المرصد اليمني: النيابة تحقق مع القمع والعسل ودوعن وشنظور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس بلاغا صحفيا.. جاء فيه: «استجابة للطلبات التي قدمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان وجه د.عبدالله العلفي، النائب العام إدارة الأمن السياسي بإحالة أوليات المعتقلين حسين زيد بن يحيى وناصر الفضلي وجمال شائف محمد وعادل إبراهيم عيسى ونهر عبدالله أحمد وغسان القاضي وأحمد بامعلم وصالح وبران إلى النيابة الجزائية أو الإفراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي.
وفيما يتعلق بطلب المرصد اليمني نقل المعتقلون بالأمن السياسي في صنعاء من الزنازين الانفرادية، فقد وجه النائب العام بكفالة حق الموقوفين بإيداعهم الأماكن المخصصة للمتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق، وبما يكفل لهم حقوقهم القانونية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، ووجه إدارة الأمن السياسي بتوفير العناية الطبية اللازمة للمعتقل حسن باعوم وفقا للقانون.
وعلى المستوى الميداني واصل أعضاء الفريق للمرصد سعيد العيسائي وعلي عبدالله صالح وعبداللطيف يسلم متابعة الإفراج عن المعتقلين في سجن صبر المركزي، الذين سبق للمحكمة أن قررت الإفراج عنهم بالضمان الحضوري، إلا أن النيابة لم تلتزم بقرار المحكمة، واشترطت إحضار ضمانة تجارية، حيث أفرجت حتى اليوم عن 21 معتقلا ممن توفر لهم الضمان التجاري، في حين أجلت محكمة كرش النظر في قضية المعتقلين حتى يومنا هذا الأربعاء.
وفي أبين تقدمت المحامية وفاء الخضر ممثلة المرصد اليمني إلى وكيل نيابة البحث والسجون بطلب الإفراج عن جميع المعتقلين، بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع أحمد القمع وعباس العسل ودوعن منصور دوعن وسالم منصور دوعن وعبدالقادر شنظور، الذين لم توجه لهم أية اتهامات.
من جهة أخرى تلقى المرصد اليمني شكوى من أسرة المواطن صالح سالم صالح أبو الشباب تفيد اعتقاله من قبل الأمن السياسي في أبين، ويطالب المرصد بالإفراج عنه.
وفي كرش أقدمت إحدى دوريات النجدة على مطاردة الصحفي والناشط الحقوقي أنيس منصور واقتياده إلى إدارة أمن الراهدة حيث احتجز لعدة ساعات.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان يرى في إجراء النيابة العامة في لحج مخالفا لقرار المحكمة، ويعد ذلك تعطيلا لقرارات القضاء الواجب تنفيذها، ويعتبر ما أقدمت عليه القوات الأمنية بحق الصحفي أنيس منصور استهدافا لنشاطه الحقوقي والصحفي، الهدف منه إعاقة عملية الرصد للانتهاكات التي تقع على المعتقلين والمطاردين على ذمة الحراك المدني في الجنوب، مطالبا الجهات الأمنية بالتوقف عن المطاردة لمنصور وضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين في المحافظات».
وفيما يتعلق بطلب المرصد اليمني نقل المعتقلون بالأمن السياسي في صنعاء من الزنازين الانفرادية، فقد وجه النائب العام بكفالة حق الموقوفين بإيداعهم الأماكن المخصصة للمتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق، وبما يكفل لهم حقوقهم القانونية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، ووجه إدارة الأمن السياسي بتوفير العناية الطبية اللازمة للمعتقل حسن باعوم وفقا للقانون.
وعلى المستوى الميداني واصل أعضاء الفريق للمرصد سعيد العيسائي وعلي عبدالله صالح وعبداللطيف يسلم متابعة الإفراج عن المعتقلين في سجن صبر المركزي، الذين سبق للمحكمة أن قررت الإفراج عنهم بالضمان الحضوري، إلا أن النيابة لم تلتزم بقرار المحكمة، واشترطت إحضار ضمانة تجارية، حيث أفرجت حتى اليوم عن 21 معتقلا ممن توفر لهم الضمان التجاري، في حين أجلت محكمة كرش النظر في قضية المعتقلين حتى يومنا هذا الأربعاء.
وفي أبين تقدمت المحامية وفاء الخضر ممثلة المرصد اليمني إلى وكيل نيابة البحث والسجون بطلب الإفراج عن جميع المعتقلين، بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع أحمد القمع وعباس العسل ودوعن منصور دوعن وسالم منصور دوعن وعبدالقادر شنظور، الذين لم توجه لهم أية اتهامات.
من جهة أخرى تلقى المرصد اليمني شكوى من أسرة المواطن صالح سالم صالح أبو الشباب تفيد اعتقاله من قبل الأمن السياسي في أبين، ويطالب المرصد بالإفراج عنه.
وفي كرش أقدمت إحدى دوريات النجدة على مطاردة الصحفي والناشط الحقوقي أنيس منصور واقتياده إلى إدارة أمن الراهدة حيث احتجز لعدة ساعات.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان يرى في إجراء النيابة العامة في لحج مخالفا لقرار المحكمة، ويعد ذلك تعطيلا لقرارات القضاء الواجب تنفيذها، ويعتبر ما أقدمت عليه القوات الأمنية بحق الصحفي أنيس منصور استهدافا لنشاطه الحقوقي والصحفي، الهدف منه إعاقة عملية الرصد للانتهاكات التي تقع على المعتقلين والمطاردين على ذمة الحراك المدني في الجنوب، مطالبا الجهات الأمنية بالتوقف عن المطاردة لمنصور وضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين في المحافظات».