فيما أمين عام محلي طور الباحة والمحامي بدر باسنيد يؤكدان أن ماحدث بطور الباحة جريمة بشعة.. إخلاء سبيل 5 من أصل 13 جنديا محتجزين لدى المواطنين في الجبال
من اليمين المجني عليه يحيى محمد حسن والمجني عليه حافظ محمد حسن
> طور الباحة «الأيام» خاص :
> بدوافع مهنية وأخلاقية تمكنت «الأيام» صباح أمس الثلاثاء عـبر مـراسلهـا بمديرية طور الباحـة محافظة لحج من زيـارة جـنود الأمـن المـركزي المحـتجزين لدى مـواطنين منذ يوم أمـس الأول.
وخلال الزيارة التي ساهم في إنجاحها الأخ عز الدين السروري، أمين عام المجلس المحلي للمديرية، تمكنت «الأيام» بعد رحلة مضنية وصعوبة بالغة من الوصول إلى موقع الاحتجاز في إحدى المناطق الجبلية النائية، وعند الوصول تأكد أن عدد المحتجزين ثمانية جنود جميعهم في ريعان الشباب.
وفي اللقاء الذي تم بقدر مقبول من الحرية تحدث الجنود المحتجزون باختيارهم وبمحض إرادتهم وبحضور أمين عام المجلس المحلي وآخرين، حيث قالوا إنهم يعاملون معاملة حسنة، ويحصلون على الأكل والسجائر والقات وكأنهم ضيوف لدى المواطنين.
وعبروا عن عمق حزنهم وأسفهم لما حدث، وحملوا قيادتهم مسئولية ما حدث والزج بهم في مواجهة مع المواطنين دون أن يعرفوا السبب، وإنها ورطتهم ثم هربت وتركتهم لوحدهم يواجهون مصيرهم.
وحملوا «الأيام» أمانة نقل رسالة إلى أسرهم أن لا تقلق ولا تصدق التحريض والإشاعات الكاذبة، وقالوا:«وجدنا شيم القبيلة والوعي عند المواطنين ولا يوجد خوف علينا ونبلغ أسرنا أن تطمئن كل الاطمئنان، فنحن بين أهلنا ولسنا أسرى بيد عدو».
غير أنهم أبدوا التخوف من أي مواجهة مع المواطنين قد تضر بهم، ودعوا قيادتهم إلى معالجة المشكلة سلميا وبالعقل بعيدا عن استخدام القوة، كما وافقوا على نشر أسمائهم وهم: علي محسن محمد صعتر (إب)، محمد عبدالله اليحيوي (إب)، عبدالله يحيى السعدي (إب)، محمد يحيى محمد كعيبة (إب) محمد أحمد حسين الروني (المحويت)، فؤاد عائش شاووش رويدي (الحديدة)، عبدالكريم عبداللطيف المحيا (تعز).
وكان المواطنون قد أفرجوا عند فجر أمس عن خمسة من أصل 13 جنديا محتجزا، من جانبهم أجمع المواطنون في أحاديثهم لـ«الأيام» على أن الجنود المحتجزين أمانة لديهم ويرفضون المساس بأي محتجز منهم.
وأكدوا على أن الشرائع السماوية والقيم القبلية والأخلاقية لا تسمح بالاعتداء على محتجز أعزل من سلاحه مهما كان جرمه.
وأفادوا بأنهم لايريدون من السلطة سوى تسليم القتلة وقادتهم الذين أمروهم بارتكاب جرائم بشعة وبدون ذنب بحق الشيخ يحيى محمد حسن وحافظ محمد حسن.
وكان الأخ علي حيدرة ماطر، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة وعدد من مسئولي المحافظة قد وصلوا ليل أمس الأول إلى منطقة الصمينة دون أن يتمكنوا من الوصول إلى مدينة طورالباحة على إثر تداعيات مقتل الشيخ يحيى محمد حسن (37 عاما) وحافظ محمد حسن (36 عاما) رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي.
وفي تعليق على ما حدث قال الأخ عزالدين السروري أمين عام المجلس المحلي: «ما حدث جريمة بشعة أزهقت روحي اثنين من خيرة رجال المنطقة بدون ذنب ويكذب من يقول بغير ذلك، نحن في السلطة نعرف أن الشيخ يحيى محمد حسن ليس له قضية أو خصومة مع أحد، فقد كنا نعتبره صمام أمان لنا في معالجة كثير من القضايا، وإذا كان يوم السبت كان في ضيافة مقيل محافظ المحافظة مع إخوانه مشايخ المنطقة، فمن أين له قضية. قتله بذلك الأسلوب البشع إما أنه انتقام لا نعرف أسبابه أو نتاج تعبئة خاطئة لأجهزة أمنية ضد الأبرياء، أما مقتل زميلنا عضو الهيئة الإدارية فعدوان سافر وقتل لكرامة السلطة المحلية».
