شكا السكان وأصحاب المحلات التجارية الواقعة في محيط السوق الجديد المقام من وزارة الأشغال العامة عام 2002م دون تشغيله في الضالع، من مياه الصرف الصحي الطافحة باستمرار في المكان وبكميات كبيرة تسببت للقاطنين في هذه المنازل والمؤجرين للمحلات التجارية أضراراً فادحة صحية ومادية، علاوة على تخريبها السوق المنفذ في المساحة الخلفية للشارع العام، الذي كلف الدولة مبلغاً قدره ثمانية مليون ونصف المليون ريال، وصار عرضة لتدفق مياه المجاري فيه بصورة دائمة.

وأفاد المتضررون في استغاثة لهم عبر «الأيام» بأن متابعتهم للجهات المسؤولة في المديرية والمحافظة «لم تؤد إلى نتيجة جراء تنصل كافة المسؤولين من هذه المشكلة المستديمة المتمثلة بطفح مياه الصرف الصحي، إذ إن كل جهة تلقي المسؤولية على كاهل غيرها، رغم أنها من اختصاص صندوق النظافة والتحسين في الوقت الحاضر، إلا أن الصندوق يتعمد إهمال المجاري باعتبارها من مسؤولية مؤسسة المياه والصرف الصحي التي مازال وضعها عالقاً منذ خمسة أشهر وبلا اعتمادات مالية تذكر لمواجهة النفقات التشغيلية والمرتبات المتوقفة في صنعاء.

كما أن صحة البيئة بمكتب الأشغال هي الأخرى أكدت انتقال عملية الشفط لمياه الصرف إلى الصندوق بناءً على تسليم واستلام بين الجهتين قبل نحو أكثر من عامين، وكذلك فعلت مؤسسة المياه تجاه معاناة المواطنين التي أكدت عدم توافر لديها أية معلومات عن المشكلة، وأن المجاري تعمل بنظام (البيارات) وتبعيتها لصحة البيئة وصندوق النظافة وليس للمؤسسة أي اختصاص».

الجدير بالذكر أن الشكوى من طفح المجاري صارت مسموعة و مشاهدة كل يوم، وزادت أكثر في الآونة الأخيرة إلى درجة حدوث حالات إغماء ونزيف دموي بين الأطفال القاطنين جوار بحيرة «البجع»، و حدوث أضرار بالغة في الطرقات الداخلية التي تقشعت وحفر الإسفلت فيها، علاوة على الأذى الذي أصاب السكان و مرتادي السوق و المؤجرين للمحال التجارية جراء انبعاث الرائحة الكريهة من هذه المياه.