تزايد الشكوك حول المستقبل السياسي لاولمرت
> القدس «الأيام» جيفري هيلر :
>
رفضت محكمة اسرائيلية أمس الثلاثاء الغاء اوامر بحظر نشر تفاصيل تحقيق للشرطة اثار تكهنات بأن رئيس الوزراء ايهود اولمرت قد يضطر للاستقالة وهي خطوة ستعطل محادثات السلام مع الفلسطينيين.
ومع تزايد الشكوك حول المستقبل السياسي لأولمرت قالت محكمة جزئية في القدس انها ستسمح لوسائل الاعلام المحلية بأن تنشر فقط ان الادعاء قدم طلبا للاستماع لشهادة من مواطن اجنبي فيما يتعلق بالقضية.
ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية التي خضعت لحظر نشر واسع الاسبوع الماضي روابط لموقع صحيفة نيويورك بوست على الانترنت حيث يمكن للاسرائيليين ان يقرأوا عن "فضيحة رشوة" تتعلق بوقت عمل اولمرت كرئيس لبلدية القدس في التسعينات.
ونصح محامون رويترز بأنها يمكن ان تواجه ملاحقة قضائية في اسرائيل اذا نشرت التفاصيل التي كشفتها للقضية.
وخضع أولمرت بالفعل لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد نفى خلالها ارتكابه اي مخالفات,واستجوبته الشرطة يوم الجمعة بعد اشعار قصير الأجل في ادعاءات جديدة.
وقد تلقي المسألة بظلالها على زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش الاسبوع القادم بمناسبة مرور 60 عاما على قيام اسرائيل.
وقال ايلي زوهار محامي اولمرت للصحفيين "يجري التحقيق في الشبهات حول سلوك رئيس وزراء يشغل المنصب." ورفض الخوض في تفاصيل مشيرا الى امر حظر النشر.
وانتقد اولمرت علنا ما وصفه "بشائعات حقودة وشريرة" تحيط بالقضية وقال انه تعاون مع الشرطة التي استجوبته.
ويقول حلفاء ان معارضيه اليمينيين يريدون احباط محادثاته التي يجريها مع الفلسطينيين بوساطة امريكية.
ورفضت محكمة في تل ابيب أمس الثلاثاء طلبا من وسائل اعلام اسرائيلية برفع الحظر على النشر.
وقال المدعي الحكومي الاسرائيلي موشي ليدور للصحفيين ان من غير المرجح الغاء حظر النشر قبل احتفال البلاد بعيد استقلالها الستين يوم الخميس.
وفي جلسة استماع منفصلة اليوم اكدت المحكمة بالقدس وجود شاهد اجنبي في القضية لكنها قالت ان "هذا لا يعني توجيه اتهام ضد من يجري استجوابهما.. رئيس الوزراء ايهود اولمرت وشولا زاكن."
وعملت زاكن مساعدة شخصية لأولمرت لوقت طويل وهي قيد الاعتقال المنزلي واستجوبتها الشرطة عدة مرات,وابلغ محاميها الصحفيين انه لم تتم مفاتحتها في العمل كشاهدة للادعاء.
وقال مسؤولون امريكيون في احاديث خاصة انهم يأخذون التحقيق مأخذ الجد بالنظر الى انعكاساته المحتملة على عملية السلام التي مرت بالفعل بانتكاسات كبيرة.
وتأمل واشنطن ان يتمكن اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس من التوصل لاطار عمل لاتفاق سلام على الاقل قبل مغادرة بوش لمنصبه في يناير كانون الثاني. وكان بوش يتوقع بحث ما وصلت اليه المفاوضات اثناء محادثات مع اولمرت الاسبوع القادم.
وقالت مصادر سياسية ان وزير الدفاع ايهود باراك الشريك الكبير لأولمرت في الائتلاف الحاكم لا يتوقع نجاة رئيس الوزراء من التحقيق وانه يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة.
لكن المصادر استبعدت ان ينسحب حزب العمل المنتمي ليسار الوسط والذي يتزعمه باراك من الائتلاف مع حزب كديما المنتمي للوسط والذي يتزعمه اولمرت خشية ان يؤدي اجراء انتخابات مبكرة الى فوز رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو من حزب ليكود.
وليس من المقرر ان تجري اسرائيل انتخابات عامة قبل 2010 .
وفي تصريحات لراديو اسرائيل قال باراك وهو ايضا رئيس وزراء سابق ان اولمرت مثل اي مشتبه به بريء الى ان تثبت ادانته.
