محافظ بحقيبة وأربع خيام!!
> محمد باجنيد:
>
لم يتحدد رسمياً بعد المحافظ المقبل لحضرموت, وإن كانت التسريبات والمسيرات تشير إلى أنه لن يكون من أبناء حضرموت، لكن التركيز ينصب على الأفكار والتغييرات التي يحملها من سيأتي إلى الكرسي.
ولعل الكثير من التحديات ستكون في مواجهة المحافظ القادم، لكن من الأهمية البالغة أن يقوم بالتركيز على بناء البنية التحية في المنطقة، وأن يعيد لوادي حضرموت حيويته وهيبته بإنشاء السدود وحفر الآبار حتى يصبح وادي حضرموت بأرضه الخصبة (سلة غذاء الجزيرة العربية)، ويبذل قصارى استطاعته في إنشاء معهد زراعي حديث لتدريب الفلاحين وتخريج المزارعين المؤهلين، وعليه معالجة (دوباس) النخل مع رفع المعوقات عن المستثمرين للاستثمار في صناعة التمور بهدف أن يصبح التمر الحضرمي مثل العسل الحضرمي من أجمل تمور العالم مذاقاً وأكثرها انتشاراً.
لكن ماذا لو قام المحافظ بجعل الخيمة شعاراً لحضرموت وأحضر خياماً أربعاً نصب الأولى في الطرق المؤدية إلى شركات النفط وكتب عليها (وظفوا أبناء المنطقة)، لكن الأهم من ذلك إصدار قرار (محافظي) يلزم الشركات النفطية العاملة بإنشاء مدارس حديثة بمناهج عصرية لأبناء المناطق البترولية دون غيرهم، ودفع رواتب شهرية للدارسين وحوافز مالية إضافية للمتفوقين وقطعها عن المنسحبين من الفصول الدراسية، وكذلك تطوير المناطق النفطية بما يجعلها مدناً عالمية تشعر ساكنيها بدور النفط في تغيير نمط حياتهم ليصلوا إلى القرن الواحد والعشرين (تحضيرهم بإخراجهم من البداوة إلى المدنية).
وللحصول على حقوق المقاولين التي مازالت محبوسة في الأدراج لمدة زادت عن الثلاث سنوات فعلى المحافظ (نصب خيمة)، وهي الخيمة الثانية أمام مكتب وزير المالية ويكتب عليها نيابة عن المقاولين (ياوزير المالية نحن مواطنون وحدويون بالروح والدم والرأس والعين حتى الإفلاس وسترفض المحاكم الدولية شكوانا لأننا لسنا مثل الصريمة، وجئنا إلى مكتبكم لصرف مستحقاتنا) لعل الوزير يثمن لهم وحدويتهم ويغلق ملف مستحقاتهم، شرط أن يتعهد المقاولون الحضارمة بأنهم لن ينسحبوا من سوق المقاولات إطلاقاً لكنهم لن ينفذوا أعمالاً في المستقبل على الفاتورة.
أما الخيمة الثالثة، فلا يوجد ما يمنع محافظ حضرموت القادم أن يضعها أمام مكتب وزير الصحة، ويجمع فيها بعض المرضى المحتاجين للعلاج في صنعاء أو خارج البلاد، وهم لا يملكون ثمن تذكرة (النقل البري) من مناطقهم في حضرموت إلى صنعاء، لتذكير معالي الوزير بالوضع الصحي العظيم السوء في حضرموت، وأن ما يراه نموذج لمعاناة المواطنين الصحية الذين ينتظرون حلاً لوضعهم الصحي من رجال حضرموت الأخيار أمثال بقشان والمحضار.
والخيمة الرابعة على المحافظ المنتظر أن ينصبها أمام مكتب وزير التعليم العالي، ويضع فيها صوراً للطلبة المتفوقين من خريجي جامعة حضرموت، والجديرين بالحصول على منح خارجية في الدول المتقدمة لتكملة دراساتهم العليا فهم ينتظرون الحصول عليها وفي كل مرة تفوتهم (الطائرة)، وتقلع الطائرة وهم لا يذهبون ولا يعملون!! كأنما مسؤولية ابتعاثهم على مجلس أمناء جامعة حضرموت.. أما الحقيبة فعلى المحافظ المنتخب لحضرموت أن يحملها إلى ميناء تصدير النفط طالباً من الشركات ما تجود به أنفسهم الطيبة من عائدات النفط، ريثما تقر الحكومة نصيباً لحضرموت من ثرواتها، ويقوم المحافظ بإيداع (جود الشركات) فور استلامه في المصارف العاملة في حضرموت بالتساوي لتؤدي دورها في التنمية، كما أن عليه إنقاذ المكاتب الحكومية من مظهرها الحالي، الذي يدفع بالموظفين للحضور إليها حسب المزاج ومغادرتها قبل صلاة الظهر.
