محكمة عتق تطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق مع صندوق النظافة بخصوص تحصيل مبالغ غير قانونية
> عتق «الأيام» خاص:
> طالبت محكمة عتق الابتدائية فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة شبوة بالتحقيق مع القائمين على صندوق النظافة وتحسين المدن بالمحافظة بخصوص تحصيل مبالغ غير قانونية من أصحاب ثلاجات اللحوم والدجاج في المحافظة منذ إنشاء الصندوق.
جاء ذلك في قرار للمحكمة أصدرته بشأن القضية الجزائية المرفوعة من قبل ملاك ثلاجات اللحوم والدجاح في المحافظة ضد صندوق النظافة وتحسين المدن في المحافظة.
كما وجهت المحكمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في المبالغ التي حُصلت خلال الفترات الماضية، وكذا مراجعة السندات المتعلقة بالأعوام 2008-2001، ومعرفة مصير المبالغ المتحصلة، وإحالة المخالفين للنيابة.
وأشار منطوق الحكم إلى أن عدم حضور من يمثل الصندوق أمام المحكمة يدل دلالة قطعية على تورط القائمين على صندوق النظافة بمحافظة شبوة، من خلال تحصيل رسوم، خلافا لما هو منصوص عليه بالقوانين الخاصة بتحصيل وتوريد رسوم النظافة وتحسين المدن.
وقررت المحكمة إلغاء الإجراءات المتبعة من قبل صندوق النظافة والسلطة المحلية بالمحافظة التي يتم من خلالها تحصيل مبلغ عشرين ألف ريال شهريا من كل صاحب ثلاجة لحوم ودجاج في المحافظة، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ خمسة ريال على كل كرتون في نقطة النقبة.
وحملت المحكمة في حكمها المدعى عليه صندوق النظافة مبلغ مائة ألف ريال مخاسير وأتعاب التقاضي.
وأشار قرار المحكمة إلى الفقرة الرابعة منه، المتعلقة بتوجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق مع المدعى عليه، لاتخضع للاستئناف لثبوت عنصر جنائي.
وهذا القرار هو الثاني من نوعه تصدره المحكمة، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت العام الماضي حكما قضى بإلغاء الرسوم غير القانونية التي يقوم بتحصيلها صندوق النظافة وتحسين المدن بالمحافظة من أصحاب مكاتب الاتصالات في عاصمة المحافظة عتق، وأقرت تحصيل مبلغ 500 ريال سنويا فقط كرسوم نظافة، عند تجديد رخصة مزاولة المهنة.
جاء ذلك في قرار للمحكمة أصدرته بشأن القضية الجزائية المرفوعة من قبل ملاك ثلاجات اللحوم والدجاح في المحافظة ضد صندوق النظافة وتحسين المدن في المحافظة.
كما وجهت المحكمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في المبالغ التي حُصلت خلال الفترات الماضية، وكذا مراجعة السندات المتعلقة بالأعوام 2008-2001، ومعرفة مصير المبالغ المتحصلة، وإحالة المخالفين للنيابة.
وأشار منطوق الحكم إلى أن عدم حضور من يمثل الصندوق أمام المحكمة يدل دلالة قطعية على تورط القائمين على صندوق النظافة بمحافظة شبوة، من خلال تحصيل رسوم، خلافا لما هو منصوص عليه بالقوانين الخاصة بتحصيل وتوريد رسوم النظافة وتحسين المدن.
وقررت المحكمة إلغاء الإجراءات المتبعة من قبل صندوق النظافة والسلطة المحلية بالمحافظة التي يتم من خلالها تحصيل مبلغ عشرين ألف ريال شهريا من كل صاحب ثلاجة لحوم ودجاج في المحافظة، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ خمسة ريال على كل كرتون في نقطة النقبة.
وحملت المحكمة في حكمها المدعى عليه صندوق النظافة مبلغ مائة ألف ريال مخاسير وأتعاب التقاضي.
وأشار قرار المحكمة إلى الفقرة الرابعة منه، المتعلقة بتوجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق مع المدعى عليه، لاتخضع للاستئناف لثبوت عنصر جنائي.
وهذا القرار هو الثاني من نوعه تصدره المحكمة، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت العام الماضي حكما قضى بإلغاء الرسوم غير القانونية التي يقوم بتحصيلها صندوق النظافة وتحسين المدن بالمحافظة من أصحاب مكاتب الاتصالات في عاصمة المحافظة عتق، وأقرت تحصيل مبلغ 500 ريال سنويا فقط كرسوم نظافة، عند تجديد رخصة مزاولة المهنة.