> إن حملة الاعتقالات التي بدأت في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء 1 أبريل الجاري وماتزال مستمرة والتي نفذتها السلطات بحق عدد من الزملاء والإخوة والأبناء قد تمت بأسلوب غير قانوني يتنافى مع شريعتنا الإسلامية السمحاء وأعرافنا وتقاليدنا كما يتعارض والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلدنا.. وذلك تحت مبرر حوادث الشغب التي وقعت في الحبيلين والضالع من قبل بعض الأشخاص الذين قد لا يتفق معهم أبناء الضالع والحبيلين وبقية أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.

نقول ذلك لأننا على يقين من أن من تم اعتقالهم بعيدون جدا عن مسرح أعمال الشغب بعشرات الكيلومترات، وهم نشطاء سياسيون وكتاب ومحامون وأساتذة وطلاب ومواطنون عاديون، جميعهم آثروا العمل والنضال السلمي لتحقيق مطالبهم منذ البداية، فكيف يمكن أن يربط هؤلاء الذين آثروا العمل السلمي بأحداث الشغب؟!..وكيف يمكن للدولة أن لا تحترم قوانينها التي شرعتها وذلك بالإبقاء على هؤلاء المعتقلين مدة أطول من تلك التي حددها القانون؟!

كلمة حق نقولها وهي أن أسلوب الاعتقال والإهانة أمام الزوجة والأطفال- وربما الضرب والإهانة أثناء التحقيق- سيخلف دون شك آثاراً نفسية سيئة لدى هؤلاء الإخوة المعتقلين، وربما يزيدهم عتواً ونفوراً وتمسكاً بآرائهم ومواقفهم ودفعهم ليكونوا أكثر صلابة وعنفواناً، وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الأهل والمواطنين الذين ارتبطوا بهم إما أسرياً أو أخوياًً عن طريق الصداقات أو من خلال العمل السياسي أو الحراك السلمي، أو فكريا عن طريق الكتابات، وكل ذلك لا يوفر الظروف المناسبة لخلق أجواء أخوية لحوارات هادفة للخروج من الأزمة والاحتقان الحاصل اليوم بسلام ووئام.

إن أمام الدولة مسؤولية جسيمة جداً، وهي أن تشجع المواطنين على ممارسة حقوقهم بالتعبير بالطرق السلمية غير الخارجة عن الدستور والقانون، لأن حجب هذه الوسائل السلمية قد يدفع بالمواطنين إلى انتهاج أسلوب آخر يضر بالوطن والمواطنين- حكاما ومحكومين- وهو ما لا نتمناه ولا نرتضيه، ولذلك كله ندعو المخلصين لإيقاف حملة الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين.. والله من وراء القصد.