من جانبه صرح لـ «الأيام» المحامي بدر باسنيد، أمس بقوله: «اطلعنا على خبر قتل الشخ يحيى حسن محمد الصوملي، شيخ عشيرة آل صوملي، في الشارع العام في مدينة طورالباحة بعد محاولة اختطافه من قبل طقم عسكري تابع للأمن المركزي كما ورد في خبر صحيفة «الأيام» يوم الثلاثاء 6 مايو، وقد تضمن الخبر إفادات من بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان، الذي اعتبر الأمر أنه إعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء، إلا أننا نرى أن اختيار تعبير خارج نطاق القضاء في مثل هذه الحالة وحالات أخرى مشابهة اختيار مخفف لجريمة قتل متعمد، وبوسيلة وحشية، كما وصفت ذلك الوقائع في الخبر».
وأضاف المحامي باسنيد قائلا: «هذه الجريمة - كما ذكرت - هي قتل عمد، ومتعمد وقد ألحقت الطلقة الأولى في بطن المجني عليه الشيخ الصوملي بخمس طلقات في وقت لاحق، كان يتوجب التحقيق بشأنها، ومعرفة الحقيقة وتفاصيلها، عما كانت خمس طلقات أخرى قد أطلقت عليه قبل وصول سيارة الأمن المركزي المستشفى. إن البيانات المستعجلة بشأن مثل هذه الجرائم البشعة، التي تتحمل مسؤوليتها جهة أمنية عسكرية يفترض- وأقول مكررا - بأنه كان يفترض عليها الحفاظ على سلامة وأمن الناس، إلا أن المهمة كما تظهرها الوقائع المتكررة قد تغيرت بعد الحرب الإجرامية المنتهية في 7/7/1994م.
لذلك فإن النداء الذي جاء معنونا باسم المرصد اليمني لحقوق الإنسان، كان يجب أن يصف الأمور والحقائق على حقيقتها، وأن تكون النداءات الصادرة من قبله أكثر وضوحا من مجرد إدانة لـ(إعدام خارج نطاق القانون وخارج نطاق القضاء)، لأن الأمر ليس مجرد إعدام، ولكن جريمة قتل متعمدة بشعة، تتكرر من جهات عسكرية، كان يفترض أن تتولى السلطة اليمنية، ليس محاسبة المرتكبين لهذه الجرائم البشعة والمتكررة على الناس، ولكن حل هذه الهيئة العسكرية المتمثلة بالأمن المركزي، وإيقاف نشاطها ومهامها، لتتحول لرجال الأمن العام في المحافظات، لأن مهام الأمن لا يتطلب أن تتولى هذه الهيئة العسكرية قتل الناس بهذه الصورة الهمجية في القتل، الأمر الذي ضاع من فكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان».
من اليمين المجني عليه يحيى محمد حسن والمجني عليه حافظ محمد حسن
وخلال الزيارة التي ساهم في إنجاحها الأخ عز الدين السروري، أمين عام المجلس المحلي للمديرية، تمكنت «الأيام» بعد رحلة مضنية وصعوبة بالغة من الوصول إلى موقع الاحتجاز في إحدى المناطق الجبلية النائية، وعند الوصول تأكد أن عدد المحتجزين ثمانية جنود جميعهم في ريعان الشباب.
وفي اللقاء الذي تم بقدر مقبول من الحرية تحدث الجنود المحتجزون باختيارهم وبمحض إرادتهم وبحضور أمين عام المجلس المحلي وآخرين، حيث قالوا إنهم يعاملون معاملة حسنة، ويحصلون على الأكل والسجائر والقات وكأنهم ضيوف لدى المواطنين.
وعبروا عن عمق حزنهم وأسفهم لما حدث، وحملوا قيادتهم مسئولية ما حدث والزج بهم في مواجهة مع المواطنين دون أن يعرفوا السبب، وإنها ورطتهم ثم هربت وتركتهم لوحدهم يواجهون مصيرهم.
وحملوا «الأيام» أمانة نقل رسالة إلى أسرهم أن لا تقلق ولا تصدق التحريض والإشاعات الكاذبة، وقالوا:«وجدنا شيم القبيلة والوعي عند المواطنين ولا يوجد خوف علينا ونبلغ أسرنا أن تطمئن كل الاطمئنان، فنحن بين أهلنا ولسنا أسرى بيد عدو».
غير أنهم أبدوا التخوف من أي مواجهة مع المواطنين قد تضر بهم، ودعوا قيادتهم إلى معالجة المشكلة سلميا وبالعقل بعيدا عن استخدام القوة، كما وافقوا على نشر أسمائهم وهم: علي محسن محمد صعتر (إب)، محمد عبدالله اليحيوي (إب)، عبدالله يحيى السعدي (إب)، محمد يحيى محمد كعيبة (إب) محمد أحمد حسين الروني (المحويت)، فؤاد عائش شاووش رويدي (الحديدة)، عبدالكريم عبداللطيف المحيا (تعز).
