الزميل عامر:توجيه وزارة الإعلام بعدم طباعة «الوسط» تحد معلن للقضاء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اعتبر الزميل جمال عامر، رئيس التحرير ومالك صحيفة «الوسط»، توجيه وزارة الإعلام إلى مطابع أمانة العاصمة كافة بعدم طباعة صحيفته بأنه «تحد معلن وواضح للقضاء والحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة بإلغاء قراره المنعدم أصلا والذي قال منطوق الحكم باعتباره كأن لم يكن وهو ما يجعلنا نحاول إصدار الصحيفة احتراما للقضاء ورفضا للتعسف والهيمنة».
وتساءل في تصريح لـ «الأيام»:«من يخدم الوزير في محاولاته الدائبة لإظهار اليمن بهذا القدر من السوء إلى درجة حرمانها من التقدير الذي كانت قد حصلت عليه من خلال حكم القاضي الذي أعاد للقضاء سمعته وأعاد للديمقراطية اعتبارها وهاهو يحاول الإثبات عمليا أن السلطة التنفيذية هي الأقوى وأن مايحكم به القاضي شيء وما ينفذ على الواقع شيء آخر ؟».
وأشار إلى أن رسالتي الإعلام إلى المطابع تحملان دليلا واضحا على محاولة الهيمنة على الصحف المستقلة حينما اشترط الحصول على التجديد لطباعة الصحف باعتبار أن الوزارة هي المانحة للتجديد وبالنسبة للوسط فقد أوقف الوزير التجديد من باب المكايدة رغم أن مسألة التجديد لم ينص عليها القانون ولا لائحته التنفيذية بحسب الحيثيات التي استند إليها القاضي في حكمه بخصوص الوسط».وأضاف عامر: «هل ما يقوم به الوزير من انتهاكات للحريات ومحاولاته المستمرة للتضييق على الصحف هو تعبير عن سياسة الدولة ويتم بضوء أخضر إذا كان ذلك صحيحا فإن هذا البلد سيصبح أضيق من خرم إبرة ولم يعد يتسع سوى للرئيس ومن يريدهم إلى جانبه»، مشيرا إلى أن «مثل تصرفات وزير الإعلام هي التي تسيئ إلى البلد وقياداته وتؤلب عليهم دون أدنى داع لذلك».
وقال: «لايمكن في ظل أوضاع طبيعية ان تتداخل الشخصنة والذاتية إلى هذا الحد وإن كان على حساب الدستور والقانون اللذين سنتسمك بهما وسندافع عنهما باعتبارهما من حقوقنا الطبيعية إذ لايمكن بأي حال الجمع بين قيم الديمقراطية ومساوئ الديكتاتورية وهنا نعول على رئيس الجمهورية أن ينتصر للقضاء أولاً وأن يكبح جماح أصحاب من لم يتعودوا على قيم الديمقراطية وهي أيضا دعوة لرئيس مجلس القضاء الأعلى لكي يحمي أحكام القضاء من الانتهاك وأن يعزز ما كسبه حكم رئيس محكمة الغرب من سمعة طيبة».
وكان مدير عام الصحافة بوزارة الاعلام قد وجه مدير مطابع المجد وأصحاب ومدراء المطابع بأمانة العاصمة بعدم «طباعة أي عدد من صحيفة (الوسط) قبل تسوية الصحيفة لأوضاعها القانونية لدى الوزارة، خروجا من أي مسئولية قد تتحملونها في حالة الطباعة خلافا لما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية».
وقال الأخ إبراهيم عبدالحبيب في تعميم صادر أمس الثلاثاء:«نظرا لقيام الأخ جمال عامر صاحب صحيفة (الوسط) الأسبوعية بتغيير البيانات المعتمدة للصحيفة، التي تضمنها طلب الترخيص بإنشائها دون إبلاغ وزارة الإعلام بذلك التغيير في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التغيير واستيفاء الشروط القانونية للتغيير والذي لم يقم به حتى الآن إضافة إلى عدم تجديد بيانات رأسمال الصحيفة وعدم تجديد ترخيص إصدارها.
واستنادا إلى المادة (27) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م، والتي تنص على أن (يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغيا-بقوة القانون- في حالة حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص دون إخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام.. الخ).
وعملا بما نصت عليه المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م- في مجال الصحافة- بأنه (لايجوز لأي صاحب مطبعة أو مديرها المسئول طباعة أي صحيفة أو مجلة مالم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول ومسجلة في سجل قيد الصحف والمجلات بالوزارة).