واذا تنحى اولمرت فقد يختار كديما خليفة من بين اعضائه. وتأتي في صدارة المرشحين المحتملين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وهي ايضا كبيرة المفاوضين الاسرائيليين في محادثات السلام. رويترز
ومع تزايد الشكوك حول المستقبل السياسي لأولمرت قالت محكمة جزئية في القدس انها ستسمح لوسائل الاعلام المحلية بأن تنشر فقط ان الادعاء قدم طلبا للاستماع لشهادة من مواطن اجنبي فيما يتعلق بالقضية.
ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية التي خضعت لحظر نشر واسع الاسبوع الماضي روابط لموقع صحيفة نيويورك بوست على الانترنت حيث يمكن للاسرائيليين ان يقرأوا عن "فضيحة رشوة" تتعلق بوقت عمل اولمرت كرئيس لبلدية القدس في التسعينات.
ونصح محامون رويترز بأنها يمكن ان تواجه ملاحقة قضائية في اسرائيل اذا نشرت التفاصيل التي كشفتها للقضية.
وخضع أولمرت بالفعل لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد نفى خلالها ارتكابه اي مخالفات,واستجوبته الشرطة يوم الجمعة بعد اشعار قصير الأجل في ادعاءات جديدة.
وقد تلقي المسألة بظلالها على زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش الاسبوع القادم بمناسبة مرور 60 عاما على قيام اسرائيل.
وقال ايلي زوهار محامي اولمرت للصحفيين "يجري التحقيق في الشبهات حول سلوك رئيس وزراء يشغل المنصب." ورفض الخوض في تفاصيل مشيرا الى امر حظر النشر.
وانتقد اولمرت علنا ما وصفه "بشائعات حقودة وشريرة" تحيط بالقضية وقال انه تعاون مع الشرطة التي استجوبته.
ويقول حلفاء ان معارضيه اليمينيين يريدون احباط محادثاته التي يجريها مع الفلسطينيين بوساطة امريكية.
ورفضت محكمة في تل ابيب أمس الثلاثاء طلبا من وسائل اعلام اسرائيلية برفع الحظر على النشر.
وقال المدعي الحكومي الاسرائيلي موشي ليدور للصحفيين ان من غير المرجح الغاء حظر النشر قبل احتفال البلاد بعيد استقلالها الستين يوم الخميس.
وفي جلسة استماع منفصلة اليوم اكدت المحكمة بالقدس وجود شاهد اجنبي في القضية لكنها قالت ان "هذا لا يعني توجيه اتهام ضد من يجري استجوابهما.. رئيس الوزراء ايهود اولمرت وشولا زاكن."
وعملت زاكن مساعدة شخصية لأولمرت لوقت طويل وهي قيد الاعتقال المنزلي واستجوبتها الشرطة عدة مرات,وابلغ محاميها الصحفيين انه لم تتم مفاتحتها في العمل كشاهدة للادعاء.
وقال مسؤولون امريكيون في احاديث خاصة انهم يأخذون التحقيق مأخذ الجد بالنظر الى انعكاساته المحتملة على عملية السلام التي مرت بالفعل بانتكاسات كبيرة.
وتأمل واشنطن ان يتمكن اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس من التوصل لاطار عمل لاتفاق سلام على الاقل قبل مغادرة بوش لمنصبه في يناير كانون الثاني. وكان بوش يتوقع بحث ما وصلت اليه المفاوضات اثناء محادثات مع اولمرت الاسبوع القادم.
وقالت مصادر سياسية ان وزير الدفاع ايهود باراك الشريك الكبير لأولمرت في الائتلاف الحاكم لا يتوقع نجاة رئيس الوزراء من التحقيق وانه يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة.
لكن المصادر استبعدت ان ينسحب حزب العمل المنتمي ليسار الوسط والذي يتزعمه باراك من الائتلاف مع حزب كديما المنتمي للوسط والذي يتزعمه اولمرت خشية ان يؤدي اجراء انتخابات مبكرة الى فوز رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو من حزب ليكود.
وليس من المقرر ان تجري اسرائيل انتخابات عامة قبل 2010 .
وفي تصريحات لراديو اسرائيل قال باراك وهو ايضا رئيس وزراء سابق ان اولمرت مثل اي مشتبه به بريء الى ان تثبت ادانته.
واذا تنحى اولمرت فقد يختار كديما خليفة من بين اعضائه. وتأتي في صدارة المرشحين المحتملين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وهي ايضا كبيرة المفاوضين الاسرائيليين في محادثات السلام. رويترز