محكمة استئناف إب تبرئ صراف الضمان السابق بالفرع
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> استلم ظهر أمس الأول الأخ مسعد سعيد شمسان محمد أمين صندوق صرف حالات الضمان الاجتماعي السابق شيكا من النيابة العامة برقم 8275675 بتاريخ 2008/4/27 يحتوي على مبلغ 614.000 ريال من حساب الأمانات، وهذا المبلغ المذكور كان قد وضعه قبل خمس سنوات كضمان إذا ثبت عليه بأنه قد اختلس مالا، عندما كان في تلك الفترة (2002) أمينا لصندوق الضمان الاجتماعي بمديرية العدين.
وقد جاء صرف الشيك بعد أن صدر حكم من محكمة الاستئناف يوم 2008/4/26 برئاسة فضيلة القاضي عبدالوهاب محمد عبدالرحمن السادة بعدم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم المذكور مسعد شمسان، لعدم كفاية الأدلة، وإلزام النيابة بإعادة المبلغ المسلم من قبل المتهم إليها كأمانة، وهو مبلغ 614.000 ريال يمني، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب إب بتاريخ 2005/9/7 بجميع فقراته، واعتبار حيثياته جزءا لايتجزأ من حيثيات الحكم.
على ضوء ذلك وجه النائب العام رسالة إلى وكيل نيابة الأموال للنظر والتوجيه بموجب حكم محكمة الاستئناف، وإعادة المبلغ كضمان إذا كان الحكم قد برأ جانبه، ولم يعد المبلغ متعلقا بشيء. فتم أمس الأول إعادة المبلغ بشيك للأخ مسعد سعيد شمسان، وقد لاقى هذا الحكم ارتياحا لدى الجميع من المهتمين، وكذا الشخصيات التي شهدت مع الأخ مسعد بأنه من أفضل أمناء الصناديق في مديرية الفرع، وما هي إلا مكايدات شخصية.
بدوره قال مسعد سعيد شمسان: «أولا أشكر القضاء الذي رد لي اعتباري وأصدر حكما ببرائتي من التهمة المنسوبة إلي، وهي كيدية من قبل بعض الأشخاص في المنطقة، وكذا تحامل مندوب الجهاز المركزي للرقابة، الذين أرادوا أن يثبتوا بأنني مختلس أموال عامة، وهذا غير صحيح، والمحكمة الابتدائية والاستئنافية قالت كلمتها في برائتي وإعادة الاعتبار لي، وكذا المبلغ الذي دفعته كضمان بأنني نزيه.
وأشكر كافة الشخصيات، وكذا «الأيام» التي تابعت القضية منذ بدايتها، وهي الآن ترد لي الاعتبار على صدر صفحاتها وتنشر برائتي حتى تخرس ألسنة من أساءوا إلي بتهمة كيدية».
وقد جاء صرف الشيك بعد أن صدر حكم من محكمة الاستئناف يوم 2008/4/26 برئاسة فضيلة القاضي عبدالوهاب محمد عبدالرحمن السادة بعدم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم المذكور مسعد شمسان، لعدم كفاية الأدلة، وإلزام النيابة بإعادة المبلغ المسلم من قبل المتهم إليها كأمانة، وهو مبلغ 614.000 ريال يمني، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب إب بتاريخ 2005/9/7 بجميع فقراته، واعتبار حيثياته جزءا لايتجزأ من حيثيات الحكم.
على ضوء ذلك وجه النائب العام رسالة إلى وكيل نيابة الأموال للنظر والتوجيه بموجب حكم محكمة الاستئناف، وإعادة المبلغ كضمان إذا كان الحكم قد برأ جانبه، ولم يعد المبلغ متعلقا بشيء. فتم أمس الأول إعادة المبلغ بشيك للأخ مسعد سعيد شمسان، وقد لاقى هذا الحكم ارتياحا لدى الجميع من المهتمين، وكذا الشخصيات التي شهدت مع الأخ مسعد بأنه من أفضل أمناء الصناديق في مديرية الفرع، وما هي إلا مكايدات شخصية.
بدوره قال مسعد سعيد شمسان: «أولا أشكر القضاء الذي رد لي اعتباري وأصدر حكما ببرائتي من التهمة المنسوبة إلي، وهي كيدية من قبل بعض الأشخاص في المنطقة، وكذا تحامل مندوب الجهاز المركزي للرقابة، الذين أرادوا أن يثبتوا بأنني مختلس أموال عامة، وهذا غير صحيح، والمحكمة الابتدائية والاستئنافية قالت كلمتها في برائتي وإعادة الاعتبار لي، وكذا المبلغ الذي دفعته كضمان بأنني نزيه.
وأشكر كافة الشخصيات، وكذا «الأيام» التي تابعت القضية منذ بدايتها، وهي الآن ترد لي الاعتبار على صدر صفحاتها وتنشر برائتي حتى تخرس ألسنة من أساءوا إلي بتهمة كيدية».