وعليه وحرصا من الوزارة على أن لا تتحمل مطابعكم المسئولية لأي مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية نأمل عدم طباعة أي عدد من صحيفة (الوسط) قبل تسوية الصحيفة لأوضاعها القانونية لدى الوزارة التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية».
وتساءل في تصريح لـ «الأيام»:«من يخدم الوزير في محاولاته الدائبة لإظهار اليمن بهذا القدر من السوء إلى درجة حرمانها من التقدير الذي كانت قد حصلت عليه من خلال حكم القاضي الذي أعاد للقضاء سمعته وأعاد للديمقراطية اعتبارها وهاهو يحاول الإثبات عمليا أن السلطة التنفيذية هي الأقوى وأن مايحكم به القاضي شيء وما ينفذ على الواقع شيء آخر ؟».
وأشار إلى أن رسالتي الإعلام إلى المطابع تحملان دليلا واضحا على محاولة الهيمنة على الصحف المستقلة حينما اشترط الحصول على التجديد لطباعة الصحف باعتبار أن الوزارة هي المانحة للتجديد وبالنسبة للوسط فقد أوقف الوزير التجديد من باب المكايدة رغم أن مسألة التجديد لم ينص عليها القانون ولا لائحته التنفيذية بحسب الحيثيات التي استند إليها القاضي في حكمه بخصوص الوسط».وأضاف عامر: «هل ما يقوم به الوزير من انتهاكات للحريات ومحاولاته المستمرة للتضييق على الصحف هو تعبير عن سياسة الدولة ويتم بضوء أخضر إذا كان ذلك صحيحا فإن هذا البلد سيصبح أضيق من خرم إبرة ولم يعد يتسع سوى للرئيس ومن يريدهم إلى جانبه»، مشيرا إلى أن «مثل تصرفات وزير الإعلام هي التي تسيئ إلى البلد وقياداته وتؤلب عليهم دون أدنى داع لذلك».
وقال: «لايمكن في ظل أوضاع طبيعية ان تتداخل الشخصنة والذاتية إلى هذا الحد وإن كان على حساب الدستور والقانون اللذين سنتسمك بهما وسندافع عنهما باعتبارهما من حقوقنا الطبيعية إذ لايمكن بأي حال الجمع بين قيم الديمقراطية ومساوئ الديكتاتورية وهنا نعول على رئيس الجمهورية أن ينتصر للقضاء أولاً وأن يكبح جماح أصحاب من لم يتعودوا على قيم الديمقراطية وهي أيضا دعوة لرئيس مجلس القضاء الأعلى لكي يحمي أحكام القضاء من الانتهاك وأن يعزز ما كسبه حكم رئيس محكمة الغرب من سمعة طيبة».
وكان مدير عام الصحافة بوزارة الاعلام قد وجه مدير مطابع المجد وأصحاب ومدراء المطابع بأمانة العاصمة بعدم «طباعة أي عدد من صحيفة (الوسط) قبل تسوية الصحيفة لأوضاعها القانونية لدى الوزارة، خروجا من أي مسئولية قد تتحملونها في حالة الطباعة خلافا لما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية».
وقال الأخ إبراهيم عبدالحبيب في تعميم صادر أمس الثلاثاء:«نظرا لقيام الأخ جمال عامر صاحب صحيفة (الوسط) الأسبوعية بتغيير البيانات المعتمدة للصحيفة، التي تضمنها طلب الترخيص بإنشائها دون إبلاغ وزارة الإعلام بذلك التغيير في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التغيير واستيفاء الشروط القانونية للتغيير والذي لم يقم به حتى الآن إضافة إلى عدم تجديد بيانات رأسمال الصحيفة وعدم تجديد ترخيص إصدارها.
واستنادا إلى المادة (27) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م، والتي تنص على أن (يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغيا-بقوة القانون- في حالة حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص دون إخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام.. الخ).
وعملا بما نصت عليه المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م- في مجال الصحافة- بأنه (لايجوز لأي صاحب مطبعة أو مديرها المسئول طباعة أي صحيفة أو مجلة مالم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول ومسجلة في سجل قيد الصحف والمجلات بالوزارة).
وعليه وحرصا من الوزارة على أن لا تتحمل مطابعكم المسئولية لأي مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية نأمل عدم طباعة أي عدد من صحيفة (الوسط) قبل تسوية الصحيفة لأوضاعها القانونية لدى الوزارة التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية».