> تحت شعار (كسر حاجز عزلة الإعلاميات) نظم منتدى الإعلاميات اليمنيات (موف) لقاء صحفيا مع وزير الصحة د.عبدالكريم يحيى راصع، استعرض فيه أهم الأنشطة والبرامج والمشاريع الصحية التي تم تنفيذها في الفترة أبريل 2007 - أبريل 2008م.

وأشار إلى مجموعة من الإجراءات والأنشطة الخاصةالتي جرى اتحاذها على صعيد الإصلاح المؤسسي والبناء التشريعي والاهتمام بالكادر العامل في قطاع الصحة التي منها موافقة مجلس الوزراء على مشروع التأمين الصحي وإحالته إلى مجلس النواب والانتهاء من إعداد مشروعي قانون الصيدلة والدواء والقرار الجمهوري لإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية وهما مدرجان في خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2008م.

وأضاف وزير الصحة قائلا:«تم إعداد مشروع قانون الصحة النفسية ويتم مراجعته حالياً من قبل وزارة الشئون القانونية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب كما تم إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بتنظيم مشاركة المجتمع ورفعه إلى مجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة من قبل المجلس لمراجعته وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين».

وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع القرار الجمهوري الخاص بمنح استقلالية مالية وإدارية لمستشفيي الجمهورية بعدن والثورة بتعز على غرار هيئة مستشفى الثورة العام وسيعرض على مجلس الوزراء خلال مايو الجاري وكذا صدور قرار مجلس الوزراء بإعطاء استقلالية مالية لجميع المستشفيات المركزية وجميع المديريات.

وأوضح أنه تم رفع النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية من موازنة الدولة بصورة موحدة في جميع مديريات محافظات الجمهورية بما يعادل ملياري ريال وتم اعتمادها من وزارة المالية ووصلت التعزيزات على مستوى المرفق ابتداء من أغسطس 2007م.

وفي مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ذكر د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة أن معدل الولادات ارتفع من 81.049 حالة في 2006م إلى 85.543 حالة في 2007م بنسبة زيادة %6 «وتمارس الوزارة الإشراف والمتابعة على قرار مجانية وسائل تنظيم الأسرة والتدريب والتأهيل للعاملين والعاملات الصحيين ومتخذي القرار في القطاع الصحي والكوادر الصحية»، مشيرا إلى أنه تم البدء ببناء قاعدة البيانات والمعلومات عن الكادر البشري الصحي على المستوى المركزي والمحلي حيث تم شراء نظام للمعلومات وسيتم تركيبه وإدخال المعلومات فيه.

وفي مجال الأنشطة والإجراءات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية أوضح د.راصع أنه تم تدشين برنامج تعزيز النظام الصحي المبني على تكامل خدمات الرعاية الصحية الأولية الذي استهدف %35 من سكان الجمهورية بكلفة قدرها 1.200.000.000 ريال، مشيرا إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 102 إلى 78 لكل ألف ولادة حية، وانخفاض وفيات الأطفال دون سن العام من 75 إلى 68.5 لكل ألف ولادة حية، إضافة إلى رفع معدل التغطية بالتحصين الروتيني على المستوى الوطني إلى %87 إلى جانب الاستمرار في التقييم الذاتي لدقة البيانات.

وذكر وزير الصحة أن إجمالي الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية في قطاع الصحة العامة بلغ خلال العام مبلغ 6.094.036.034 ريالا منها مبلغ 4.017.711.034 ريالا بتمويل الموازنات المحلية.

وأوضح أن نسبة التغطية في الخدمات تصل إلى %52 من السكان «وتعد هذه النسبة كبيرة بالنسبة للموارد القليلة والتجمعات السكانية التي بلغت 135 ألف تجمع سكاني في اليمن مقارنة بمصر التي بلغ تجمعها السكاني أقل من 35 ألفاً»، مشيرا إلى انخفاض إصابة الأطفال بالحصبة من أربعمائة ألف حالة في 2005م مصاحبة لألف ومائتي حالة وفاة إلى أربع عشرة حالة فقط دون أي وفاة في العام 2007م، وكان بعد تطعيم 9.500.000 طفل ضد الحصبة في العام 2006م.

واستعرض وزير الصحة نجاح اليمن في استئصال مرض الملاريا من جزيرة سقطرى حيث كان قبل عشرة أعوام يصيب %60 من سكان الجزيرة وانخفاض إصابة سكانها بمرض السل من %60 إلى %3 فقط، وهناك انخفاض على مستوى الجمهورية في عدد الإصابات بالسل إلى %50.

ودعا وزير الصحة إلى ضرورة تعاون الإعلام في تشجيع الأمهات على قضية الرضاعة الطبيعية بدون أي دعم لمدة ستة أشهر. وأشار إلى أنه ومنذ العام 2006م وحتى اليوم لم تسجل أي حالة شلل بعد أن كانت اليمن تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات بشلل الأطفال في العام 2005م بمعدل 400 حالة.

وقال إنه سيتم منح اليمن في العام 2009 شهادة خلوه من شلل الأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية وأعلن عن تخطيط الوزارة لحملة أخيرة ضد شلل الأطفال الذي سيكون أول مرض سيعلن رسميا خلو اليمن منه إذا لم تحدث أي حالة شلل أطفال بسبب الفيروس البري.

وتحدث الوزير أيضاً عن قضية البلهارسيا في اليمن التي تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو ثلاثة ملايين مصاب ، وأشار إلى أنه تم معالجة 1.185.340 طفل ضد البلهارسيا. وأفاد وزير الصحة بأن قرار مجانية الولادة لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب حتى اليوم، وطالب الإعلاميين بضرورة التأكيد على تفعيل هذا القرار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه وتطبيقه في %70 من المستشفيات خلال العامين الماضيين.

وقال إنه تم تطعيم 900 ألف امرأة ضد مرض الكزاز الوليدي، لافتا في الوقت ذاته الوقت إلى وجود قصور في جانب الخدمات الصحية.

وأضاف أن الحكومة تدفع 8 دولارات للفرد وتشكل وزارة الصحة %4 من موازنة الدولة، مستعرضا بعض الإشكاليات في النفقات التشغيلية وخاصة في إطار الرعاية الصحية وما تقوم به الوزارة من معالجات لهذا الجانب.

وقال د.عبدالكريم راصع، وزير الصحة إن الوزارة حصلت في العام الماضي على دعم بلغ ملياري ريال نفقات تشغيلية وثلاثة مليار ريال بدل طبيعة عمل للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وطالب بضرورة تحسين الصحة في موازنة الدولة أسوة بالتحسين في الطرق ورفد الموازنات الخاصة بالمستشفيات.

وأوضح أن المانحين يدعمون فقط في مجال الرعاية الصحية الأولية أما مجال الخدمات الخاصة بالمستشفيات إذا ما ظل الدفع عليها متدنياً فلن تتحسن الخدمات الصحية.

وقال د.راصع:«إن وزير الصحة غير مسئول عن أي مستشفى في الجمهورية عدا مستشفى الثورة العام بالأمانة بصفتي رئيس الهيئة، غير ذلك فكل المستشفيات في الأمانة من مسئولية أمين العاصمة ومستشفيات المحافظات مسئولية المحافظين».

ودعا وزير الصحة السلطة المحلية إلى ممارسة دورها، مشيرا إلى أن تراخيص عمل المراكز الخاصة ليس من صلاحيات الوزارة الآن حيث حول في إطار النافذة الواحدة للاستثمار وعلى مكاتب الصحة في المحافظات مسئولية الرقابة.

وأكد على ضرورة مساندة الإعلام لقانون الأمومة المأمونة والضغط على مجلس النواب ليوافق عليه ويقره، مشيرا إلى أن هناك من يعارض هذا القانون ويحاول عرقلته.

وعبر وزير الصحة عن قلقه إزاء انتشار مرض الإيدز، وقال:«لدينا اليوم 2400 حالة إيدز ليمنيين و2200 حالة أجانب».