وكان المواطنون قد أفرجوا عند فجر أمس عن خمسة من أصل 13 جنديا محتجزا، من جانبهم أجمع المواطنون في أحاديثهم لـ«الأيام» على أن الجنود المحتجزين أمانة لديهم ويرفضون المساس بأي محتجز منهم.
وأكدوا على أن الشرائع السماوية والقيم القبلية والأخلاقية لا تسمح بالاعتداء على محتجز أعزل من سلاحه مهما كان جرمه.
وأفادوا بأنهم لايريدون من السلطة سوى تسليم القتلة وقادتهم الذين أمروهم بارتكاب جرائم بشعة وبدون ذنب بحق الشيخ يحيى محمد حسن وحافظ محمد حسن.
وكان الأخ علي حيدرة ماطر، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة وعدد من مسئولي المحافظة قد وصلوا ليل أمس الأول إلى منطقة الصمينة دون أن يتمكنوا من الوصول إلى مدينة طورالباحة على إثر تداعيات مقتل الشيخ يحيى محمد حسن (37 عاما) وحافظ محمد حسن (36 عاما) رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي.
وفي تعليق على ما حدث قال الأخ عزالدين السروري أمين عام المجلس المحلي: «ما حدث جريمة بشعة أزهقت روحي اثنين من خيرة رجال المنطقة بدون ذنب ويكذب من يقول بغير ذلك، نحن في السلطة نعرف أن الشيخ يحيى محمد حسن ليس له قضية أو خصومة مع أحد، فقد كنا نعتبره صمام أمان لنا في معالجة كثير من القضايا، وإذا كان يوم السبت كان في ضيافة مقيل محافظ المحافظة مع إخوانه مشايخ المنطقة، فمن أين له قضية. قتله بذلك الأسلوب البشع إما أنه انتقام لا نعرف أسبابه أو نتاج تعبئة خاطئة لأجهزة أمنية ضد الأبرياء، أما مقتل زميلنا عضو الهيئة الإدارية فعدوان سافر وقتل لكرامة السلطة المحلية».
من جانبه صرح لـ «الأيام» المحامي بدر باسنيد، أمس بقوله: «اطلعنا على خبر قتل الشخ يحيى حسن محمد الصوملي، شيخ عشيرة آل صوملي، في الشارع العام في مدينة طورالباحة بعد محاولة اختطافه من قبل طقم عسكري تابع للأمن المركزي كما ورد في خبر صحيفة «الأيام» يوم الثلاثاء 6 مايو، وقد تضمن الخبر إفادات من بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان، الذي اعتبر الأمر أنه إعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء، إلا أننا نرى أن اختيار تعبير خارج نطاق القضاء في مثل هذه الحالة وحالات أخرى مشابهة اختيار مخفف لجريمة قتل متعمد، وبوسيلة وحشية، كما وصفت ذلك الوقائع في الخبر».
وأضاف المحامي باسنيد قائلا: «هذه الجريمة - كما ذكرت - هي قتل عمد، ومتعمد وقد ألحقت الطلقة الأولى في بطن المجني عليه الشيخ الصوملي بخمس طلقات في وقت لاحق، كان يتوجب التحقيق بشأنها، ومعرفة الحقيقة وتفاصيلها، عما كانت خمس طلقات أخرى قد أطلقت عليه قبل وصول سيارة الأمن المركزي المستشفى. إن البيانات المستعجلة بشأن مثل هذه الجرائم البشعة، التي تتحمل مسؤوليتها جهة أمنية عسكرية يفترض- وأقول مكررا - بأنه كان يفترض عليها الحفاظ على سلامة وأمن الناس، إلا أن المهمة كما تظهرها الوقائع المتكررة قد تغيرت بعد الحرب الإجرامية المنتهية في 7/7/1994م.
لذلك فإن النداء الذي جاء معنونا باسم المرصد اليمني لحقوق الإنسان، كان يجب أن يصف الأمور والحقائق على حقيقتها، وأن تكون النداءات الصادرة من قبله أكثر وضوحا من مجرد إدانة لـ(إعدام خارج نطاق القانون وخارج نطاق القضاء)، لأن الأمر ليس مجرد إعدام، ولكن جريمة قتل متعمدة بشعة، تتكرر من جهات عسكرية، كان يفترض أن تتولى السلطة اليمنية، ليس محاسبة المرتكبين لهذه الجرائم البشعة والمتكررة على الناس، ولكن حل هذه الهيئة العسكرية المتمثلة بالأمن المركزي، وإيقاف نشاطها ومهامها، لتتحول لرجال الأمن العام في المحافظات، لأن مهام الأمن لا يتطلب أن تتولى هذه الهيئة العسكرية قتل الناس بهذه الصورة الهمجية في القتل، الأمر الذي ضاع من فكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان».
