 صباحا، ومن التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، فيما سيجري تنظيم إضراب كلي مفتوح يوم الأربعاء 30 أبريل الجاري.

ودعت النقابة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وجميع النقابات وكافة منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات المهنية وكافة أطرها ومنتسبيها لمؤازرة المطالب النقابية المشروعة.