أولياء دم يشكون عدم جمع استدلالات الواقعة
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث أولياء دم المواطن بسام علي هزاع شكوى عبر «الأيام» إلى الأخ اللواء د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بشأن عدم قيام أمن مديرية طور الباحة محافظة لحج بجمع الاستدلالات في واقعة مقتله .
وأوضحوا في شكواهم قائلين : «نتقدم إليكم بشكوانا من عدم قيام أمن طور الباحة بجمع الاستدلالات في واقعة مقتل أخينا، وقد صدر عدد من المذكرات بهذا الشأن إلى أمن طور الباحة منها مذكرة صادرة من قبل الأخ عدنان محمد جميع، وكيل نيابة طور الباحة والمقاطرة في 2008/3/9م موجهة إلى الأخ مدير أمن طور الباحة توضح وجود قصور في جمع الاستدلالات من حيث عدم وجود صور فوتغرافية للمجني عليه من مسرح الجريمة، وعدم تحرير محضر معاينة متكامل مع الرسمة البيانية لموقع الجريمة سوى وجود (خربشات) غير مفهومة، ولا يوجد أي تعليق عليها بما يعني عدم المبالاة بحياة وسلامة الناس، عدم الإشارة إلى اسم وصفة من حرر ما يسمى محضر معاينة ولا حتى توقيع على الورقة، عدم رفع البصمات من جسم المتوفى أو الشجرة المربوط بها الحبل أو غيرها من مسرح الجريمة، أو حتى الإفادة بعدم الإمكانية في رفع البصمات وأسباب ذلك ..كما جاء في المذكرة».
واختتموا قائلين:«وأمام ذلك نناشدكم إصدار توجيهاتكم بمحاسبة المخلين بالقضية وإلزام الجهات الأمنية المختصة بسرعة رفع الاستدلالات وتقديم الجناة تطبيقاً للقانون وسيادته في المجتمع».
وأوضحوا في شكواهم قائلين : «نتقدم إليكم بشكوانا من عدم قيام أمن طور الباحة بجمع الاستدلالات في واقعة مقتل أخينا، وقد صدر عدد من المذكرات بهذا الشأن إلى أمن طور الباحة منها مذكرة صادرة من قبل الأخ عدنان محمد جميع، وكيل نيابة طور الباحة والمقاطرة في 2008/3/9م موجهة إلى الأخ مدير أمن طور الباحة توضح وجود قصور في جمع الاستدلالات من حيث عدم وجود صور فوتغرافية للمجني عليه من مسرح الجريمة، وعدم تحرير محضر معاينة متكامل مع الرسمة البيانية لموقع الجريمة سوى وجود (خربشات) غير مفهومة، ولا يوجد أي تعليق عليها بما يعني عدم المبالاة بحياة وسلامة الناس، عدم الإشارة إلى اسم وصفة من حرر ما يسمى محضر معاينة ولا حتى توقيع على الورقة، عدم رفع البصمات من جسم المتوفى أو الشجرة المربوط بها الحبل أو غيرها من مسرح الجريمة، أو حتى الإفادة بعدم الإمكانية في رفع البصمات وأسباب ذلك ..كما جاء في المذكرة».
واختتموا قائلين:«وأمام ذلك نناشدكم إصدار توجيهاتكم بمحاسبة المخلين بالقضية وإلزام الجهات الأمنية المختصة بسرعة رفع الاستدلالات وتقديم الجناة تطبيقاً للقانون وسيادته في المجتمع».