نقابة المتقاعدين بعدن تناشد بعدم حرمان الأرامل السابقات من جمع المعاش
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن بيانا قالت فيه«تابعت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن مصادقة مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء رقم (252) لعام 2007م بشأن مشروع تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات وتعديلاته في المادة (60) مكرر حيث يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي، على أن ينفذ من تاريخ صدوره.
والتنفيذ من حين صدوره دون الإشارة إلى الأرامل اللواتي أسقطت عنهن معاشات الزوج عند وفاته بحيث لا يستفدن من هذا التعديل.
وعلى الرغم من الإيجابيات المستقبلية لهذا التعديل على الأرامل وأولادهن، إلا أن إسقاط وحرمان من أسقطت عليهن في السابق يعتبر تمييزا ضد المرأة، وهو ما يعد مخالفة لدستور وقوانين البلاد والمواثيق الموقعة عليها بلادنا ضد التمييز ضد المرأة.
إن النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن ترى ضرورة مراعاة ظروف الأسرة والأرامل وأولادهن في استحقاق معاش الأب والأم لتوفر لهم حياة كريمة وتحسين مستوى دخلها في ظل الظروف المعيشية الصعبة. كما تؤكد النقابة تضامنها ووقوفها مع الأرامل لإعادة استحقاقهن في معاش الزوج وتطالب مجلسي النواب والوزراء بإعادة النظر في تطبيق هذا التعديل، بحيث يشمل الجميع. وفي الوقت نفسه تطالب منظمات المجتمع المدني وبصورة رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن وفروعه في المحافظات الوقوف بجدية أمام هذه المسألة، والمطالبة بعدم التمييز وأن يشمل القانون جميع النساء بدون تمييز».
والتنفيذ من حين صدوره دون الإشارة إلى الأرامل اللواتي أسقطت عنهن معاشات الزوج عند وفاته بحيث لا يستفدن من هذا التعديل.
وعلى الرغم من الإيجابيات المستقبلية لهذا التعديل على الأرامل وأولادهن، إلا أن إسقاط وحرمان من أسقطت عليهن في السابق يعتبر تمييزا ضد المرأة، وهو ما يعد مخالفة لدستور وقوانين البلاد والمواثيق الموقعة عليها بلادنا ضد التمييز ضد المرأة.
إن النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن ترى ضرورة مراعاة ظروف الأسرة والأرامل وأولادهن في استحقاق معاش الأب والأم لتوفر لهم حياة كريمة وتحسين مستوى دخلها في ظل الظروف المعيشية الصعبة. كما تؤكد النقابة تضامنها ووقوفها مع الأرامل لإعادة استحقاقهن في معاش الزوج وتطالب مجلسي النواب والوزراء بإعادة النظر في تطبيق هذا التعديل، بحيث يشمل الجميع. وفي الوقت نفسه تطالب منظمات المجتمع المدني وبصورة رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن وفروعه في المحافظات الوقوف بجدية أمام هذه المسألة، والمطالبة بعدم التمييز وأن يشمل القانون جميع النساء بدون تمييز».