من الذي ينبغي أن يدخل السجن؟
> د. عيدروس نصر ناصر :
>
ماتزال السلطات اليمنية مصممة على التعامل مع الشعب باحتقار لعقليته، وازدراء لإدراكاته الذهنية والمعرفية، من خلال تسويق سلوكها غير القانوني على أنه الحارس الأمين للقانون والنظام والدستور، فهي إذ تتستر على لصوص المال العام وناهبي الثروة والعابثين بالدستور والقانون، فإنها تطارد المعارضين السياسيين على أنهم يخترقون القانون والدستور.
الشعب يعرف جيدا من الذين يعبثون بالقانون والدستور، ومن الذين يخرقون المقدسات كل يوم باستهتارهم بالنظام وبالوطن وبالمواطن وبسمعة البلد، من خلال تماديهم في العبث بكل شيء، محتمين بإمساكهم بأدوات القوة ووسائل القمع، بينما يحرمون المعارضين السياسيين من مجرد ممارسة حق كفله لهم الدستور والقانون، وهو التعبير عن رفضهم لهذه السياسات المعوجة، وإذا ما تجرأوا وانتقدوا بعض السلوك غير السليم لبعض النافذين، فإن قوات الأمن وزوار الفجر لهم بالمرصاد.
ليس علي منصر ولا حسن باعوم ولا يحيى غالب ولا د. محسن وهيب ولا د.مفتاح على أحمد ولا علي هيثم الغريب ولا أحمد عمر بن فريد ولا حسين البكيري، ولاغيرهم من الشرفاء، من ينبغي أن يكون في زنازين الأجهزة الأمنية، وسجونها، فهؤلاء لم يفعلوا سوى ما يمليه عليهم الدستور، وما يكفله لهم القانون من رفض الظلم والباطل، والدعوة إلى الحق والعدل واستنكار المنكر والأمر بالمعروف.
من ينبغي أن يكون في الزنازين؟!. هم الذين ينهبون المال العام في السر والعلن، والذين يطلقون النار على المعارضين العزل من السلاح، ويقتلون ويجرحون ويعتقلون المعارضين المسالمين، بدون أي وجه قانوني، ويسخرون صلاحياتهم في السلطة لنهب الأرض والاستحواذ على الأموال والأرصدة ومضايقة الاستثمارات من خلال الشراكة القسرية، هم الذين لايقيسون الوطن والوطنية إلا بما يحققونه من الأرباح، وما ينهبونه من المليارات.
هؤلاء، وعددهم بالمئات وربما بالآلاف، لو أُدخلوا السجون وقدموا للقضاء لساد الحق وأقيم العدل وأمن الناس على أرواحهم وأملاكهم وعلى مستقبل أبنائهم، لكن من أين يتحقق ذلك، وهولاء وأمثالهم يتمتعون بالحماية الرسمية، وربما شاركوا في اتخاذ القرار بمن يسجن ومن يبقى مطلق السراح مهما ارتكب من جرائم بحق الشعب والوطن والتاريخ.
خاتمة: السلطة في بلادنا تمتلك كل وسائل القانون والنظام وبمستطاعها أن تثبت إمساكها بناصية الأمور من خلال الصلاحيات والحقوق التي يمنحها إياها القانون والدستور، ولكنها مصممة على أن تسلك سلوك العصابات في التعامل مع من لايروق لها سلوكهم من المعارضين السياسيين، وبذلك تثبت أنها غير مؤهلة لأن تغدو دولة.
عضو مجلس النواب
الشعب يعرف جيدا من الذين يعبثون بالقانون والدستور، ومن الذين يخرقون المقدسات كل يوم باستهتارهم بالنظام وبالوطن وبالمواطن وبسمعة البلد، من خلال تماديهم في العبث بكل شيء، محتمين بإمساكهم بأدوات القوة ووسائل القمع، بينما يحرمون المعارضين السياسيين من مجرد ممارسة حق كفله لهم الدستور والقانون، وهو التعبير عن رفضهم لهذه السياسات المعوجة، وإذا ما تجرأوا وانتقدوا بعض السلوك غير السليم لبعض النافذين، فإن قوات الأمن وزوار الفجر لهم بالمرصاد.
ليس علي منصر ولا حسن باعوم ولا يحيى غالب ولا د. محسن وهيب ولا د.مفتاح على أحمد ولا علي هيثم الغريب ولا أحمد عمر بن فريد ولا حسين البكيري، ولاغيرهم من الشرفاء، من ينبغي أن يكون في زنازين الأجهزة الأمنية، وسجونها، فهؤلاء لم يفعلوا سوى ما يمليه عليهم الدستور، وما يكفله لهم القانون من رفض الظلم والباطل، والدعوة إلى الحق والعدل واستنكار المنكر والأمر بالمعروف.
من ينبغي أن يكون في الزنازين؟!. هم الذين ينهبون المال العام في السر والعلن، والذين يطلقون النار على المعارضين العزل من السلاح، ويقتلون ويجرحون ويعتقلون المعارضين المسالمين، بدون أي وجه قانوني، ويسخرون صلاحياتهم في السلطة لنهب الأرض والاستحواذ على الأموال والأرصدة ومضايقة الاستثمارات من خلال الشراكة القسرية، هم الذين لايقيسون الوطن والوطنية إلا بما يحققونه من الأرباح، وما ينهبونه من المليارات.
هؤلاء، وعددهم بالمئات وربما بالآلاف، لو أُدخلوا السجون وقدموا للقضاء لساد الحق وأقيم العدل وأمن الناس على أرواحهم وأملاكهم وعلى مستقبل أبنائهم، لكن من أين يتحقق ذلك، وهولاء وأمثالهم يتمتعون بالحماية الرسمية، وربما شاركوا في اتخاذ القرار بمن يسجن ومن يبقى مطلق السراح مهما ارتكب من جرائم بحق الشعب والوطن والتاريخ.
خاتمة: السلطة في بلادنا تمتلك كل وسائل القانون والنظام وبمستطاعها أن تثبت إمساكها بناصية الأمور من خلال الصلاحيات والحقوق التي يمنحها إياها القانون والدستور، ولكنها مصممة على أن تسلك سلوك العصابات في التعامل مع من لايروق لها سلوكهم من المعارضين السياسيين، وبذلك تثبت أنها غير مؤهلة لأن تغدو دولة.
عضو مجلس النواب