ودعا وزير الصحة إلى تكثيف الحرب على الإيدز مؤكدا وجود دعم قدره تسعة مليون دولار في هذا الجانب وصرف أدوية لمرض الإيدز مجانا، مشيرا إلى نجاح التأمين الصحي الذي أدى تحسين الطب العلاجي.

وأعلن الوزير عن استكمال دراستين لـ 400 سرير لمستشفى جامعي في عدن و400 سرير لمستشفى الحديدة بتكلفة لكل مستشفى 60مليون دولار وستنزل المناقصة قريبا.

كما أعلن عن توجيه أصدره الرئيس لإيجاد مركز في عدن لمرض السرطان، وأن هناك مناقصة لمركز سرطان في حضرموت.

وحول ما يقوله الشيح عبدالمجيد الزنداني عن اكتشافه علاجا لمرض الإيدز وموقف وزارة الصحة من ذلك، قال:«نحن نرحب بأي بحث علمي يأتي من باحث يمني ولكن وفق الأسس العلمية وحتى هذه اللحظة لم نتسلم شيئا من عبدالمجيد الزنداني ولم يرسل لنا شيئا».

وحول الوضع الصحي في اليمن ومقارنته بدول الخليج تحدث قائلا:«نحن في الرعاية الصحية الأولية لا نفرق كثيرا عن سلطنة عمان، وهي في التحصين وما يتعلق بمكافحة الأمراض ولكن مشكلتنا عندما نتحدث عن وضعنا في اليمن في الخدمات الصحية والتعليم أننا نقارن أنفسنا بدول المنطقة هذا خطأ فادح وعلينا مقارنة ما هو حالي بما كان في الماضي، والخدمات الصحية تتطور تطورا كبيرا جدا في اليمن».

وعبر د.راصع، وزير الصحة عن استيائه من ظاهرة وفيات الأمهات، التي تعد نسبتها كبيرة في اليمن، ودعا إلى ضرورة بذل جهد أكبر في هذا الجانب، مطالبا بضرورة التفاعل مع وزارة الصحة في قضايا المرأة والطفل لأهميتها.

وقال:«نقوم حالياً بالإعداد لدراسة لمعرفة عدد وفيات الأمهات أثناء الولادة وسنعمل استبياناً مع منظمة الأمم المتحدة والأنشطة السكانية لقياس وفيات الأمهات حيث تم تشكيل لجنة من القطاعات المعنية والمنظمات الداعمة والمانحين وبعض العاملين بجامعة صنعاء لصياغة مشروع الدراسة».

وتطرق د.راصع، وزير الصحة إلى إشكالية عدم وجود إحصائيات بعد مسح الأسر عام 2003م، وقال: «إن الإحصاء الفريضة الغائبة في المؤسسات الصحية وأغلب مؤسسات الدولة ونسعى إلى تقوية هذا النظام»، مشيرا إلى عدم وجود نظام إحصائي في المستشفيات.

وقال إن الوزارة تقوم بعمل شبكة مع الأمريكان لتطبيق نظام إحصائي في مستشفى الكويت وتطبيقه بعد ذلك في بقية المستشفيات.

وعن الدودة الحلزونية تحدث قائلا: «داء الدودة الحلزونية مرض خطير في الحيوان وهناك 80 ألف حالة في الحيوان أما في الإنسان ففي خلال السنوات العشر الماضية سجلت 20 حالة وعندما عاد الوباء لم تسجل سوى خمس حالات وهو مرض بسيط يعتمد على النظافة الشخصية عندما تضع الذبابة يرقاتها على الجلد، وهو عبارة عن احتكاك بسيط وتقرحات جلدية لكن الإعلام كبّر الموضوع وأرعب الناس.. الدودة الحلزونية مشكلة كبيرة في الثروة الحيوانية والآن مطلوب من الطاقة النووية المساعدة في المكافحة واستيراد ذباب معقم أسوة بنجاح التجربة الليبية في ذلك».

الجدير ذكره أن هذا اللقاء يعد العاشر ضمن برنامج «كسر حاجز عزلة الإعلاميات» الذي تبناه منتدى الإعلاميات اليمنيات منذ مدة وجيزة.