المحافظ الجديد لحضرموت لن يجد صعوبة في توفير أربع خيام وحقيبة لتحقيق مطالبه من الوزراء المعنيين بتطوير عموم البلاد، وهي أكثر قبولاً من تكرار شكوى المكاتب الحكومية في حضرموت من ضعف الميزانية وشحة المصادر.
ولعل الكثير من التحديات ستكون في مواجهة المحافظ القادم، لكن من الأهمية البالغة أن يقوم بالتركيز على بناء البنية التحية في المنطقة، وأن يعيد لوادي حضرموت حيويته وهيبته بإنشاء السدود وحفر الآبار حتى يصبح وادي حضرموت بأرضه الخصبة (سلة غذاء الجزيرة العربية)، ويبذل قصارى استطاعته في إنشاء معهد زراعي حديث لتدريب الفلاحين وتخريج المزارعين المؤهلين، وعليه معالجة (دوباس) النخل مع رفع المعوقات عن المستثمرين للاستثمار في صناعة التمور بهدف أن يصبح التمر الحضرمي مثل العسل الحضرمي من أجمل تمور العالم مذاقاً وأكثرها انتشاراً.
لكن ماذا لو قام المحافظ بجعل الخيمة شعاراً لحضرموت وأحضر خياماً أربعاً نصب الأولى في الطرق المؤدية إلى شركات النفط وكتب عليها (وظفوا أبناء المنطقة)، لكن الأهم من ذلك إصدار قرار (محافظي) يلزم الشركات النفطية العاملة بإنشاء مدارس حديثة بمناهج عصرية لأبناء المناطق البترولية دون غيرهم، ودفع رواتب شهرية للدارسين وحوافز مالية إضافية للمتفوقين وقطعها عن المنسحبين من الفصول الدراسية، وكذلك تطوير المناطق النفطية بما يجعلها مدناً عالمية تشعر ساكنيها بدور النفط في تغيير نمط حياتهم ليصلوا إلى القرن الواحد والعشرين (تحضيرهم بإخراجهم من البداوة إلى المدنية).
وللحصول على حقوق المقاولين التي مازالت محبوسة في الأدراج لمدة زادت عن الثلاث سنوات فعلى المحافظ (نصب خيمة)، وهي الخيمة الثانية أمام مكتب وزير المالية ويكتب عليها نيابة عن المقاولين (ياوزير المالية نحن مواطنون وحدويون بالروح والدم والرأس والعين حتى الإفلاس وسترفض المحاكم الدولية شكوانا لأننا لسنا مثل الصريمة، وجئنا إلى مكتبكم لصرف مستحقاتنا) لعل الوزير يثمن لهم وحدويتهم ويغلق ملف مستحقاتهم، شرط أن يتعهد المقاولون الحضارمة بأنهم لن ينسحبوا من سوق المقاولات إطلاقاً لكنهم لن ينفذوا أعمالاً في المستقبل على الفاتورة.
أما الخيمة الثالثة، فلا يوجد ما يمنع محافظ حضرموت القادم أن يضعها أمام مكتب وزير الصحة، ويجمع فيها بعض المرضى المحتاجين للعلاج في صنعاء أو خارج البلاد، وهم لا يملكون ثمن تذكرة (النقل البري) من مناطقهم في حضرموت إلى صنعاء، لتذكير معالي الوزير بالوضع الصحي العظيم السوء في حضرموت، وأن ما يراه نموذج لمعاناة المواطنين الصحية الذين ينتظرون حلاً لوضعهم الصحي من رجال حضرموت الأخيار أمثال بقشان والمحضار.
والخيمة الرابعة على المحافظ المنتظر أن ينصبها أمام مكتب وزير التعليم العالي، ويضع فيها صوراً للطلبة المتفوقين من خريجي جامعة حضرموت، والجديرين بالحصول على منح خارجية في الدول المتقدمة لتكملة دراساتهم العليا فهم ينتظرون الحصول عليها وفي كل مرة تفوتهم (الطائرة)، وتقلع الطائرة وهم لا يذهبون ولا يعملون!! كأنما مسؤولية ابتعاثهم على مجلس أمناء جامعة حضرموت.. أما الحقيبة فعلى المحافظ المنتخب لحضرموت أن يحملها إلى ميناء تصدير النفط طالباً من الشركات ما تجود به أنفسهم الطيبة من عائدات النفط، ريثما تقر الحكومة نصيباً لحضرموت من ثرواتها، ويقوم المحافظ بإيداع (جود الشركات) فور استلامه في المصارف العاملة في حضرموت بالتساوي لتؤدي دورها في التنمية، كما أن عليه إنقاذ المكاتب الحكومية من مظهرها الحالي، الذي يدفع بالموظفين للحضور إليها حسب المزاج ومغادرتها قبل صلاة الظهر.
المحافظ الجديد لحضرموت لن يجد صعوبة في توفير أربع خيام وحقيبة لتحقيق مطالبه من الوزراء المعنيين بتطوير عموم البلاد، وهي أكثر قبولاً من تكرار شكوى المكاتب الحكومية في حضرموت من ضعف الميزانية وشحة المصادر.