تاجر يطالب وزيري الزراعة والصناعة ورئيس مجلس القضاء بتنفيذ أحكام قضت بالإفراج عن بضاعته
> الحديدة «الأيام» خاص:
> طالب التاجر عبده سلام علي العامري في شكوى رفعها عبر «الأيام» إلى الأخوة د.يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، د.منصور الحوشبي وزير الزراعة والري، وفضيلة العلامة عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، بإصدار توجيهاتهم للإفراج عن كميات من المواد الزراعية المستوردة وفق تراخيص رسمية من ميناء الحديدة.
وأوضح التاجر عبده سلام علي العامري قائلا: «لقد قمنا باستيراد تسع حاويات تحوي مواد زراعية مرخصة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وصنعت من قبل شركة عالمية في ألمانيا، ووصلت إلى ميناء الحديدة بطريقة رسمية وتصاريح رسمية صادرة من قبل وزارة الزراعة والري، واعتماد بنكي وإشعار بوصولها، إلا أننا فوجئنا باحتجازها دون مبرر في الميناء، ما اضطرنا للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقنا، وقد أصدرت على إثر ذلك الشعبة التجارية الاستئنافية الثانية بالأمانة حكمها الذي قضى بالإفراج عن البضاعة المحجوزة بميناء الحديدة، كما وجهت وزارة الزراعة والري مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في الحديدة أقرت فيها الإفراج عن بضاعتنا، إلا أنه على الرغم من ذلك مازالت بضاعتنا محتجزة بميناء الحديدة منذ فترة طويلة ما سيؤدي إلى الإضرار بنا».
وطالب كلا من الأخوة وزير الزراعة والري ووزير الصناعة والتجارة وفضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية إصدار توجيهاتهم بسرعة الإفراج عن بضاعته المحتجزة في ميناء الحديدة، تنفيذا لأحكام القضاء وقرار وزارة الزراعة والتراخيص الرسمية التي بحوزته من الجهات المختصة.
وأوضح التاجر عبده سلام علي العامري قائلا: «لقد قمنا باستيراد تسع حاويات تحوي مواد زراعية مرخصة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وصنعت من قبل شركة عالمية في ألمانيا، ووصلت إلى ميناء الحديدة بطريقة رسمية وتصاريح رسمية صادرة من قبل وزارة الزراعة والري، واعتماد بنكي وإشعار بوصولها، إلا أننا فوجئنا باحتجازها دون مبرر في الميناء، ما اضطرنا للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقنا، وقد أصدرت على إثر ذلك الشعبة التجارية الاستئنافية الثانية بالأمانة حكمها الذي قضى بالإفراج عن البضاعة المحجوزة بميناء الحديدة، كما وجهت وزارة الزراعة والري مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في الحديدة أقرت فيها الإفراج عن بضاعتنا، إلا أنه على الرغم من ذلك مازالت بضاعتنا محتجزة بميناء الحديدة منذ فترة طويلة ما سيؤدي إلى الإضرار بنا».
وطالب كلا من الأخوة وزير الزراعة والري ووزير الصناعة والتجارة وفضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية إصدار توجيهاتهم بسرعة الإفراج عن بضاعته المحتجزة في ميناء الحديدة، تنفيذا لأحكام القضاء وقرار وزارة الزراعة والتراخيص الرسمية التي بحوزته من الجهات المختصة.