تلقت «الأيام» توضيحا من الأخ فؤاد البريهي مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن.. جاء فيه:

«عملا بحق الرد على الاستغاثة المقدمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي من سريش جندار شاه (هندي)، المنشورة في العدد رقم (5386) بتاريخ 26/4/2008، فإن ما نود تأكيده أن القضية ليست منظورة أمام محكمة الاستئناف حسب ما جاء في الاستغاثة، وفترة الضمان قد انتهت من تاريخ 17/9/2007، والحكم المراد تنفيذه من الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، وتنفيذها لايوقفه الاستئناف، ولايلتزم قاضي التنفيذ باتخاذ مقدمات للتنفيذ، إنما يجب عليه التنفيذ المباشر، وفقا لنص المادة 244، وأحكام القضاء المستعجل، ولتنفيذ المعجل (قانون المرافعات نافذ).

ونلاحظ هنا أن قاضي التنفيذ بمحكمة الميناء الابتدائية لم يتخذ التنفيذ مباشرة، وأنما بدأه بالتنفيذ الاختياري.

كما أن النزاع المنظور أمام القضاء متعلق بالصفة وليس بالمصلحة، الأمر الذي يجعل الاستغاثة كيدية، وغير مبررة قانونا».